عمر عزيمان: لا لبس في انخراط الحكومة والتزامها بتطبيق الرؤية الاستيراتيجية لإصلاح منظومة التعليم

قال بتقدم المجلس في دراسة إمكانيات تمويل المنظومة التربوية
أكد رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، عمر عزيمان، أن الحكومة تبنت الرؤية الاستيراتيجية لإصلاح منظومة التعليم واعتمدت خطة تنفيذها.
وقال عمر عزيمان، الذي كان يتحدث في افتتاح أشغال الدورة التاسعة للجمعية العامة للمجلس يوم الأربعاء 23 مارس 2016، إن الاجتماع، الذي شارك فيه وترأسه رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران بتاريخ يوم 6 يناير 2016، بحضور 18 وزيرا « رفع اللبس عن انخراط الحكومة وعن التزامها بتطبيق الإصلاح». بل إنه نوه ب«انخراط وعزم رئيس الحكومة».
واعتبر عازيمان الاجتماع «محطة ثانية هامة ضمن سيرورة الاستيراتيجية» وذلك بعد محطة أولى، وصفها عازيمان ب«الحدث التاريخي» و«الأقوى والأكثر رمزية»، والتي تتمثل في «إدراج إصلاح المنظومة التربوية، وفق توجهات الرؤية، ضمن جدول أعمال المجلس الوزاري المنعقد تحت رئاسة جلالة الملك بمدينة العيون في 6 فبراير 2016».
وأوضح عازيمان أن الاجتماع، الذي ترأسه عبد الإله ابن كيران، تمخض عنه اتخاذ قرارين قال إنهما في «غاية الأهمية». يتعلق الأول بتشكيل لجنة تقنية مكلفة ببلورة مشروع القانون الإطار، الذي أوصت به الرؤية الاستراتيجية وأقره الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش الأخير. فيما يتعلق الثاني بإحداث لجنة وزارية مشتركة تضم وزراء ثمانية عشر قطاعا، تتحدد مهمتها في مواكبة وتتبع تطبيق الإصلاح التربوي المتضمن في الرؤية الاستراتيجية.
وعاد عزيمان، تأكيدا على رضاه للوتيرة، التي تسم مسار وضع خطة الإصلاح فوق السكة ومنحها الانطلاقة الصحيحة والإيقاع اللازم، إلى التذكير بأن عبد الإله ابن كيران أعطى شخصيا بتاريخ 29 يناير 2016 ، الانطلاقة لأشغال اللجنة التقنية المكلفة ببلورة مشروع القانون الإطار، المشكلة من مستشارين لرئيس الحكومة، ومن الكتاب العامين للقطاعات المكلفة بالتربية والتكوين والبحث العلمي، ومن ممثل عن الأمانة العامة للحكومة، وممثل عن وزارة الاقتصاد والمالية، ومن الأمين العام للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. وهي اللجنة، التي تشرف على إنهاء مدة إنجازها لمهمتها مثلما حددها رئيس الحكومة في شهرين.
وزاد عزيمان منوها ب«الاشتغال الدؤوب من قبل أعضاء هذه اللجنة التقنية من أجل التضمين الشامل لمبادئ الرؤية وتوجهاتها واختياراتها الأساسية في مقتضيات قانونية تتلاءم مع محددات وطبيعة القوانين الإطار، وتؤمن التطبيق المستدام للأهداف التي حددتها هذه الرؤية في المدى الزمني الطويل، في منأى عن التقلبات السياسية».
وكذلك، تحدث رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، عمر عزيمان عن الدراسة التي يقودها مجلسه للبحث في إمكانيات تمويل منظومة التعليم، وهي نقطة ضمن نقاط أخرى كانت مدرجة لاجتماع الجمعية العامة للمجلس في دورته التاسعة. وفي هذا الصدد، أوضح عزيمان إنه «تم إحراز التقدم في الدراسة التي تهم تمويل المنظومة التربوية، وتمويل إصلاحها، ولاسيما تنويع مصادر التمويل».
وذكر عزيمان اشتغال مجموعة من الخبراء، مكونة من شركاء مختلفين إلى جانب الهيئة الوطنية للتقييم، منذ حوالي سنة على هذه المسألة الحساسة والصعبة. وقال إن المجموعة «واجهت صعوبات عدة مرتبطة بقلة المعلومات والمعطيات الاقتصادية، والمالية والديموغرافية وبمساءلة دقة بعض التوقعات والفرضيات». وأضاف موضحا: «وعلى الرغم من ذلك، فإن الأشغال تتقدم، وستتواصل، طبقا لبرنامج عمل المجلس، في إطار اللجنة الدائمة المكلفة بالحكامة. وفور اتمام هذه الدراسة، سيتم تدارسها ومناقشتها في المكتب، وبعد ذلك سيتم التداول بشأنها في الجمعية العامة».