الجمعية الوطنية لمكاتب المراقبة التقنية تنظم الملتقى الوطني الأول حول مهن البناء والأشغال العمومية

تنظم الجمعية الوطنية لمكاتب المراقبة التقنية بتعاون مع المدرسة الحسنية للأشغال العمومية، الملتقى الوطني الأول حول مهن البناء والأشغال العمومية، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 20 و21 يوليوز 2016، وذلك حول موضوع "البناء والأشغال العمومية، حافز أساسي للتنمية الاقتصادية وقاطرة للتنمية الاقتصادية الاجتماعية بالمغرب".
وسيعرف هذا الملتقى، الأول من نوعه الذي ينظم في المغرب، مشاركة مسؤولين حكوميين وممثلين عن مؤسسات عمومية، ومهنيين في قطاع البناء والأشغال العمومية.
وسيتناول المشاركون مجموعة من المواضيع لها علاقة بالإشكالات التي تواجه المقاولات المغربية في هذا القطاع، وعلى رأسها ظاهرة التأخير في أداء مستحقات الشركات، وانتشار ظاهرة عروض السندات مما يقصي مجموعة من الشركات، وعدم مواكبة الشركات من أجل التأطير و التكوين و حصولها على يد عاملة مؤهلة، ووضع دفاتر التحملات مفصلة في بعض الصفقات من أجل شركة معينة، إلى جانب انتشار ظاهرة الرشوة و المحسوبية مما يؤدي إلى عدم تكافؤ الفرص.
الملتقى سيكون مناسبة حقيقية لبسط المشاكل المتعلقة بالإنعاش العقاري وصعوبات المساطر الإدارية من أجل الحصول على رخصة البناء، وارتفاع ثمن الأراضي مما يؤدي إلى ارتفاع في ثمن الشقق، إلى جانب الإشكاليات التي يطرحها انعدام الكفاءة المهنية للمنعش العقاري.
ويقول رئيس الجمعية الوطنية لمكاتب المراقبة التقنية رضوان نقيري: "تنظيم هذا الملتقى الوطني يأتي في وقت فتح فيه النقاش حول ضرورة العمل على الرفع من مستوى جودة المشاريع العقارية ومطابقتها للمعايير الوطنية والدولية المعمول بها في هذا المجال".
ويضيف رئيس الجمعية: "لا بد من إرساء قانون ينظم المهن ويحدد مسؤولية كل متدخل، مع القضاء على المكاتب العشوائية التي تعمل بدون مهندس، فكيف يعقل أن هناك 355 مكتبا للدراسات في الدار البيضاء، بينما نجد إن عدد المكاتب المعترف بها على الصعيد الوطني لا يتعدى 192 مكتبا".
ويؤكد رئيس الجمعية الوطنية لمكاتب المراقبة التقنية: "هناك 18 مكتب مراقبة معترف به بشكل رسمي على الصعيد الوطني، في حين نجد ما يفوق 50 مكتبا يمارسون عملهم، بل إن هناك مكاتب تجمع بين أعمال المراقبة والدراسات في نفس الوقت، وهذا أمر يتنافى مع مبادئ أخلاقيات المهنة".
وتابع رئيس الجمعية الوطنية لمكاتب المراقبة التقنية: "يجب وضع وضبط القطاع الخاص بمجموعة من القوانين وهنا أعطي مثالا لمدينة مراكش التي نهجت قانونا تعميريا متميزا، ولا بد من الإشارة هنا إلى فرض IMANOR كمنظومة تقريرية وتنظيمية من أجل ضمان جودة مواد البناء، وهذه مسألة إيجابية، خصوصا وأن الجميع يعلم أن قطاع البناء و الأشغال العمومية ركيزة أساسية لضمان استقرار البلاد و تشغيل يد عاملة مهمة من شتى الميادين إلا أنه في المغرب نلاحظ فراغا قانونيا يضبط هذا القطاع وينظمه و يضمن للمواطن منتوجا يراعي معايير الجودة و السلامة".
رضوان نقيري أضاف: "لا بد من تفعيل القانون وضبط هده العشوائيات والعمل على تنظيم القطاع حتى نتجنب كارثة أو فوضى عارمة لا يمكن التحكم فيها فيما بعد، وكذلك نلاحظ جليا مراكز لإنتاج الخرسانة التي أصبحت تنتشر بشكل كبير دون مراعاة الجودة وكذلك مصانع تصنيع الأسقف و الأجور دون تحديد معايير مضبوطة وقوانين تنظمها لأجل حماية المواطن و المستهلك".