النقابات التعليمية تطالب بعد القمع المفرط لمسيرة 2 أكتوبر بوضع حد للمقاربة الأمنية في مواجهة الاحتجاجات المطلبية: وتحدد يوم 16 أكتوبر محطة أخرى للنضال من أجل إسقاط خطة التقاعد عبر تنظيم عدة مسيرات جهوية

بعد القمع الذي تعرضت له مسيرة الاحد 2 أكتوبر بالرباط التي دعت الى تنظيمها التنسيقية الوطنية لأجل اسقاط خطة التقاعد ، مخلفا العديد من الإصابات البليغة في صفوف المحتجات والمحتجين تطلبت نقل العديد منهم الى المستشفى ، اكدت كل من الجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب ، والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل ، والجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)في بلاغ لها، تتوفر «العلم» على نسخة منه، ادانتها للقمع المفرط وغير المبرر للاجهزة الأمنية في مواجهة الموظفات والموظفين المحتجين في شوارع الرباط ، مضيفة انها بعد وقوفها على القمع المفرط والوحشي الذي واجهت به السلطات المسيرة الاحتجاجية السلمية للموظفين والموظفات ، التي دعت لها التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد ، والتي شارك فيها الموظفون والموظفات من مختلف مناطق المغرب ومن مختلف القطاعات وعلى راسها نساء ورجال التعليم ، وذلك بهدف الاحتجاج السلمي والدفاع المشروع عن مكتسباتهم التاريخية في الحق في شروط عمل لائقة واجر ومعاش يضمنان العيش بكرامة ، غير ان هاته المسيرة مع كل اسف يقول البلاغ جوبهت بقمع شرس وبعنف لفظي وجسدي نتج عنه تكسير عظام المحتجات والمحتجين واصابات بليغة في جميع اطراف الجسد ورضوض واغماءات ، واتلاف مكبرات الصوت والهواتف النقالة والات التصوير ومحفظات... ، ولم يسلم حسب البلاغ دائما من هذا العنف حتى الصحفيين والعديد من المارة والمواطنين والمواطنات. وعلى اثر هذا التصعيد الخطير يقول البلاغ، فان المكاتب الوطنية للنقابات التعليمية الثلاث الأكثر تمثيلية نعتز بالروح النضالية التي عبر عنها مجموع الموظفات والموظفين المحتجين في مواجهة الهجمة الشرسة التي تعرضوا لها ومن بينهم نساء ورجال التعليم ، وتدين القمع الجسدي واللفظي المفرط و المتخلف وغير المبرر والاهانات التي تعاملت بها الأجهزة الأمنية مع الموظفات والموظفين المحتجين سلميا ، مطالبة بوضع حد للمقاربة الأمنية في مواجهة الاحتجاجات المطلبية ، وحملت المسؤولية كاملة لمجزرة 2 أكتوبر الأسود حسب تعبير البلاغ للأجهزة التي مارست القمع المفرط، وغير المبرر والذي باشرته امرا وتنفيذا في حق المحتجات والمحتجين وللحكومة كاملة وعلى راسها رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير العدل ..
و جددت النقابات التعليمية الثلاث في بلاغها مطالبتها بفتح الحوار حول ملفات الفئات المتضررة ، وبالتراجع عن خطة الحكومة لإصلاح التقاعد ، وبفتح التحقيق حول الفساد المستشري في دواليب صناديق التقاعد وغيرها ، ولأجل خوض محطات نضالية جديدة دعت كافة الإطارات النقابية والحقوقية والمهنية لأجل رص الصفوف لتشكيل جبهة لمواجهة والتصدي حسب البلاغ النقابي دائما لكل ما يحاك ضد الشعب المغربي من مؤامرات تستهدف ليس فقط مكاسبة التاريخية، ولكن كرامته وسلامته الجسدية وحقه في العيش الكريم ، كما دعت جميع المسؤولين النقابيين للمشاركة وانجاح المسيرات الجهوية المرتقب تنظيمها في 16 أكتوبر الجاري ..
الى جانب النقابات التعليمية ادانت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان ،في بيان لها اطلعت «العلم» على نسخة منه ما اسمته بالتدخل الهمجي الذي تمت به مواجهة مسيرة سلمية وطنية بمطالب اجتماعية واضحة ، واستغربت لمنع المسيرة رغم وضوح مطالبها ومعرفة الجهة الداعية لها، مقابل السماح بتنظيم مسيرة 18 شتنبر بالدار البيضاء التي كانت مجهولة الجهة الداعية لها حسب التصريح الرسمي لوزير الداخلية في نفس اليوم، وأكدت العصبة في بيانها على ضرورة إعادة النظر في الإصلاح المصادق عليه بعد افتحاص منظومة التقاعد في شموليتها ، ورصد كل الاختلالات الهيكلية التي عاني منها ومتابعة المتورطين في نهب مالية الصندوق ، بعد أداء الدولة لمستحقاتها الكاملة في الصندوق ، داعية كافة الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية المدافعة عن حقوق الانسان الى تشكيل جبهة وطنية للدفاع عن الحقوق الأساسية بالمغرب، حفاظا على كرامة المواطنات والمواطنين.