سيدي بنور: مداخيل السوق الأسبوعي بالملايين مقابل خدمات رديئة ممارسة التجارة وسط الأزبال وانتشار الكلاب الضالة والمتلاشيات

تمثل مداخيل السوق الأسبوعي لمدينة سيدي بنور، والذي يعد أكبر سوق على الصعيد الوطني مساحة و رواجا، 30 في المائة من المداخيل العامة للمجلس البلدي بمعدل 18000000.00 درهم كإيجار سنوي، و رغم ما يدر من مداخيل على صندوق الجماعة فهو عرضة للإهمال و اللامبالاة، بحيث لا يلعب الدور الموكول إليه ازاء التجار و المتسوقين،و لا يساهم في التنمية المحلية كما يريدها السكان ، فمع تراكم النفايات و المخلفات،أصبح و كأنه مطرح للأزبال،و مبعث قلق لعرقلة التجارة العامة لسوء توزيع الخريطة الحرفية،و احتلال الممرات الداخلية،بالإضافة إلى ممارسة التجارة وسط الأزبال و التلوث، و انتشار الكلاب الضالة و المتلاشيات،و خصوصا التجهزات الهالكة المشعة و انعكاساتها على رواد هذا السوق،و الطامة الكبرى هي الحالة التي يوجد عليها هذا السوق في فصل الشتاء لانسداد قنوات الصرف التي لم تمتد اليها يد الإصلاح أكثر من 20 سنة خلت.
كما ان هناك معضلة باتت تؤرق الساكنة تتمثل في انتشار البراريك القصديرية وسط هذا السوق بل منها من أصبحت سكنا قارا مشبوها بهذا السوق،و تلافيا لهذه المشاكل فرض المجلس البلدي نظافة السوق الأسبوعي على المكترين ضمن دفتر التحملات إلا ان هذا الشرط لم يعط أي نتيجة تذكر ليفرض من جديد نسبة 1 في المائة من إجمالي مداخل السوق على المكترين كواجب إضافي للنظافة على ان يتحمل المجلس البلدي نظافته بواسطة التدبير المفوض . لكن مع الأسف الشديد تبقى الحالة المتردية للسوق كما كانت عليه في غياب أي ارادة جدية لدراسة وضعيته الشاذة،و محاولة تشديد الرقابة على نظافته حسب دفتر التحملات و تنظيمه عبر إحداث أبواب خاصة لا تفتح إلا أيام الاثنين و الثلاثاء و السبت مع تخصيص ميزانيته حسب أهميته القصوى لتأهيله حتى يساهم أكثر في مداخيل الجماعة و التنمية المحلية.
و يتسائل الرأي العام عن الاسباب الحقيقية التي حالت دون اخراج مقرر المجلس البلدي القاضي بإحداث وكالة خاصة تتكون من مهندسين و تقنيين للإشراف على التسيير الاداري و المالي كجهاز مختص في ادارة الشؤون العامة لهذا المرفق الحيوي .