قتيلة في كل يومين بفرنسا جراء العنف العائلي: قانون جديد لحماية المرأة من الممارسات الذكورية القاسية.. بقلم // أحمد الميداوي

أعاد حادث وفاة ثلاث سيدات فرنسيات الأسبوع الماضي بمدينتي مونبيليي ونانسي (جنوب ووسط فرنسا) على يد أزواجهن، إلى الواجهة ظاهرة العنف المنزلي المتفشية بفرنسا، كما تسبب في شرخ جدار الصمت المحيط بهذه الظاهرة التي أفردت لها الصحافة تحاليل عدة تتفق جميعها على أن العنف العائلي أصبح يأخذ أبعادا كارثية بفرنسا، كما أنه لا يعرف تفريقا بين الدول النامية أو المتقدمة، ولا يميز أيضا بين الأوساط الغنية والفقيرة وحتى المثقفة.
وترصد دراسة نشرتها أسبوعية "باري ماتش" في عددها الأخير، الممارسات الذكورية القاسية على المرأة بدءا من العنف الجسدي كالضرب والبصق والتعذيب، إلى ما هو أشد وطأة كالعنف اللفظي والعاطفي والنفسي الذي أصبح متفشيا في السنوات الأخيرة في مختلف أنحاء المعمور، حتى إن آخر تقرير للأمم المتحدة الخاص بالعنف العائلي يقر بأن ما لا يقل عن 500 مليون من نساء العالم يتعرضن سنويا للتعنيف النفسي والجسدي على يد أزواجهن وأن 8 % منهن يلاقين حتفهن نتيجة ذلك.
وتظهر الدراسة التي استقت شهادات من مختلف الفئات الاجتماعية، أن العنف النفسي يبقى السلاح المفضل للرجل، بالرغم من أن العنف الجسدي الممارس على النساء زاد سنة 2014 بنسبة 17 في المئة، مما يفند الكثير من المزاعم القائلة إن المجتمعات المتحضرة تحرم على نفسها التعنيف مهما كانت دوافعه.
ويتجلى العنف النفسي الذكوري في الكثير من سمات التجريح والإذلال والاتهامات الباطلة، وكذا السعي إلى استهداف المرأة في كيانها الأنثوي بشكل يفقدها توازنها المعنوي ويجعلها كائنا خنوعا منعزلا يتعايش مع الإهانة كجزء من قدرها المحتوم.
وتوضح الدراسة أن اثنتين من بين عشر نساء فقط ممن يمارس عليهن هذا النوع من العنف، يخترن الطلاق بينما تتأقلم الأخريات مع سلطة الزوج دونما لجوء إلى مراكز الشرطة أو جمعيات حقوقية.
وتفيد الأرقام التي أوردها مركز منع العنف المنزلي والعائلي بباريس، بأن العنف العائلي تسبب سنة 2014 في مقتل 194 شخصا من بينهم 178 امرأة، أي بمعدل نحو قتيلة في كل يومين.
ومنذ بداية العام الحالي، قتلت 73 من النساء في منازلهن على يد زوج حالي أو سابق، كما تلقى ملجأ "ليسكال النسائي" حوالي 2000 مكالمة هاتفية سنة 2014 من نساء تعرضن للعنف، وذلك بواسطة الرقم 3919 التي أحدثته جمعية الدفاع عن النساء المُعنّفات منذ 1994 بتنسيق مع وزارة الأسرة، لتقديم العون والمشورة لضحايا العنف الذكوري المتزايد بوثيرة تستلزم التعامل معه اليوم كجريمة يعاقب عليها القانون بغض النظر عن تقدم الطرف المتضرر بشكوى أو عدمه.
وتدعو الجمعيات النسائية المنضويات تحت لواء "الفيدرالية الوطنية للتضامن مع المعنفات"، إلى التعجيل بوضع القانون العائلي الجديد موضع التنفيذ. ومن بين بنود هذا القانون، منح الشرطة صلاحيات أوسع لمحاربة ظاهرة العنف العائلي. فحتى الآن كانت قوات الأمن تجد نفسها مكبلة في حال اعتداء الرجل على المرأة بسبب نصوص قانونية قديمة تتعامل مع العنف المنزلي باعتباره شأنا خاصا، ويشترط أن تتقدم الضحية بشكوى رسمية للسماح بتدخل السلطات العمومية. غير أن خوف المرأة من شريكها أو اعتمادها عليه اقتصاديا عادة ما يمنعها من التقدم بشكوى ضده.
وينص القانون الجديد على اعتبار ظاهرة العنف المنزلي جريمة تستوجب العقاب، وليست شأنا عائليا خاصا كما كانت في السابق. ويعني هذا عمليا أن قوات الشرطة التي تتلقى آلاف المكالمات بحالة عنف عائلية سنويا، لن تقف منتظرة تقدم المرأة بالشكوى، بل ستتدخل على الفور لإلقاء القبض على الجاني كما ينص على ذلك القانون الجديد.
والحقيقة أن واقع حقوق المرأة في فرنسا هو بحاجة إلى أكثر من مراجعة حيث"الاختراقات" التشريعية والدستورية التي تحققت حتى اليوم، لم ترق لمستوى تطلعات المرأة في العيش بكيفية متساوية في الحقوق السياسية والاجتماعية مع الرجل.
فبعد مرور ستين سنة من الكفاح، لم يحدث تغيّر كبير في حياتهن، حيث تمثيلهن علي المستوى الانتخابي وعلى مستوى مواقع السلطة ما زال متدنيا، فيما ارتفع إسهامهن في مجال رعاية الأطفال والواجبات المنزلية، ليكرسن بذلك صورة فرنسا في عمقها المحافظ المبني على سيادة التقاليد الذكورية.
فإلى اليوم لم تتخلص فرنسا بشكل كامل من النموذج السائد في الخمسينات، وهو نموذج الرجل المعيل لأسرته، فيما النساء مسئولات عن المهام المنزلية. وبالرغم من أن الأمور قد تغيرت كثيرا خلال ستين عاما، لكن النساء مازلن في وضع متأخر جدا بالنسبة للرجال في كل مناحي الحياة السياسية والاقتصادية.
فمن الناحية التاريخية، لم تُمنح المرأة الفرنسية حق التصويت والأهلية لشغل المناصب العامة حتى سنة 1944، أى بعد وقت طويل من منح هذا الحق للنساء في معظم الدول الأوروبية الأخرى.
وبالرغم من بعض التقدم الذي تحقق على صعيد المساواة في المناصب الإدارية والانتخابية، فأن ترتيب فرنسا فى التصنيف الدولي الخاص بالتمثيل النسوي فى البرلمان، هو الثالث والسبعون عالميا فقط. ومع حلول القرن الواحد والعشرين، لم تشكل النساء أكثر من 5،9 % من أعضاء مجلس الشيوخ، و22،5 % من أعضاء المجالس المحلية، و7،6 % فقط من رؤساء الجهة.