هل تتجه فرنسا نحو عسكرة مستشفياتها..؟ 670 حالة اعتداء على الأطباء وغرف الاستعجالات تبقى الساحة الأساسية للجريمة.. بقلم // أحمد الميداوي

أعاد الاعتداء الذي تعرض له طبيب قبل يومين، وأصيب خلاله بجروح خطيرة جراء طعنه من قبل قريب أحد المرضى، إلى الواجهة النقاش السياسي حول مسألة انعدام الأمن في المستشفيات العمومية والعيادات الخاصة. وقد بادرت الهيئة الفرنسية للأطباء فور وقوع الحادث إلى المطالبة بإدخال المؤسسات الطبية مرحلة جديدة تتسم بعسكرة مداخلها وإقامة نظام مراقبة عن طريق الفيديو للتأكد من عدم حيازة أقارب المرضى السلاح وتفتيشهم قبل الدخول. وذهبت بعض الطواقم الطبية إلى المطالبة بالتعجيل بوضع بوابة لكشف المعادن عند مدخل المستشفيات وفرض عقوبات مالية على الأسر التي يأتي ابنها أو أحد أفرادها بالسلاح إلى المستشفيات.
والمطالبة باعتماد عسكرة مداخل المستشفيات ووضع بوابة لكشف المعادن، أصبحت اليوم، برأي النقابة الوطنية للأطباء، جد ملحة بعد أن أكدت عدة تقارير ميدانية ارتفاع أعمال العنف ضد الأطباء والطواقم الطبية بشكل عام، إلى 670 حالة سنة 2015 ، من بينها 251 حادثا استخدمت خلاله أسلحة. وتشمل أعمال العنف كما أحصتها وزارة الصحة، اعتداءات جسدية، وابتزاز الأطباء للحصول على وصفة طبية، وإتلاف الأثاث الطبي، وسرقة مواد وأجهزة، وتدمير المرافق الطبية، والسب والبصق وغير ذلك من الإهانات المختلفة..
أما الأوساط السياسية ممثلة في وزارة الصحة، فلم تبد حتى الآن قناعتها بالموقف الداعي إلى عسكرة المستشفيات معتبرة أن "الأسلحة لا تشكل المشهد اليومي في المستشفيات بل التصرفات غير الحضارية والشتائم والإهانات هي مصدر القلق بمؤسساتنا". والعمل الحقيقي يجب برأيها أن يكون تربويا وبواسطة أشخاص متخصصين.
وتفيد عدة تقارير إخبارية بأن حوادث العنف في المستشفيات تتطور بنفس وتيرة تطورها في الشارع، لاسيما في المناطق السكنية التي تسميها الأوساط الحكومية ب"الحساسة". ولها أشكال ودرجات تبدأ من الشتائم إلى القتل مرورا بأعمال السرقة والابتزاز والتهديد. أما التصرفات المنافية للأخلاق، من إخلال بواجب الاحترام تجاه الطبيب والاستفزاز والتهديد، فهي السائدة في جميع المؤسسات الاستشفائية بفرنسا.
وإذا كانت الاعتداءات على الأطباء والطواقم الطبية بشكل عام (مساعدون، ممرضون، إداريون..) قد انخفضت إلى 670 حالة معلنة سنة 2015، بدل 758 حالة سنة 2014، وهي أعلى نسبة يحصيها المرصد الأمني للأطباء المحدث سنة 2003 بمبادرة من الهيئة الفرنسية للأطباء، فإن الظاهرة تبقى مع ذلك مثيرة للقلق، وتتطلب تشديد الرقابة والحراسة في المستشفيات، إضافة إلى تشديد العقوبات على الجناة وإطلاق حملة إعلامية توعوية واسعة تتناول الظاهرة من مختلف جوانبها ومسبباتها.
وفيما تختلف أحداث العنف وتتفاوت من فئة اجتماعية إلى أخرى، يبقى العنف الكلامي هو الأكثر شيوعا بنسبة 32 % متبوعا بسرقة مواد وأجهزة (21 %)، وتدمير المرافق الطبية (18 %) والاعتداء الجسدي (17 %) والاعتداء بالسلاح (11 %) والاستفزاز والتهديد (9%).. والمعتدون هم بشكل عام من أقارب المريض وتتراوح أعمارهم ما بين 25 إلى 40 سنة. أما المعتدى عليهم في المقام الأول، فهم الأطباء تليهم الممرضات ثم رجال الحراسة. وتبقى ساحة الجريمة الأساس هي غرف الاستعجالات التي تفتقر في الغالب إلى الرقابة والحراسة اللازمتين.
ويمثل أطباء الطب العام الفئة الأكثر استهدافا بنسبة 62 % متبوعة بفئة المختصين في طب الأعصاب وأمراض النفس والقلب. وتتصدر ضاحية سان دوني الباريسية القائمة من بين المناطق التي ينتشر فيها العنف ضد الأطباء بنسبة 47 %. وتمثل الضواحي الباريسية لوحدها نسبة 83 % من حوادث العنف بكامل التراب الفرنسي.
وتفيد التقارير الميدانية أيضا بأن تقليص الاعتمادات المخصصة للمستشفيات كان له بعض التأثير على الأداء المهني للأطباء، وعلى جودة الخدمات التي يتلقاها المرضى بشكل عام. ومن نتائج هذا التقليص أن خلق أجواء من حالة التوتر في أوساط المرضى وعائلاتهم، انعكس في الثلاث سنوات الماضية بشكل مباشر على الطواقم الطبية التي تعرضت لاعتداءات بالضرب، والسب، والشتم، ولشتى الإهانات،أثناء تأدية واجباتها.
وتربط النقابات الطبية استفحال ظاهرة العنف ضد الأطباء بالتساهل في الأحكام القضائية التي لا تتجاوز في حالات عديدة عقوبات بالسجن مع وقف التنفيذ أو السجن لبضعة أشهر فقط. وتطالب بإلحاح بتبني سياسة "صفر تسامح" تجاه العنف بمختلف أشكاله ضد القطاع الصحي.