الحسين الوردي يوقف طبيبين بخريبكة ويطالبهما بإرجاع الأجرة

يبدو أن الحرب ضد اشتغال أطباء القطاع العام بالقطاع الخاص لازالت تسقط المزيد من الأطباء. بعد الحملة الأخيرة التي تم على إثرها توقيف أطباء بكل من أكادير وتطوان، جاء الدور على مدينة خريبكة، حيث قام مفتشو وزارة الصحة بزيارات مفاجئة لبعض المصحات الخاصة بالمدينة لمراقبة اشتغال أطباء القطاع العام بالقطاع الخاص، حسب مصدر مسؤول.
وأسفرت حصيلة الحرب عن توقيف طبيبة اختصاصية في أمراض القلب والشرايين، تشتغل بمصحة خاصة رغم أنها توجد في عطلة مرضية حسب الشهادة الطبية المسلمة لمستشفى الحسن الثاني بخريبكة. كما أنها تزاول مهنة الطب بمصحات بمدينة الدار البيضاء.
وكشف المصدر المسؤول أن مفتشي الوزارة ضبطوا طبيبا آخر يعمل بنفس المستشفى يشتغل بالمصحة المذكورة اختصاصي في أمراض العظام والمفاصل، وأن الطبيبين المعنيين يشتغلات بهذه المصحة دون إشعار أو إذن من الإدارة.
وأضاف المصدر ذاته أن وزير الصحة الحسين الوردي وبعد عقده يوم أمس لقاء مع ساكنة المنطقة، تم خلاله تدارس الوضع الصحي بهذا الإقليم وما يعرفه من إكراهات، وما تقوم به الوزارة من تدابير وإجراءات لتحسين الخدمات والتكفل بالمرضى، حيث عبر المواطنون وباستياء شديد عن استنكارهم غياب بعض الأطباء غير المبرر واشتغالهم بالقطاع الخاص. قرر إيفاد لجنة للتحقيق والتقصي، التي رفعت تقريرا تم على إثره اتخاد قرار التوقيف الفوري للطبيبين المذكورين، ومطالبتهما بإرجاع الأجرة التي تقاضاها طيلة الأيام التي تغيبا فيها عن العمل، وإحالتهما على المجلس التأديبي، ومراسلة الأمانة العامة للحكومة والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات زجرية ضد الطبيبين وضد المصحة التي تشغلهما دون ترخيص .
وشدد نفس المصدر على أن وزير الصحة طالب باتخاد أقصى العقوبات تجاه "هجرة" الأطباء عن أداء مهامهم بالقطاع العام واشتغالهم بالقطاع الخاص دون ترخيص، وإن اقتضى الأمر التشطيب على الأطباء المخالفين من لائحة الأطباء .