الفريق الاستقلالي في مجلس النواب كان سباقا لإحالة مشروع قانون يروم تقنينها: وزارة الداخلية تجرم القيام باستطلاعات الرأي لجس نبض الناخبين والغرامات تصل إلى حدود 100 ألف درهم للمخالفين

على بعد خطوات قليلة تفصل المغرب عن إجراء الانتخابات التشريعية القادمة التي ينظر إليها كمحطة مفصلية ضمن المسار السياسي المغربي، أعلنت وزارة الداخلية تجريم إعداد ونشر استطلاعات الرأي ذات الطابع السياسي ، خصوصا منها تلك التي ترصد نوايا التصويت وتقوم بتقييم أداء الفاعلين السياسيين، وذلك تحت طائلة المتابعة القانونية التي ستصبح ذات طبيعة جنائية بالنسبة لكل نشر يتم خلال الفترة الممتدة من اليوم الخامس عشر السابق للتاريخ المحدد لانطلاق الحملة الانتخابية إلى غاية انتهاء عمليات التصويت.
و أوضحت وزارة الداخلية في بلاغ لها بهذا الخصوص، أنها لاحظت مؤخرا قيام بعض وسائل الإعلام بإعداد ونشر استطلاعات للرأي ذات طابع سياسي، وذلك في غياب إطار تشريعي يقنن استطلاعات الرأي ومراقبتها، وهو ما يؤدي إلى كون الاستطلاعات المنجزة تبقى غير مضبوطة ومنحازة في كثير من الأحيان، منوهة إلى أنه بناء على مقتضيات القانون رقم 57.11 ولا سيما المادة 115 فإنه «يمنع إجراء استطلاعات الرأي التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة باستفتاء أو بانتخابات تشريعية أو انتخابات تتعلق بمجالس الجماعات الترابية أو بالغرف المهنية، خلال الفترة الممتدة من اليوم الخامس عشر السابق للتاريخ المحدد لانطلاق حملة الاستفتاء أو الحملة الانتخابية إلى غاية انتهاء عمليات التصويت ، مبرزة أنه يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم، كل من قام خلافا لأحكام هذه المادة، بطلب إجراء استطلاع للرأي له علاقة مباشرة أو غير مباشرة باستفتاء أو بإحدى الانتخابات المذكورة، أو بإجراء الاستطلاع المذكور أو بنشر نتائجه أو التعاليق عليها».
وتعليقا على بلاغ وزارة الداخلية الذي أصدرته أول أمس الاثنين، قال النائب البرلماني عادل بن حمزة أن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب كان سباقا منذ سنة 2014 لإحالة مقترح قانون يتعلق بإنجاز ونشر استطلاعات الرأي الخاص بالاستفتاءات والانتخابات في المغرب على لجنة الداخلية داخل البرلمان ، وحيث أن هذا الموضوع كان دائما موضوع تنبيه من حزب الاستقلال بخصوص خطورة ترك فراغ قانوني يهم مسألة على قدر كبير من الأهمية، لأنه من جهة يؤثر على اختيارات الناخبين، ومن جهة أخرى يساهم في صنع توجهات لا تعكس حقيقة ما يجري على الأرض، أو في أسوء الأحوال تكون مضامين وخلاصات استطلاعات الرأي، غطاء ومبررا لخريطة سياسية توضع على المقاس.
وأوضح بن حمزة في تصريح للعلم أن الدول الديمقراطية تضع إطارا قانونيا واضحا لضبط عمليات استطلاع الرأي و إحاطتها بكل الضمانات التي تعزز مصداقيتها، كما إنها تضع الآليات لحماية الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية و الأمنية من أي تجاوزات في توظيف هذه الاستطلاعات، مردفا بهذا الخصوص أنه حتى مع وجود إطار قانوني ومؤسسات عريقة لإجراء استطلاعات الرأي فإنها تعرف نقاشا حول مدى مصداقية تلك الاستطلاعات.