حرب «الميكا» تبدأ في الفاتح من يوليوز القادم: 50 ألف أسرة مهددة وعقوبات ثقيلة والحلول البديلة غائبة

يدخل قانون منع إنتاج وبيع وتداول الأكياس البلاستيكية في الأسواق المغربية، حيز التنفيذ مستهلَ يوليوز المقبل، تاريخ تفعيل الحظر النهائي لاستيراد تلك الأكياس واستعمالها وتسويقها في نقاط بيع السلع والمواد، القرار الذي اتخذته الحكومة يهدد أزيد من 50 ألف أسرة في مصدر رزق يتجاوز 240 مليون دولار سنويا في ظل غياب حلول بديلة لتجارتهم. ما يطرح عددا من علامات الاستفهام حول الجدوى الفعلية من مثل هذه القرارات والدراسات المفترض أن ترافقها لحماية اقتصاد مهم يتمركز حولها.
ولم يقتصر مشروع الفصل 9 من القانون 15-77 على الأكياس البلاستيكية العادية، بل يشمل كذلك أنواعا أخرى من الأكياس البلاستيكية التي حدد شروطا معينة لاستخدامها، مثل تلك التي تستخدم في الفلاحة والصناعة، والأكياس الكاظمة للحرارة، وأكياس التجميد، والأكياس المستعملة لجمع النفايات، وشدد على أن هذه الأنواع من الأكياس، يجب أن توضع عليها علامات مميزة لها، واستعمالها للأغراض التي من أجلها وجدت، في حين ستمنح هذه الأكياس بالمجان للمستهلكين في نقاط بيع السلع والمواد أو تقديم الخدمات بعد التلفيف.
وستشدد الرقابة في حق المخالفين لإجراء منع صناعة أكياس البلاستيك، بعقوبات صارمة تتمثل في أداء غرامة تتراوح بين 20 ألف درهم و100 ألف درهم، في الوقت الذي يغرم كل من يسعى لبيع أو توزيع الأكياس ما بين 10 آلاف و50 ألف درهم.
في هذا السياق، ينبه مراقبون إلى الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية التي باتت تهدد أزيد من 50 ألف أسرة بالتشرد والضياع، بسبب فقدان مورد رزقهم، مؤكدين على أن هذا الوضع رفع من درجة وحدة تخوفات المهنيين العاملين بهذا القطاع على سواء، بناء على الآثار الاجتماعية والاقتصادية الصعبة، علاوةَ على الأوضاع النفسية لدى ممتهني قطاع مرتبط بلقمة عيش لدى مواطنين بسطاء.
بدورهم المصنعون يثير حفيظتهم هذا المشروع، حيث يرون أن الحكومة اعتمدت المشروع دون تقديم بدائل معقولة للمشتغلين بهذه الصناعة ما يهدد فرص العمل التي تتيحها. وتتطلع تنسيقية عن هؤلاء إلى استفادة المصنعين من مرحلة انتقالية على غرار ما أخذت به بلدان أخرى كفرنسا التي وضع فيها القانون سنة 2000 مع وضع إطار قانوني وإجراءات لتطوير هذه الصناعة حتى سنة 2018.
ويصل حجم مبيعات القطاع في المغرب إلى 240 مليون دولار سنويا ،غير أن المهنيين يشيرون إلى ذلك الرقم الذي يمكن أن يتضاعف بثماني مرات إذا استحضرنا القطاع غير المهيكل. وتفيد بيانات وزارة الصناعة والتجارة بأن صناعة البلاستيك تمثل 450 مليون دولار، إذ تساهم 211 وحدة صناعية في إنتاج 212 ألف طن.
ما جعل المهنيين أن المهلة التي منحتها لهم الحكومة من أجل توفير أكياس بلاستيكية قابلة للتحلل، ستتسبب في إغلاق العديد من المصانع في ظل عدم تقديم بدائل تدعم الاستثمار.