التامني تسائل وزير الداخلية بشأن إشعارات إخلاء وهدم بالمدينة العتيقة لسيدي بليوط خارج المساطر القانونية

Casablanca : Effondrement d'une maison menaçant ruine à Derb Jrane
وجّهت البرلمانية فاطمة الزهراء التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية حول ما وصفته ب"المعطيات المقلقة" المرتبطة بتوجيه إشعارات بالإخلاء إلى عدد من سكان المدينة العتيقة التابعة لمقاطعة سيدي بليوط بمدينة الدار البيضاء، وذلك دون الاستناد إلى أحكام قضائية نهائية.
وأفادت التامني، ضمن سؤالها، بتوصلها بإفادات تفيد بأن إشعارات الإخلاء موقعة من طرف السلطة المحلية، بناءً على قرار جماعي مؤقت، من دون سند قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به.
كما أثارت المعطيات ذاتها شبهة اعتماد تقارير خبرة لم يُنجز بعضها وفق الضوابط المتعارف عليها، من قبيل عدم الولوج إلى العقار موضوع المعاينة، ما يطرح تساؤلات حول سلامة المساطر المعتمدة.
وأضافت البرلمانية أن إفادات متطابقة تشير إلى أن بعض عمليات الإخلاء تُواكب، إلى جانب ممثلي السلطة، بأشخاص يُشتبه في انتحال بعضهم صفة أعوان سلطة، حيث تم تسجيل، بحسب المصدر ذاته، قيام البعض بأعمال تحريضية وممارسات تضييقية في حق السكان وأعضاء تنسيقية محلية يدافعون عن ملف المدينة العتيقة بوسائل وصفت بالمشروعة، بل إن أحد الأشخاص صرّح، وفق الإفادات نفسها، بكونه "مُرسلاً من طرف السلطة".
وفي السياق ذاته، أشارت التامني إلى ما أُثير بشأن رفض رئيسة المقاطعة إلغاء قرارات هدم وُصفت ب"الجائرة"، رغم توفر بعض العقارات على خبرات فنية قضائية تفيد بسلامتها الإنشائية، معتبرة أن الأمر يمسّ بضمانات دستورية تتعلق بحماية الملكية الخاصة، وصون الحق في السكن، واحترام مبدأ المشروعية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وطالبت النائبة البرلمانية وزير الداخلية بتوضيح الأساس القانوني لاعتماد إشعارات بالإخلاء دون سند قضائي نهائي والاكتفاء بقرار جماعي مؤقت، والكشف عن مدى صحة المعطيات المتعلقة باعتماد خبرات غير مستوفية لشروط المعاينة الميدانية، وما إذا تم فتح تحقيق إداري للتثبت من سلامة الإجراءات.
كما تساءلت عن التدابير المتخذة للتحقق من ادعاءات انتحال صفة أعوان سلطة ومواكبة عمليات الإخلاء بأشخاص من ذوي السوابق، وعن الإجراءات المستعجلة الكفيلة بضمان احترام المساطر القانونية ووقف أي تعسف محتمل وحماية الساكنة من كل أشكال الترهيب أو التضييق.