التحسن الذي قد يعرفه الإنتاج الفلاحي سيدعم تطور النشاط الاقتصادي ويحافظ على وتيرة نموه المرتفعة

أفادت توقعات المندوبية السامية للتخطيط بأن التحسن الذي قد يعرفه الانتاج الفلاحي الحالي وكذا بعض الأنشطة المرتبطة به، في ظل استمرار ظروف مناخية ملائمة خلال شهري فبراير ومارس، سيدعم إجمالا تطور النشاط الاقتصادي وسيحافظ على وتيرة نموه المرتفعة.
وأوضحت مذكرة إخبارية للمندوبية، تتضمن نشرة فصلية لتحليل الظرفية، أن الانتعاش الذي سجل على مستوى الأنشطة الفلاحية خلال النصف الثاني من سنة 2008، ينتظر أن يتعزز خلال بداية السنة الحالية، بفضل الظروف المناخية الملائمة، حيث تشير البيانات إلى ارتفاع متوسط التساقطات بما يعادل نسبة 106 في المائة، مقارنة مع الكمية العادية المسجلة حتى حدود شهر دجنبر الأخير.
وأشارت إلى أن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي ستحقق، بناء على محصول قد يصل إلى 70 مليون قنطار من الحبوب، زيادة تصل إلى 2.22 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2009، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
واعتبرت أن الناتج الداخلي الخام ينتظر أن يحقق زيادة قدرها 6.6 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2009 مقابل 4.8 خلال الفصل الرابع من 2008 .
وأضافت المذكرة، أن انكماش النشاط الاقتصادي العالمي أضعف الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب، مما سيضفي عليه تباطؤا ملحوظا خلال بداية هذه السنة، معتبرة أن هذا التباطؤ الذي ظهرت أولى معالمه في متم الفصل الثاني من السنة الماضية ازدادت حدته خلال بقية السنة، حيث لم يتعد نمو الطلب الخارجي 2.8 في المائة خلال الفصل الثالث، عوض 9 خلال نفس الفترة من سنة2007 .
وأشارت إلى أن المتابعة الدورية لمجموعة من المؤشرات، تبرز احتمال تراجع وتيرة النمو الاقتصادي الخاص بالفصل الأخير من سنة 2008، إلى حوالي 4.8 في المائة، بعد المستويات التي بلغتها في بداية السنة، مضيفة أن الناتج الداخلي الخام حقق ارتفاعا يناهز5.8 في المائة خلال سنة 2008 .
إلى جانب ذلك، تبرز المذكرة، أن وتيرة نمو القيمة المضافة لأنشطة البناء يرجح أن تتراجع من 10.7 في المائة خلال الفصل الثاني إلى نحو 8.8 في المائة في متم السنة، كما يوحي بذلك تباطؤ المبيعات من مادة الإسمنت التي انتقل نموها من 13.5 في المائة إلى 3.8 في المائة وكذا القروض الموجهة نحو العقار خلال نفس الفترة.
وبخصوص الواردات، تفيد بيانات مكتب الصرف بأن قيمتها ارتفعت خلال الربع الثالث من سنة2008 بحوالي10.1 في المائة على أساس التغير الفصلي، ويعزى ذلك إلى تزايد المقتنيات من المواد الطاقية وأنصاف المواد ومنتجات التجهيز.
وفي ما يتعلق بالمدخيل الخارجية، اشارت بيانات مكتب الصرف إلى انخفاض تحويلات المغاربةالمقيمين بالخارج ب1.2 في المائة في متم شهر نونبر الماضي مقارنة مع نفس الفترة من سنة2007 .
أما على صعيد الأنشطة السياحية، فأشارت المذكرة إلى أن مبيتات السياح المقيمين حققت توسعا ملحوظا، غير أن ذلك لم يحل دون انخفاض المبيتات الاجمالية بحوالي 2.3 في المائة في متم شهر نونبر الماضي، بسبب ركود الطلب السياحي الأجنبي.
وأكدت أن الإنتاج الطاقي دخل مرحلة من الركود النسبي على اثر تناقض الانتاج الكهربائي وانكماش الانشطة المتعلقة بتكرير البترول. وقد ترتب عن ذلك انخفاض في قيمته المضافة بحوالي2.9في المائة خلال الفصل الثالث.
من جهة أخرى، لاحظت المذكرة ان الطلب الداخلي عرف توسعا بفضل ارتفاع الاستهلاك بعد أن سجل زيادة بلغت 7.8 في المائة خلال السنة الماضية مقابل 3.8 في المائة خلال 2007 .
وكانت اسعار الاستهلاك قد شهدت تطورا مهما خلال السنة الماضية، اذ انتقل معدل التضخم الاساسي من2.8 في المائة خلال شهر فبراير2008 الى5.5 في المائة في متم شهر يوليوز.
غير ان معدلات التضخم ـ تضيف المذكرة ـ عرفت بعض التراجع خلال الفصل الاخير من السنة الماضية، مستفيدة من الانخفاض الذي مس على وجه الخصوص أسعار المواد الاولية المستوردة، ولاسيما تلك المتعلقة منها بالمواد الغذائية والطاقية.
من جهة أخرى، أفادت المذكرة بأن الاستثمار مازال يشكل مصدرا داعما للنشاط الاقتصادي رغم تباطؤ وتيرة نموه خلال السنة الماضية، إذ عرفت المشاريع المتعلقة بالاشغال العمومية تطورا مهما، كما يدل على ذلك تزايد النفقات العمومية الموجهة نحو الاستثمار المخصص للصندوق الطرقي بنسبة 36.7 في المائة في متم نونبر2008 .
كما أن تحسن الاستثمارات الصناعية يعكس رغبة المقاولات في تحديث معداتها لمواجهة التقلبات التي يعرفها مناخها الاقتصادي.
ومع ذلك ـ توضح المذكرة ـ فإن عوامل أخرى ساهمت في الحد من تسارع نمو الاستثمار خلال السنة الماضية، أبرزها تراجع مداخيل الاستثمارات الاجنبية المباشرة بمعدل23.1 في المائة في متم الثلاثة فصول الاولى من سنة 2008 .