"مضيان" يطالب بتجسيد الإرادة الشعبية أثناء الاستحقاقات الانتخابية: إقصاء الجالية من البرلمان مخالفة للدستور والديمقراطية تبدأ بالقطع مع ممارسات الماضي

شهدت لجنة الداخلية بمجلس النواب مساء أمس اشغال المناقشة العامة لمشروع قانون تنظيمي رقم 20.16 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب و مشروع قانون تنظيمي رقم 21.16 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية وقد تميزت هذه الجلسة بكلمة الأخ نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية باسم الفريق أكد في بدايتها أن مناقشة القوانين الانتخابية يجب ان تكرس محطة قوية للنقاش الديمقراطي، والتكريس السليم لمفهوم المقاربة التشاركية ما بين الأحزاب السياسية والحكومة وهو ما دأبت عليه الحكومات السابقة التي كانت تنفتح على الأحزاب السياسية في مدة كافية للنقاش والتشاور، عكس الحكومة الحالية التي تتسم بالتشريع في الوقت الميت سلوكا طبع عملها بمناسبة مناقشة القوانين الانتخابية الخاصة بالجماعات الترابية والجهات لتعيد نفس الممارسة بمناسبة انتخابات 7 اكتوبر الخاصة بمجلس النواب، رغم تنبيه الفريق الاستقلالي لهذا الضغط الزمني ومطلبه بضرورة أخذ الوقت الكافي لمناقشة هاذين القانونين بما يضمن حق الفرق في التشاور والتدقيق والتمحيص، معتبرا أن الضغط الزمني يجسد بدوره ضربا من التحكم خاصة عندما يشمل قوانين ذات راهنية ومن بينها ايضا القوانين المتعلقة بالتقاعد والقانون الجنائي، دون الحديث عن المشاورات التي تعني في قاموس الحكومة ترجمة حرفية للمثل المغربي» شاروره ولا تعمل برأيه».
الاخ مضيان اعتبر أن توجيه الملاحظات بخصوص ضيق الوقت في مناقشة القوانين الانتخابية يهدف الى تطوير الممارسة الانتخابية والعملية الديمقراطية ببلادنا، إلى جانب تجويد النصوص التشريعية فقد أخذت الممارسة الفعلية أثناء وبعد عملية الانتخابات حيزا مهما من كلمة رئيس الفريق حيث تطرق الى الممارسات الانتقائية اتجاه المرشحين بالتصنت الهاتفي على البعض دون البعض الأخر، والانزالات التي تصاحب عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية رغم التنبيهات التي قدمتها بعض الهيئات السياسية وعلى رأسها حزب الاستقلال، دون أن تتحرك الحكومة في حق بعض رجال السلطة ولو كبادرة حسنة تجاه تكريس الاختيار الديمقراطي، وهو ما لم تقم به حفاظا على هيبة رجال السلطة التي يجب ان تسبقها هيبة المواطنين الذين اختاروا من يمثلهم بكل حرية وشفافية يضيف الاخ مضيان.
كما تطرق الى مطالبة الفريق الاستقلالي بحذف المادة 89 من القانون التنظيمي الخاص بمجلس المستشارين وهو نفس المقتضى الموجود بالقانون التنظيمي لمجلس النواب التي تعطي الحق للعمال بتقديم الطعن أمام المجلس الدستوري ضد المنتخبين وهي المادة التي استعملت في معاقبة منتخبي حزب الاستقلال بمجلس المستشارين معتبرا ذلك عقابا له بحلوله في المرتبة الأولى ضدا على قوى التحكم ومعاقبة للإرادة الشعبية، وفي هذا الاطار طالب بتفريغ جميع المكالمات الهاتفية للمرشحين لانتخابات مجلس المستشارين معتبرا أن الحل الحقيقي هو إعادة النظر في نمط الاقتراع الخاص بهذا المجلس.
هذه الاشارات وغيرها تساءل بشأنها الاخ مضيان هل للحكومة إرادة حقيقية للقطع مع تلك الممارسات المذكورة، وتغليب المنطق الديمقراطي والمؤسساتي، عوض سلوكات تتمثل في تزكية حزب على حزب أخر، والسماح للبعض باستعمال المال، وغض الطرف على البعض الأخر، وإسقاط رئيس جهة يتمتع بأغلبية مريحة كما حصل مع الاخ الخطاط رئيس جهة الداخلة واد الدهب، داعيا الحكومة الى الاستفادة من تجربة الانتخابات الجماعية والجهوية من أجل اخذ العبر.
وبخصوص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب فقد أكد عدم ملاءمة بعض مواده لمنطوق الدستور مقدما المثال بالتمثيلية النسائية التي حددها الفصل 19 في المناصفة معتبرا ان المشروع كان يجب أن ينص على الثلث كحد أدنى وهو ما اقترحه حزب الاستقلال لإعطاء المكانة الحقيقية للمرأة عوض إدراجها ضمن لائحة الشباب والتي لن ترق بتمثلية النساء، وكذا المادة 17 من الدستور المتعلقة بتمثيلية الجالية المغربية بالخارح التي ضمنت لها الحق في الترشيح والتصويت معتبرا أن هذا المشروع يكرس النظرة الحالية اتجاه مغاربة الخارج باعتبارهم مورد للعملة الصعبة فقط منبها أن عدم إعطاءهم حق التمثيلية داخل مجلس النواب سيرفع من درجة سخطهم وتكريس النظرة الاقصائية اتجاههم.
وبخصوص موضوع العتبة فقد اشار رئيس الفريق الى ان مقترح حزب الاستقلال القاضي برفعها الى 10% كان سيضمن تخليق المشهد السياسي والحزبي من خلال أقطاب حقيقية بمرجعيات سياسية مشتركة عوض التشثث الذي ستنتجه العتبة المقترحة في المشروع الحكومي 3% والتي ستؤدي الى حكومة بألوان كثيرة مما سيفقدها التجانس والانسجام وسيجعلها مهددة في اغلبيتها.
وقد ختم رئيس الفريق تدخله بالتذكير بالأليات التي طالب بها حزب الاستقلال وتقدم بشأنها بعدة مقترحات قوانين كان مصيرها الرفض، وعلى رأسها إحداث لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات واعتماد السجل الوطني للبطاقة الوطنية كلائحة انتخابية وحدية لتجاوز الاختلالات التي عرفتها الانتخابات الجماعية، متمنيا أن تشكل محطة 7 اكتوبر قطيعة حقيقية مع كل الممارسات السابقة وفرض الارادة الشعبية واحترامها ليصبح المغرب ضمن نادي الدول الديمقراطية والتي قطع فيها اشواطا مهمةن احترما لمدلول الفصل 11 من الدستور التي تعتبر الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي اساس مشروعية التمثيل الديمقراطي وأن السلطات العمومية ملزمة بالحياد التام إزاء المترشحين.