أثرت التطورات التي شهدتها الأسواق العالمية للمواد الخام خلال السنوات الثلاثة الماضية سلبا على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعرفت هذه المنطقة تقلبات كبيرة في مجالات الصرف ووضعية الحسابات الجارية وحاجياتها من التمويل الخارجي. وأشار البنك الدولي في دراسة حول آفاق الاقتصاد في المنطقة خلال سنة 2009 إلى أنه بالرغم من أن هذه التغييرات التي حدثت خلال فترة من التراجع في النمو الخارجي والتمويل الدولي ، فإن الناتج الداخلي الإجمالي للمنطقة تمكن من الصمود في سنة 2008 ومعدل نمو الناتج المحلي الاجمالي لبلدان المنطقة لم يتغير حافظ على وتيرته مسجلا 5.8 في المائة. وأضافت الدراسة أن توقعات السنة الجارية تظل جيدة بالرغم من تباطؤ الاقتصاد العالمي والأزمة الماليةواحتمال تأثيرهما سلبا على النمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ويرتقب أن يتباطأ نمو الناتج الداخلي الإجمالي إلى 3.9 % في عام 2009. ويرى البنك الدولى أن اقتصاد المنطقة سيعرف انتعاشا في سنة 2010 ، بفضل التوصل إلى حل سريع للأزمة المالية في البلدان ذات الدخل المرتفع ، والانتعاش المعتدل للنمو في بلدان منظمة التعاون والتنمية ، فمن شأن ذلك أن يمكن من رفع نمو الناتج الداخلي الإجمالي للمنطقة إلى 5.2 % وعودة الاقتصادات المعتمد على تنويع مواردها إلى 5.7 في المائة. وكان لتقلبات أسعار المواد الخام أثر كبير على المنطقة، فقد تأثرت عميقا بزيادة تدريجية ثم بارتفاع هائل في اسعار النفط والغذاء (وخاصة الحبوب) والمواد الخام في الفترة من 2005 إلى في منتصف عام 2008. فخلال الفترة التي عرفت أكبر الارتفاعات حققت البلدان النامية المصدرة للنفط مثل الجزائر ، ومصر وايران وسوريا واليمن، إيرادات إضافية من حوالي 82 مليار دولار بين عامي 2003 و 2007 ، مع عائدات تصل الى 130 بليون دولار في عام 2007. وزادت عائدات النفط في هذه البلدان بنسبة 50 % خلال الفصل الاول من عام 2008 لتصل إلى ما يقرب من 200 مليار دولار ، قبل أن تساهم آثار الأزمة الاقتصادية ، وتوقع تباطؤ الاقتصاد العالمي في انهيار أسعار النفط من 147.27 دولارا للبرميل في يوليوز 2008 الى نحو 65 دولارا للبرميل في أواخر أكتوبر من السنة نفسها.مما انخفاض مفاجئ في عائدات النفط ، وفي معدلات التبادل التجاري وفوائضها ، وهي وضعية يتوقع البنك الدولي أن تستمر في سنة 2009. وبالمقابل يعتمد الانتعاش المرتقب في سنة 2010 على انتعاش الصادرات وزيادة الاستثمار. وزيضا وبشكل أساسي عن زيادة قدرها 1.8 نقطة مئوية في إنفاق الأسر بموازاة تراجع أسعار المواد الخام والتضخم للسماح بعودة الاستقرار في الأسعار وانتعاش القوة الشرائية للمستهلكين. وحسب دراسة البنك الدولي المذكورة فإن اقتصادات المنطقة لم تتأثر كثيرا بعد بالأزمة المالية العالمية لأن ابناكها وشركاتها الاستثمارية لم تقم بتوظيف الكثير من أموالها في استثمارات في قيم معرضة للمخاطر التي تعرضت لها الرهون العقارية. إلا أنها أكدت أن الشعور بالآثار غير المباشرة للأزمة يتزايد مثل ارتفاع الفروق في أسعار سندات الدولة، وتراجع اسواق الاسهم بشكل كبير. كما تم تسجيل انخفاض في تدفق رؤوس الأموال نحو بلدان المنطقة ، وهو انخفاض من المتوقع أن يستمر. وبالمقابل شهدت القروض البنكية ارتفاعا كبيرا من 4 إلى 14 مليار دولار خلال الفترة من يناير الى غشت 2008 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وأضافت أن الارتفاع الكبير في الأسعار العالمية للأغذية والأعلاف والحبوب (أي بزيادة أكثر من 50 % خلال النصف الأول من 2008) والارتفاع الحاد في أسعار النفط الخام( بمتوسط زيادة 42 % في السنة) ، مقترنة بتقلص الطلب المحلي في العديد من الاقتصاديات مثلمصر ، وإيران ، وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي ، أدى إلى ارتفاع حاد في معدل التضخم في أسعار الاستهلاك في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ويرى معدو الدراسة أن التضخم يظل أكبر التحديات التي تواجه اقتصادات المنطقة، إلا أنهم يقرون بأن اللجوء على نطاق واسع إلى لدعم الوقود والمواد الغذائية يحد من الضغوط التضخمية ، مع أن ذلك يشكل في حد ذاته عبئا على الميزانية. إن هذه التدابير في نظر هؤلاء لا تساهم فقط في تقليص فعالية ميزانيات دول المنطقة في تدبير بعض الأولويات، بل إنها تؤدي أيضا إلى عدم فعالية سياسات محاربة الفقر. والوقت ذاته تعاني الدول الأخرى التي أرادت التخفيف من ارتفاع أسعار المواد الغذائية عن طريق رفع الأجور لفئات معينة آثارا تضخمية.
