في بلاغ المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) : حوار مغشوش وتسويق للوهم والهجوم على الشغيلة التعليمية

عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديموقراطية للشغل اجتماعا بالمقرالمركزي بالبيضاء يوم الخميس 6 يونيو 2013 ، تدارس في بدايته الوضع التعليمي والنقابي على ضوء التقارير الواردة من الجهات و الجامعات من جهة و على ضوء نتائج اللقاءات التي تمت سواء مع وزير التربية الوطنية أو مدير الموارد البشرية .
وفي هذا الإطار يؤكد المكتب الوطني استيائه العميق من هذه النتائج التي كانت دون مستوى تطلعات الشغيلة التعليمية في الوقت الذي تشن فيه هجمة شرسة على نساء و رجال التعليم من طرف جهات مختلفة في مقدمتها وزير التربية الوطنية ، بالموازاة مع الاعتداءات التي تستهدف المحتجين من نساء و رجال التعليم دفاعا عن مطالبهم المشروعة. إن المكتب الوطني يدين هذه الاعتداءات كما يستنكر الهجوم الوحشي الذي تعرض له الأساتذة المجازين و أساتذة الماستر المطالبين يتمديد المادة 18 من النظام الأساسي ، و يعلن عن دعمه لجميع النضالات التي ستخوضها الفئات الأخرى و من بينها مسيرة المتصرفين ، ويحمل المسؤولية للوزارة التي اختارت نهج التصلب ورفض الحوار ورفض الحوار مع النقابات في هذه الملفات ، ويحملها نفي المسؤولية في استمرار رفضها تسوية وضعيىة الأساتذة المبرزين دون مبرر موضوعي .
كما يعبر عن تضامنه مع التلاميذ الذين تعرضوا لانتهاكات جسدية خطيرة من طرف بعض المحسوبين على القطاع ، ويعبر في نفس الوقت عن استهجانه للحملة «المخدومة» لتشويه صورة رجل التعليم من خلال محاولات استهداف قطاع التعليم بكامله .
وباستحضاره لما تعرفه الساحة التعليمية و النقابية من أجواء الاحتقان المتزايد بسبب غياب استراتيجية حكومية لإصلاح أوضاع المنظومة التربوية ، و بسبب لجوء الوزارة إلى نهج أسلوب الحوار المغشوش وتسويق الوهم من خلال خطاب تضليلي يستغل بشكل مفضوح قضايا الشغيلة التعليمية ،ووقوفه على تملص الحكومة من التزاماتها بصدد الملف الاجتماعي ، فإن المكتب الوطني يؤكد تشبثه بتنفيذ اتفاق 26 ابريل 2011 ومطالبته بضرورة الاستجابة للمطالب العادلة للشغيلة التعليمية ،كما يجدد مطالبته باسترجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربات و المضربين بشكل غير قانوني ،و يدعو الوزارة إلى تحمل مسؤوليتها وتوضيح مدى قانونية وشرعية انعقاد مجالس إدارية يتم ترؤسها من طرف وزراء لا علاقة لهم بالقطاع .
وبخصوص التنسيق النقابي مع النقابة الوطنية للتعليم (ك.دش) فإن المكتب الوطني يدعو إلى تمتينه جهويا و إقليميا في أفق اتخاذ موقف نضالي تصعيدي لمواجهة التردي الخطير التي تعرفه المنظومة التربوية و دفاعا عن الحريات النقابية ، و يهيب بالمسؤولين النقابين وطنيا و جهويا وإقليميا ومحليا لمواصلة التعبئة لتنفيذ القرارات النضالية التي ستعلن عنها الأجهزة النقابية المسؤولة.
و ناقش المكتب الوطني الأجواء التي يتم فيها التحضير للامتحانات الإشهادية من خلال اللجوء إلى حلول ترقيعية و تهديد نساء و رجال التعليم و خلق أجواء مكهربة للممتحنين و إضافة مهام إضافية لأساتذة التعليم الابتدائي و الثانوي الإعدادي و الثانوي التأهيلي دونما تحفيز. إن المكتب الوطني إذ يدعو كافة نساء ورجال التعليم إلى تعبئة كل جهودهم من أجل مرور هذا الاستحقاق الوطني في جو ملائم ، فإنه يحذر من أية محاولة للوزارة لتحميل نساء ورجال التعليم مسؤولية اختلالات المنظومة .
و فيما يخص التعليم العالي، وقف المكتب الوطني عند المشاكل التي نجمت عن لجوء وزارة التعليم العالي إلى حل بعض اللجان الثنائية على ضوء ضم بعض الفئات ، وخلق لجان ثلاثية بمكونات لا تستحضر التمثيلية في اللجان الثنائية السابقة ولا التمثيلية النقابية ، مما جعل تركيبة تلك اللجان المحدثة تحت هيمنة الإدارة التي تغدو المحدد الأول لتوجهات وقرارات تلك اللجان ، وهو ما يفتح الباب أمام كل التجاوزات وهضم حقوق الموظفين , وفي هذا الإطار قرر المكتب الوطني مراسلة وزير التعليم العالي .
ووقف المكتب الوطني على الاستعدادت الجارية من أجل تنظيم مسيرتين بكل من آسفي يوم الاثنين 10 يونيه 2013 و العرائش يوم 16 يونيه 2013 بمناسبة المسيرة الدولية ضد تشغيل الأطفال التي تنظم عالميا في الأسبوع الثاني من شهر يونيو كل سنة و يدعو بالمناسبة مناضلات و مناضلي النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديموقراطية للشغل و مسؤولاتها و مسؤوليها إلى بذل مجهودات إضافية من أجل إنجاحها.