الاستقلال بالمرتبة الثالثة وسط نسبة مشاركة اعتبرها ال"CNDH" غير مطمئنة

في حصيلة رسمية أولية لنتائج استحقاقات 7 أكتوبر 2016، احتل حزب الاستقلال المرتبة الثالثة وسط نسبة مشاركة 43 في المائة، بعدد مقاعد بلغ 46 مقعدا 35 عن اللائحة المحلية و11 عن الوطنية، بعدكل من حزبي العدالة والتنمية أولا والأصالة والمعاصرة ثانيا، حيث انتهت عملية فرز وإحصاء الأصوات بالنسبة لكل الدوائر الانتخابية المحلية والدائرة الانتخابية الوطنية برسم الاقتراع التشريعي ليوم 07 أكتوبر 2016 لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
وأخبر وزير الداخلية أن المقاعد المحصل عليها برسم الدوائر الانتخابية المحلية، بحسب الانتماء السياسي، استنادا إلى النتائج المعلن عنها من طرف مجموع مكاتب التصويت، توزعت على النحو التالي: العدالة والتنمية: 125، الأصالة والمعاصرة: 102،حزب الاستقلال: 46، التجمع الوطني للأحرار: 37، الحركة الشعبية: 27، الاتحاد الاشتراكي: 20، الاتحاد الدستوري: 19، التقدم والاشتراكية: 12، الحركة الديمقراطية الاجتماعية: 3، فيدرالية اليسار الديمقراطي: 2، حزب الوحدة والديمقراطية: 1، وحزب اليسار الأخضر: 1.
في السياق، استعرض إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان المشرف على اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، الخلاصات الأولية التي جمّعها المجلس حول مسار عملية ملاحظة الانتخابات التشريعية التي تمّت أول أمس الجمعة. مسجلا خلال ندوة عقدها اليوم الأحد بالرباط، وجود "قفزة نوعية" على مستوى الملاحظة المستقلة خلال الانتخابات التشريعية مقارنة مع الانتخابات الجماعية والجهوية، التي أجريت شهر شتنبر من العام الماضي، بالرغم من الخروقات التي جرى تسجيلها خلال الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع.
وفي تعليقه على نسبة المشاركة اعتبر المتحدث ذاته، أن 43 في المائة المسجلة تبقى ضعيفة وغير مطمئنة، مشددا على ضرورة القيام، خلال السنوات الخمس المقبلة، بدراسة علمية لمعرفة الأسباب العميقة لعزوف المغاربة، وخاصة فئة الشباب، عن المشاركة في الانتخابات، قبل أن يوضح أن المغرب ليس استثناء من مسار ضعف المشاركة السياسية الذي تعرفه العديد من الدول.
وأشار اليزمي في تقديمه للتقرير الأولي حول ملاحظة الانتخابات إلى تسجيل "بعض التجاوزات والخروقات، إلا أن حجمها وأثرها لا يسمح بالتشكيك في نزاهة وشفافية العملية الانتخابية"، كاشفا وقوع تدخلات من طرف أعوان السلطة في مسار العملية الانتخابية وصلت إلى حدود 3 في المائة، مع تسجيل حالات غير مؤكدة من طرف ملاحظي المجلس.
وعن استعمال المال في التأثير على إرادة الناخبين قلّل رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان من أهمية ذلك، مؤكدا أن الحالات المسجلة من لدن الملاحظين تبقى غير مؤكدة، داعيا الأحزاب السياسية إلى اللجوء إلى القضاء في حال ثبت لديها وجود خروقات موثقة وبأدلة، وتحمل مسؤوليتها في هذا الصدد. مشيرا إلى "الجو التنافسي المحتدم" الذي طبع الحملة الانتخابية، خاصة على مستوى اللغة المستعملة، مستطردا بالقول: "كانت هناك تشكيكات مسبقة؛ لكن ما وقع بعد صدور النتائج يدل على أن هذه التشكيكات لم تكن في محلها".
مقابل ذلك نوه رئيس ال" CNDH"، بقرار خفض العتبة الانتخابية للولوج إلى المؤسسة التشريعية؛ وهو "ما سيسمح بتوسيع المشاركة والمساهمة في الانتخابات" على حد تعبيره، مسجلا ارتياح المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص إمكانية تشكيل الأحزاب السياسية لتحالفات من أجل الدخول إلى الاستحقاقات الانتخابية.
رئيس المجلس الذي أشرف على عملية منح الاعتمادات للمؤسسات الوطنية والدولية كشف عن تحقّق ارتفاع في عدد الملاحظين المعتمدين، بزيادة في عدد الملاحظين الوطنيين بلغت 300 ملاحظ، في حين بلغت في صفوف الملاحظين الدوليين 16 ملاحظا إضافيا، مقارنة مع انتخابات العام الماضي.
وحسب اليزمي فقد مسّت ملاحظة العملية الانتخابية أكثر من 40 في المائة من مكاتب الاقتراع، بوتيرة تنقل للملاحظين بلغت أربعة مكاتب للتصويت خلال اليوم الواحد، مؤكدا توفر العديد من شروط سلامة ونزاهة العملية الانتخابية؛ في مقدمتها حياد السلطة، وضمان حرية الاختيار للناخبين، فضلا عن عدم تقديم أي طعن ذي طابع سياسي.