بسبب إخلالهما بالواجب المهني: توقيف طبيبين واحتمال التشطيب على اسميهما

اوقفت وزارة الصحة مؤخرا طبيبين يزاولان بمدينة خريبكة وذلك على خلفية شكايات وملاحظات من الساكنة حول نقص الموارد الطبية وغيابات متكررة لاطباء بسبب عملهم في القطاع الخاص.
وذكرت مصادر للعلم في هذا الاطار أنه خلال اللقاء التواصلي الذي عقده وزير الصحة، البروفيسور الحسين الوردي، بمدينة خريبكة يوم الخميس 26 ماي 2016 مع ساكنة المنطقة، تم تدارس الوضع الصحي بهذا الإقليم، وما يعرفه من إكراهات وما تقوم به الوزارة من مجهودات لتحسين إسداء الخدمات والتكفل بالمرضى.
وخلال هذا اللقاء، عبر العديد من المتدخلين عن استيائهم من النقص في الموارد البشرية والذي يزداد حدة مع التغيبات المتكررة وغير المبررة لبعض الأطباء واشتغالهم بالقطاع الخاص، وفي هذا الصدد أمر الوزير بالقيام بزيارات فورية لبعض المصحات الخاصة بالمدينة لمراقبة اشتغال أطباء القطاع العام. وقد أسفرت عملية التفتيش التي تم القيام بها في نفس اليوم لمصحة معروفة بمدينة خريبكة عن ضبط طبيبة اختصاصية في أمراض القلب والشرايين (ح.ف) تشتغل في هذه المصحة في حين أن المعنية بالأمر توجد في عطلة مرضية حسب الشهادة الطبية التي أودعتها لدى المستشفى التي هي معينة به أي مستشفى الحسن الثاني بخريبكة، بالإضافة إلى ذلك فإنها تزاول أحيانا بمصحات أخرى بالدار البيضاء. كما تم ضبط طبيب آخر يشتغل بالمصحة المذكورة وهو اختصاصي في أمراض العظام والمفاصل (ص.غ) وهو معين بنفس المستشفى. ويذكر أن الطبيبين المعنيين يشتغلان بهذه المصحة دون إشعار أو إذن من الإدارة.
ومباشرة بعد توصله بتقرير عن هذا الوضع، عقد السيد الوزير اجتماعا صاخبا، واستنكر هذه السلوكات المشينة التي تستهتر بصحة المواطنات والمواطنين، وأعطى تعليماته الفورية باتخاذ تدابير صارمة بالتوقيف الفوري للطبيبين المذكورين ومطالبتها بارجاع الأجرة التي تقاضياهاا طيلة الأيام التي تغيبا فيهما عن العمل، وإحالتهما على المجلس التأديبي، ومراسلة الأمانة العامة للحكومة والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء لدراسة ما يمكن اتخاذه من إجراءات زجرية ضد الطبيبين وضد المصحة التي تشغلهما دون ترخيص.
وعبر السيد الوزير بالمناسبة عن استيائه الشديد من هذه الحالة التي تسيء للمجهودات التي يبذلها أطباء القطاع العام، وشدد على ضرورة اتخاذ أقصى العقوبات اتجاه هذا النوع من التصرف وإن اقتضى الحال التشطيب على الأطباء المخالفين من لائحة الأطباء.
وتاتي هذه الاجراءات في سياق تطبيق المقتضيات القانونية التي تمنع على الاطباء الجمع بين العمل في القطاعين العام والخاص.
يذكر ان قرار توقيف مماثل سبق ان باشرته وزارة الصحة ضد طبيب بتطوان لمتابعته في قضية ارتشاء، وطبيب اخر بمستشفى ابن رشد بالدارالبيضاء بعد ضبطه يعمل لدى احدى المصحات الخاصة.