ترنسبارنسي تنتقد وزيري الداخلية والمالية حول «خدام الدولة»

وصفت منظمة «ترانسبارانسي المغرب» البيان الصادر عن وزيري الداخلية والمالية، فيما أصبح يعرف بقضية أرض لفتيت، ب«الصادم»، مضيفة أن التبرير المقدم في البلاغ المشترك لحصاد وبوسعيد لا يشير إليه المرسوم المذكور، ما يفسر عدم نشره في الجريدة الرسمية والتعتيم الناتج عن التحديد القبلي لأثمنة البقع الأرضية وبيعها بالتراضي، على عكس ما تقتضيه القاعدة العامة.
وأضاف نفس البلاغ الذي أصدرته المنظمة، أن الاطلاع على الأسماء التي استفادت من هذه البقع الأرضية خلال العشرين سنة الماضية، يؤكد أن عددا كبيرا منهم أصبح معروفا بتكديس الثروات بمثل هذا الأسلوب و بفضل قربهم من السلطة و التجاوزات التي يرتكبونها للاستفادة من الممتلكات العامة الموضوعة تحت مراقبتهم، مضيفة انه رغم التبليغات عن هذه السلوكات، فإن مجموعة من العبقات تحول دون محاسبة هؤلاء المتجاوزين و تسمح باستمرار الإفلات من العقاب وضمان استمرار أسلوب لتدبير الشأن العام، ما يجعلها تشكل شرخا لقيم الحكامة التي وعد بها دستور 2011.
وتشَكِّل مكافأةُ الخدام الطَّيِّعين بأملاك للدولة، كما وصفهم البلاغ الصادر عن الجمعية، استعمالا للقوانين والأنظمة في صالح نخبة معينة وليس من أجل الصالح العام. وذكرت أن قرار وزير المالية رقم 193-16 بتاريخ 21 يناير 2016 المتعلق بكيفيات تنفيذ النفقات المتعلقة بالإرجاعات والتسديدات والتخفيضات الضريبية والذي يستثني العمليات المذكورة من الرقابة على المالية العمومية، هو مثال على استعمال القانون لخلق الغموض.
وأكد البلاغ أن القانون والعدالة يجب أن يكونا في خدمة الشفافية عوض أن يشكلا وسيلة لحماية اقتصاد الريع، كما أن صفة "خدام الدولة" يجب ألا تسمح للذين يستعملونها بالاستفادة على حساب الأملاك العامة، كما طالب بإقرار نظام وطني للنزاهة، والمطالبة بنشر كل القوانين والنصوص التنظيمية كشرط مسبق لدخولها حيز التنفيذ، طبقا للمبادئ العامة التي ينص عليها الدستور؛ والرفع من مستوى مشروع القانون المتعلق بالحصول على المعلومات ليكون في مستوى المعايير الدولية؛ بالإضافة لاتخاذ إجراءات فعالة لحماية المبلغين عن الجرائم المالية والمخبرين بها؛ وإقرار آليات فعالة لتنظيم تضارب المصالح والرقابة على الممتلكات وإعطاء الحساب.