تشرع البنوك المغربية ابتداء من السنة المقبلة في تضمين قيمة العمولات التي تقتطعها من زبنائها في الكشوفات البنكية التي ترسلها إليهم كل شهري، وذلك ضمن اتفاق بين بنك المغرب والمجموعة المهنية للبنوك، ويرمي هذا الإجراء الإلزامي إلى إضفاء المزيد من الشفافية في العلاقات بين المؤسسات البنكية وزبنائها. وأضاف والي بنك المغرب الذي أعلن الخبر مساء أول أمس الثلاثاء أن البنك المركزي بصدد إنجاز دراسة مقارنة مع دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط حول مجمل العمليات البنكية للنظر في تلك التي يجب أن تقدم للزبناء بالمجان، في ظل انتقادات للبنوك بأنها تفرض عمولاتها حتى على العمليات البسيطة، وأضاف عبد اللطيف الجواهري في لقاء مع الصحافة عقب المجلس الإداري لبنك المغرب أنه طلب من مسؤولي البنوك في آخر اجتماع معهم المزيد من الوضوح في محتوى الكشوفات البنكية بطريقة تمكن الزبناء من فهم المضمون. وكما كان متوقعا لم يقرر البنك المركزي أي خفض جديد في نسبة الفائدة الرئيسية، وأبقاها في مستواها الحالي وهو 3.25 في المائة، وبرر الجواهري قرار المجلس الإداري بتحسن مؤشرات الوضعية الاقتصادية والمالية للمغرب في النصف الثاني من السنة الجارية، والذي فاق التوقعات التي جاء بها بنك المغرب في اجتماع مجلسه الإداري في شتنبر الماضي، بحيث إن القطاع غير الفلاحي استعاد بعضا من حيويته ويرتقب أن يسجل نموا في حدود 3 في المائة خلال 2009 مقابل 5 إلى 6 في المائة للقطاع الفلاحي، كما تحسن مؤشر ميزان الأداءات والمرتبط بتراجع حدة انخفاض العائدات السياحية وتحويلات الجالية، بحيث يتوقع أن تسجل احتياطيات الصرف مستوى قريبا من المستوى المسجل في دجنبر 2008، ومن الأسباب أيضا لعدم إقرار أي خفض جديد أن المخاطر المحدقة بنسبة التضخم سواء الداخلية أو الخارجية تواصل انخفاضها، رغم بقاء بعض الشك حول التقلبات التي تعرفها أسعار المواد الأساسية في الأسواق الدولية، ورأى الجواهري أن السيولة النقدية المتوفرة في السوق المغربية كافية في الوقت الحالي، بعدما تم خفض نسبة الفائدة الرئيسية 3 مرات، وتدخل البنك المركزي خلال الأشهر الماضية بمبالغ ضخمة ليضخ في السوق النقدية ملايير الدراهم لتوفير السيولة. من جانب آخر، شدد والي بنك المغرب على أنه لن يقبل من المجموعة المهنية للبنوك ما لا يقبله على نفسه في البنك المركزي، وهو التحكم في الزيادة أو الخفض من نسبة الفائدة البنكية، موضحا أن البنك المركزي لم يعد يتدخل في عملية تحديد هذه النسبة ويترك المسألة للمنافسة، وينتظر من البنوك أيضا ألا تتفق فيما بينها على الزيادة بنسبة معينة في نسب الفائدة، وذلك على خلفية ما قيل إنه اتفاق وقع بين البنوك قبل بضعة أشهر للزيادة في نسبة الفائدة، وأضاف الجواهري إنه حث مسؤولي البنوك على عدم التشدد في شروط منح القروض في ظل الظروف الحالية المتسمة باستمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد الوطني. وحول قضية إخضاع شركة «لوغليرماروك» للتسوية القضائية، قال الجواهري إنه كان بالإمكان تجنب هذا المآل لو تبادلت البنوك التي منحت قروضا للشركة المعلومات حول المشاكل المالية التي تمر بها الشركة في وقت مبكر، بحيث إن بعض البنوك كانت على علم بالصعوبات التي تمر بها «لوغلير»، وأضاف أنه ينبغي على البنوك المغربية الآن، قبل مباشرة إجراءات استرجاع أموالها، البحث عن حلول صناعية لإعادة الحياة للآلة الإنتاجية للشركة المتخصصة في النسيج، بالنظر إلى اليد العاملة الكثيرة التي تشغلها. وفي موضوع آخر، أعلن الوالي أن لجنة الوساطة بين البنوك والزبناء في النزاعات التي تنشب بينهما، والتي تساوي أو تقل قيمتها عن 100 ألف درهم، باشرت عملها في آخر نونبر الماضي وستقدم تقريرا أوليا على عملها بعد 3 أشهر من الآن، وقد طلب البنك المركزي من البنوك القيام بحملة تواصلية لإخبار العموم بوجود هذه الآلية للتخفيف على الجهاز القضائي وعلى صغار الزبناء مصاريف التقاضي، وأضاف أن الكشوفات البنكية ستتضمن إشارة إلى وجود هذه اللجنة، المكونة من 4 ممثلين عن البنوك ومثلهم من قطاعات العدل وغيرها، وممثلين عن شركات التمويل، ويترأسها والي بنك المغرب. وبعد سنة من العمل، ينتظر أن يبدأ البنك المركزي مع مطلع فبراير المقبل في تقديم المؤشر الجديد لأسعار العقار في المغرب حسب الجهات، والتي ستشمل 3 أصناف هي الفيلات والعمارات والمنازل التقليدية، ويأتي هذا المؤشر ليسد الفراغ الحاصل في المغرب فيما يخص معرفة تقلبات أسعار العقار في المغرب واختلافها من منطقة إلى أخرى، وفيما يخص الترخيص للبنوك الإسلامية في المغرب، أوضح الجواهري أن البنك المركزي لا يعترض مبدئيا على الترخيص لها، ولكنه يرى أن الوقت مناسب لإدماجها في النظام البنكي المغربي، مضيفا إنه يجب دراسة الموضوع من كافة جوانبه في إطار النظر في تطور هذا النظام في السنوات العشر المقبلة.
