جمعيات نسائية وحقوقية وأمازيغية تهاجم الرميد بسبب ملف الضحية خديجة السويدي

في تفاعلات قضية خديجة المنتحرة بسبب تبرئة مغتصبيها، عبر تحالف زربيع الكرامةس وباقي الجمعيات الديمقراطية عن متابعته بقلق شديد للحدث المأساوي المتعلق بانتحار الطفلة القاصر خديجة السويدي حرقا بإضرام النار في جسدهات ليلة 29 يوليوز 2016 بمدينة ابن جرير، الأمر الذي أثار ردود فعلت قوية بين أوساطت الحركة النسائية والحقوقية، والرأي العام المحلي والوطني.
وأضاف بلاغ تلقت زالعلمس نسخة منه، أن اضطرار الضحية لوضع حد لحياتها بهذه الطريقة المأساوية جاء احتجاجا على سلسلة من الانتهاكات لأبسط حقوقها بما فيها حقها في الولوج إلى العدالة والانصاف،تت إثر ما مرت به من اعتداءات جنسية وإمعان في تهديدها من قبل مجموعة من الوحوش الآدمية بنشر تسجيلات مرئية وصوتية لجرائم التناوب على اغتصابها جماعيا، وابتزازها بتخييرها بين قبول استمرار استغلالهم لها جنسيا و تمكينهم من مبلغ مالي أو فضحها بنشر وقائع توثق لاستدراجها واحتجازها وممارسة العنف النفسي والجسدي عليها بواسطة السلاح الأبيض والتناوب على الاعتداء عليها جنسيا بما في ذلك من الدبر...
وكان وزير العدل والحريات، أصدر بلاغا توضيحيا حول ملابسات إطلاق سراح المتابعين، يرد فيه على ما روجته بعض وسائل الإعلام في هذا الشأن.
وأضاف البلاغ، أن تبرئة محكمة الاستئناف بمراكش، بتاريخ 17 نونبر 2015، لخمسة متهمين وإدانة واحد من أجل هتك عرض قاصر بدون عنف والاتجار في المخدرات بعقوبة حبسية مخففة لا تتجاوز ثمانية أشهر، يعد انتهاكا لحق الضحية في العدالة والانصاف، ومسا خطيرات بأمنها القانوني والقضائي تفي حين أن الحكم القضائي الصادر بحق المتهم السابع بناء على نفس الحيثيات والوقائع يوم 9 غشت 2016 من طرف نفس محكمة الجنايات بمراكش، وصل إلى ثماني سنوات سجنات نافذا.
ودعت نفس الهيئات جميع القوى والفعاليات والمواطنات والمواطنين المؤمنين بحق الجميع في العدالة بدون تمييز إلى المشاركة بقوة في الوقفة التي تنظم اليوم الإثنين أمام المحكمة الابتدائية بمدينة بنجرير، تزامنا مع المحاكمة وذلك تحت شعارت كل نقص في القانون يكلفت آلاف الضحايا من النساء.