شن الأخ نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، هجوما عنيفا على حزب العدالة والتنمية، وأمينه العام، عبد الإله بنكيران، مؤكدا أن « الحزب الذي يقود الحكومة جاء لرئاسة السلطة التنفيذية عن طريق الابتزاز » وفق تعبيره. وقال مضيان، خلال مناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهوية، اليوم، في لجنة الداخلية بمجلس النواب، إن « البعض ربط انسحابنا من اللجنة بأنه نوع من الابتزاز »، وذلك في إشارة للاتهامات التي وجهها نواب « المصباح » للمعارضة بعد انسحابها الأسبوع الفائت. وأضاف رئيس الفريق الاستقلالي، بأن « العدالة والتنمية هي من جاءت للحكومة عن طريق الابتزاز »، مشيرا إلى أن « رئيس الحكومة يهدد الدولة باللجوء للشارع في كل حين ». وبعد أن أكد المتحدث أن « حزب الاستقلال لم يلجأ يوما للابتزاز، وما قام به هو التنزيل السليم للدستور »، أبرز أن « انسحابنا من اللجنة كان بسبب النقاش مع آذان صماء للحكومة والتي اعتمدت مشاورات صورية ». مضيان أورد أن « الهيئة المستقلة للإشراف عن الانتخابات التي طالب بها حزبه رفقة الاتحاد الاشتراكي ليست بدعة سياسية، بل آلية معتمدة في العديد من الدول الديمقراطية »، نافيا أن تكون المعارضة قد طلبت « تأجيل الانتخابات للسنة المقبلة، بل فرض نفسه ومدى جاهزية الحكومة للإعداد لها ». القيادي بحزب « الميزان » قال إن فريقه « يريد أن يعطي للجهوية بعدها حقيقيا، لأن المشروع الذي جاءت به الحكومة هو جهوية موسعة جغرافيا، وهذا مفهوم ضيق »، مستغربا من التقسيم الذي طال جهة الريف، حيث تم تشتيت الأسرة الواحدة، وأي تفسيرات وراء هذا الاتجاه منطق مردود على أصحابه ». وطالب رئيس الفريق الاستقلالي بتصحيح التقسيم الذي توحد حوله عشرة نواب من الأغلبية والمعارضة ينتمون للجهة »، مشيرا أن ساكنة الريف يحذوها أمل جمع الجهة الكاملة، في مواجهة المؤامرة التي قسمت خلالها وزارة الداخلية بين الأخ وأخته، وبين أفراد العائلة الواحدة ». وأشار المتحدث أن « الحكومة بصمت على ارتباك كبير في تعاملها مع القوانين الانتخابية، حيث تمخض الجمل فولد فأرا »، متسائلا عن مآل الحكم الذاتي، والذي يعتبر تغييب الحكومة له في مشروعها ردة ديمقراطية بامتياز »، مشددا على ضرورة أن تشكل الانتخابات المقبلة قطيعة مع استعمال المال الحلال والحرام، وذلك لضمان النزاهة، وتنزيل الدستور ». هسبريس- محمد بلقاسم
