عجز صارخ في نظام معاشات أعضاء مجلس النواب والوضعية لا تبشر بالخير: نفاذ الاحتياطي في الأشهر القليلة القادمة وصندوق الايداع والتدبير يدق ناقوس الخطر

كشف عبد اللطيف زغنون المدير العام لصندوق الايداع والتدبير في رسالة إلى رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب عن الوضعية المالية لنظام معاشات أعضاء مجلس النواب المسير من طرف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.
وأوضح زغنون في الرسالة ذاتها تراكم العجز التقني للنظام خلال السنوات الأخيرة نتيجة ارتفاع حجم النفقات مقابل مبلغ التحصيلات الذي يبقى قارا، مذكرا بأنه من المرتقب نفاذ احتياطيات النظام في الأشهر القليلة القادمة.
وحسب رسالة المدير العام لصندوق الايداع والتدبير فإنه في غياب أي تدابير استعجالية، سيترتب عن نفاذ احتياطات النظام عدم تمكين الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين من أداء مجموعة المعاشات لفائدة المتقاعدين مما يشكل اختلالا بالتزامات نظام المعاشات اتجاه المستفيدين.
وطلبت الرسالة من العلمي عقد اجتماع طارئ من أجل مناقشة التدابير الواجب اتخاذها في أقرب الآجال لتمكين الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين بصفته مسيرا لنظام معاشات أعضاء مجلس النواب بتفويض من مجلسكم من صرف المعاشات دون انقطاع عن التاريخ المرتقب لنفاذ احتياطات النظام.
وفي إطار خدمات التأمين المقدمة لأعضاء وموظفات وموظفي مجلس النواب توصلت رئاسة المجلس بمراسلة حول التوازن المالي للعقدة المبرمة بين المجلس وشركة من شركات التأمين منذ 30 سنة تشير إلى أن العجز المالي ارتفع خلال السنوات الثلاثة الأخيرة إلى 4.7 مليون درهم، ويتوقع أن يبلغ العجز المالي لسنة 2016 بمفردها 3.7 مليون درهم.
والتمست هذه الشركة مراجعة العقدة بما يضمن تحقيق التوازن المالي للعقدة من جهة ولتحسين الخدمات المقدمة.
وفيما يخص اتفاقية التسيير فإن مجلس النواب ابرمها منذ 1994 مع صندوق الإيداع والتدبير، بمقتضاها يسير الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين نظام معاشات أعضاء مجلس النواب.