وزير الصحة يغلق مصحة خاصة بالدارالبيضاء

بسبب تشغيلها أطباء القطاع العام وتهديد صحة المرضى

جاء قرار الإغلاق الفوري لهذه المصحة، بسبب تشغيلها أطباء ينتمون إلى القطاع العام، مع أن الأمر يخالف القوانين الجاري بها العمل في مجال مزاولة مهنة الطب، وعلى رأسها القانون 131-13، إلى جانب أنها تنتهك العديد من المقتضيات التي تجعلها تهدد سلامة وصحة المرضى الذين يفدون على المصحة.
ومن المنتظر أن يستمر إغلاق المصحة إلى حين تصحيح ما وصفته المصادر ب"الاختلالات الخطيرة المسجلة بها، التي تهدد سلامة وصحة المرضى الذين يترددون عليها".
وجاء قرار الإغلاق بسبب "افتقار المصحة المعايير التقنية الخاصة بالمصحات، وعدم توفرها على مدير معين، وفق الضوابط القانونية، إلى جانب أنها تشغل أطباء من القطاع العام دون ترخيص" تؤكد المصادر.
واستند وزير الصحة في قرار إغلاق المصحة إلى نتائج تقرير لجنة التفتيش، المنجز خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري، بعد وفاة امرأة حامل وجنينها داخل هذه المصحة الخاصة، إذ تقدم وزير الصحة بطلب فوري في الموضوع إلى الأمانة العامة للحكومة، حسب ما أكدته المصادر ذاتها.
ويأتي قرار إغلاق المصحة، بعد قرار آخر بتوقيف طبيب اختصاصي في أمراض النساء والتوليد، عقب ضبطه يشتغل دون ترخيص في المصحة المغلقة، حيث أشرف على توليد حامل، فارقت الحياة وجنينها، منذ قرابة أسبوعين.
وكشفت لجنة التفتيش المبعوثة من قبل وزارة الصحة أن الطبيب ضبط وهو في حالة مزاولة غير قانونية في المصحة، متغيبا عن موقع عمله الأصلي في مستشفى تاملالات.
وأحيل الطبيب الموقوف على المجلس التأديبي، مع مراسلة هيئة الأطباء حول الموضوع، بسبب اشتغاله في جهة الدارالبيضاء، بينما هو مسجل بجهة مراكش تانسيفت الحوز.
كما طولب بإعادة الأجرة التي كان يتقاضاها عن الأيام التي كان متغيبا فيها عن العمل بموقعه الأصلي في مستشفى تاملالات بإقليم السراغنة.