المحكمة الدستورية الغابونية: علي بونغو رئيس شرعي للبلاد.. المغرب ينجح في دعم حليفه الغابوني

أعلن بلاغ لوزارة الخارجبة عن تشبث المغرب بقوة بالروابط الاستثنائية مع دولة الغابون، كما دعا من خلاله كافة الفرقاء إلى احترام القرار الصادر عن المحكمة الدستورية بجمهورية الغابون، والقاضي بالمصادقة على إعادة انتخاب الرئيس علي بونغو أونديمبا.
مشددا على تغليب المصالح العليا للأمة واستقرار وازدهار شعبها، وأكد أن المملكة المغربية، واثقة من أن كافة القوى السياسية الغابونية ستعمل في إطار روح الوحدة والتفاهم والانفتاح، وستنخرط في حوار شامل وهادئ.
وأشار ذات البلاغ، إلى إنهاء هذا القرار الهام لمسلسل الانتخابات الرئاسية في البلد الإفريقي الشقيق.
وقد أيدت المحكمة الدستورية في الغابون يوم الجمعة، فوز الرئيس علي بونغو في الانتخابات، كما رفضت طعنا من منافسه الرئيسي، على إثر احتجاجات المعارضة، واتهامها للنظام بتزوير نتائج الانتخابات، التي منحت صديق المملكة المغربية علي بونغو ولاية رئاسية جديدة، بفارق قليل عن غريمه جون بينغ، الرئيس السابق للمفوضية الإفريقية، الذي زار مخيمات تندوف أكثر من مرة.
لقد نجح رهان الدبلوماسية المغربية في الحفاظ على نظام بونغو، الذي تربطه بالمملكة علاقة استثنائية، باعتباره حليفا للمغرب لا يمكن التخلي عنه، وهو الذي دافع عن الوحدة الترابية في مختلف المحطات.
وتتسم العلاقات المغربية الغابونية بالعمق والتنسيق الجيد، ما يجعلها نموذجا متميزا للتعاون جنوب-جنوب، بزيارات متكررة متبادلة بين الشعبين، تعطي دفعة قوية للشراكة القائمة بين البلدين، على المستوى الاقتصادي، والتعاوني في مجال التنمية البشرية، مع الإشادة المغربية بالمخطط الاستراتيجي التنموي للغابون،الذي أطلقه الرئيس علي بونغو بهدف الارتقاء ببلده إلى مصاف البلدان الصاعدة. كما يرتبط المغرب بالغابون اقتصاديا من خلال اهتمام المقاولات المغربية بهذا البلد الواعد، من خلال عمليات كشراء مجموعة التجاري وفا بنك للاتحاد الغابوني للأبناك، وتوفر اتصالات المغرب على غالبية الأسهم في شركة الغابون تيليكوم، واستثمارات أخرى.
ويبقى دفاع الغابون عن الوحدة الترابية المغربية، وفعاليتها في التصدي لأطروحة الانفصال داخل أروقة الاتحاد الإفريقي، الدليل الواضح على الصداقة المتينة التي تجمع البلدين، مما فرض على المغرب التصدي لكل ما يعيق مسار التنمية في الغابون.