المكتب المركزي للعصبة المغربية يعبر عن قلقه الكبير لمجموعة من الانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان بالمغرب

أصدر المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان يوم الثلاثاء 19 أبريل 2016بيانا إلى الرأي العام يعبر من خلاله عن قلقه و استيائه من مجموعة الخروقات والانتهاكات التي عرفتها الساحة الوطنية والتي اعتبرتها مؤشرا على انتكاسة وتردي وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، خصوصا ما يتعلق منها بمنع الأساتذة المتدربين من السفر، وتعنيفهم خلال التظاهرات الاحتجاجية التي ينظمونها، واعتقال الشاب المعطل ابراهيم صيكا، وإهانة السيدة "فتيحة" البائعة المتجولة بمدينة القنيطرة،حيث طالب المكتب المركزي للعصبة من السلطات المختصة بفتح تحقيق جدي، نزيه وشفاف، يسند إلى جهاز مستقل غير تابع للنيابة العامة،كما دعت العصبة في ذات البيان من وزير الداخلية إلى القيام ببحث حول الممارسات التحكمية لبعض رجال السلطة في مختلف مدن وقرى المملكة... وفيما يلي النص الكامل للبيان:
يتابع المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، باستياء وقلق بالغين، مجموعة من الخروقات والانتهاكات التي تؤشر على انتكاسة وتردي وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، وفي مقدمتها واقعة منع الأساتذة المتدربين من حقهم في التظاهر والاحتجاج، ومصادرة حقهم الدستوري في التنقل من خلال منعهم من السفر إلى الرباط بتاريخ 14 أبريل 2016. ثم واقعة وفاة الشاب إبراهيم صيكا، المعتقل احتياطيا قيد حياته بالسجن المحلي ببويزكارن، على خلفية تنظيمه رفقة تنسيقية حركة المعطلين بمدينة كلميم وقفة احتجاجية للمطالبة بحقهم الدستوري في الشغل، وحقهم في الكرامة الإنسانية. إضافة إلى واقعة وفاة السيدة "فتيحة" البائعة المتجولة قيد حياتها بمدينة القنيطرة، والتي أضرمت النار في ذاتها احتجاجا على الإهانة ومصادرة سلعها.
وإذ يؤكد المكتب المركزي للعصبة، أن الحق في الشغل، والحق في التجمع السلمي، والتنقل والتظاهر، تعد حقوقا دستورية أساسية، لا يجوز مطلقا أن تكون مبررا لمعاقبة المطالبين بها، أو إهانتهم او مصادرة أموالهم. فإنه يعلن للرأي العام ما يلي:
– يعتبر أن منع الأساتذة المتدربين من السفر، وتعنيفهم خلال التظاهرات الاحتجاجية التي ينظمونها، واعتقال الشاب المعطل ابراهيم صيكا، وإهانة السيدة "فتيحة" البائعة المتجولة بمدينة القنيطرة، كلها تدخل ضمن تعريف التعذيب الوارد في المادة الأولى من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لسنة 1984، والتي صادقت عليها المملكة المغربية بموجب الظهير رقم 1.93.362 الصادر في 21 نونبر 1996، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 4440 الصادرة بتاريخ 19 دجنبر 1996.
– يؤكد أن واقعة وفاة الشاب إبراهيم صيكا، المعتقل احتياطيا قيد حياته بالسجن المحلي لبويزكارن، تتثير المسؤولية المباشرة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي تتعاطى سلبا مع مطالب المعتقلين المضربين عن الطعام، كما يساءل سياسة الاعتقال الاحتياطي التي أضحت السلطات القضائية تعتبر اللجوء إليها قاعدة.
– يطالب السلطات المختصة بفتح تحقيق جدي، نزيه وشفاف، يسند إلى جهاز مستقل غير تابع للنيابة العامة، لكشف حيثيات وظروف وملابسات ودوافع، نقل الشاب إبراهيم صيكا من السجن المحلي لبويزكارن إلى المستشفى الاقليمي محمد الخامس بأكادير، وكذلك ظروف وملابسات وفاته مع تحديد أسبابها، ونشر نتائج التحقيق للعموم.
– يدعو وزير الداخلية، إلى القيام ببحث حول الممارسات التحكمية لبعض رجال السلطة في مختلف مدن وقرى المملكة كما يدعو الدولة المغربية إلى مراجعة توجهاتها في التعاطي مع الحركات الاحتجاجية، والمطالب الاجتماعية لعموم المواطنين لتتناسب مع خطابها الحقوقي، وتنفيذ التزاماتها الدولية.