غموض يكتنف وضعية الرحبة الاستثنائية لأضاحي العيد

كشفت شكاية من مجموعة مكتري الأسواق توصلت التجديد بنسخة منها غموض وضعية الرحبة الاستثنائية لأضاحي العيد ببني ملال.ويقول نص الشكاية الموجهة إلى وزير الداخلية ووزير المالية والقابض العام وقابض قباضة بني ملال ووالي جهة تادلا/ أزيلال وباشا المدينة ورئيس المجلس البلدي، إن مكتري الأسواق بمدينة بني ملال يشتكون بسبب غموض وضعية رحبة البهائم بمناسبة عيد الأضحى الموجودة داخل المدينة، والتي كانت خلال السنوات الفارطة تباع في المزاد العلني كباقي الأسواق، لكن هذه السنة، خرجت عن نطاق المألوف وفوتت لأحد الأشخاص دون مقابل مادي تستفيد منه الجماعة، وهذا ما لا يمكن أن تصدقه ـ تضيف الشكاية ـ وطالبوا بفتح تحقيق لمعرفة المستفيد الحقيقي من مداخيل هذه الرحبة التي من المفروض أن تدر على الجماعة مبلغا ليس بالهين. وأوضح واحد من المجموعة المشتكية (5 أشخاص) لـالتجديد أنه منذ تحويل السوق الأسبوعي، أصبحت رحبة البهائم الاستثنائية تباع بمناسبة عيد الأضحى بناء على كناش تحملات خاص ومنفصل عن كناش السوق الأسبوعي؛ يتنافس عليها مكترو الأسواق من كل الجهات. وأشار إلى أن هذه الرحبة اكتريت سنة 2006 بحوالي 15 مليون سنتيم، وفي سنة 2007 ب 5,12 مليون سنتيم، وهذه السنة اكتنفها غموض، إذ فوجئ مكترو الأسواق هذه السنة بتصريح رئيس المجلس البلدي لهم بأن الرحبة فوتت مع السوق الأسبوعي الجديد، إلا أنه بالرجوع إلى دفتر التحملات، الذي حصلت التجديد على نسخة منه، لا توجد أي إشارة إلى هذه المسألة لا من بعيد ولا من قريب. وفي السياق ذاته، أفاد المصدر ذاته لـالتجديد، أن مجموعة المشتكين توجهت إلى باشا المدينة يوم 27 نونبر المنصرم، فضرب لها موعدا يوم الجمعة الموالي قصد استدعاء قابض البلدية ورئيس المجلس البلدي وأعضاء اللجنة المكلفة بالرحبة، لكنه لم يف بوعده، فاضطرت إلى وضع نسخة من الشكاية في مكتبه، ثم التجأت لوضع شكاية مماثلة في ولاية الجهة. وتساءل المتحدث لـالتجديد عن مصير الرحبة التي بقيت وضعيتها مجهولة ما سيضيع على الجماعة مبالغ مهمة، واستنكر لا مبالاة رئيس البلدية، كما عبر عن استعداده دفع 170 ألف درهم كسومة كرائية لهذه الرحبة الاستثنائية.