عزيمان يبعث برسائل واضحة إلى من يهمه الأمر: تمويل منظومة التربية صعب وحساس وقد يتحول إلى النقطة التي ستفيض الكأس

اعترف عمر عزيمان رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي صراحة في كلمته في افتتاح الدورة التاسعة للجمعية العامة للمجلس، بأن تمويل المنظومة التربوية المغربية مسألة حساسة وصعبة، موضحا في هذه الدورة التي انعقدت أول أمس الأربعاء 23 مارس الجاري بالرباط أن مجموعة من الخبراء تشتغل منذ حوالي سنة على المسألة واجهت صعوبات عدة مرتبطة بقلة المعلومات والمعطيات الاقتصادية والمالية والديمغرافية وبمساءلة دقة بعض التوقعات والفرضيات.
وقال عبد اللطيف اليوسفي الخبير في شؤون التربية والتعليم إن مسألة تمويل التعليم كانت دوما مسألة حساسة وخلافية بين رؤيتين على الأقل، مضيفا في تصريح لجريدة «العلم» أن هناك رؤية اجتماعية ورؤية محاسباتية.
وأكد اليوسفي أن الرؤية الاجتماعية دافعت عنها القوى الوطنية الديمقراطية التي كانت تعتبر قطاع التعليم قطاعا اجتماعيا بامتياز سترخص في سبيله كل التضحيات وفي مقدماتها المجهودات المالية.
وأوضح أنه بعد صراع طويل قرر الاختيار الوطني في ميثاق التربية والتكوين، التوافق على كون المسألة التعليمية اجتماعية وتقرر أن تبذل فيها كل الجهود المالية وحددت في الميثاق العديد من الإجراءات التي يلزم أن تضمن للتعليم أسسه المادية الضرورية للاقلاع.
وذكر الخبير في التربية والتعليم أنه يغض النظر عن الأخطاء التي وقعت، فإن المبدأ مازال قائما لذلك لا يمكن أن يتم الاختيار في هذا المجال إلا بالرجوع إلى استشارة وطنية واسعة، وأن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي وانطلاقا من اختصاصاتها من الأفضل أن يتوجه إلى حل ومعالجة الاختلالات والقضايا المرتبطة بجودة التربية والتكوين وبحكامة القطاع وبتوجهاته وسياساته، التربوية الكبرى.
وأفاد أن ما ورد في الرؤية الاستراتيجية يلزم أن يتم تتبعها بدقة وبحزم متواصلين، أما مسألة التمويل فتلك قضية تقع في صلب السياسات التدبيرية للحكومة لذلك وجب أن يبقى النقاش فيها في مجال التدبير.
وقال إنه في جميع الأحوال يبقى المبدأ الأهم والتاريخي هو الحرص على صيانة حق أبناء وبنات المغاربة في التعليم المجاني والعمومي الذي دلت التجربة في الغالبية الساحقة للدول، أن الحفاظ عليهما (العمومية والمجانية) أمر ضروري وحيوي لتقدم القطاع من جهة.
واعتبر التعليم مسألة حيوية جدا ولا يمكن الفصل فيها بالتأمل أو بمقترحات عابرة في جلسات مغلقة والأمر يهم مستقبل المدرسة العمومية كما يهم البلاد عامة، والأمل كبير في أن يقترح المجلس أفقا لتطوير المدرسة ولحماية مكتسباتها حتى تكون فعلا قاطرة.
ويذكر أن رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين أشار إلى التقدم الذي أحرزته الدراسة حول تمويل المنظومة التربوية، وأن مجموعة من الخبراء مكونة من شركاء مختلفين إلى جانب الهيئة الوطنية للتقييم تشتغل منذ حوالي سنة على مسألة تمويل المنظومة.