خبراء دوليون يؤكدون

مخيمات تندوف تعد مسرحا لأبشع صور انتهاكات حقوق الإنسان

أكد خبراء دوليون في مجال حقوق الإنسان، يوم الثلاثاء بالرباط، أن مخيمات تندوف تعد مسرحا لأبشع صور انتهاكات حقوق الانسان، لاسيما تلك المرتكبة في حق النساء والأطفال.
واعتبر هؤلاء الخبراء، الذين شاركوا في أشغال ندوة نظمت بالرباط، حول «وضعية سكان مخيمات تندوف على ضوء القانون الدولي الانساني»، في مداخلات لهم، أن معاناة سكان هذه المخيمات تعد نموذجا حيا لإخفاق المنظمات الدولية في حماية حقوق اللاجئين، في ظل استمرار الممارسات اللا إنسانية والجسيمة التي ترتكبها «البوليساريو» في حق هؤلاء السكان.
وخلال هذه الندوة، التي نظمتها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، بتعاون مع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، أبرزت السيدة طانيا ووربرغ، عن الجمعية البريطانية «الحرية للجميع»، استمرار مظاهر الرق في مخيمات تندوف، في خرق سافر لأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني، وليس فقط للاتفاقيات الدولية والإقليمية في هذا المجال.
واعتبرت السيدة ووبرغ، في مداخلة حول موضوع «الأسرة عنصر أساسي في المجتمع: حالة الأسرة الصحراوية في مخيمات تندوف»، أنه في الوقت الذي كان يتعين فيه على قيادات «البوليساريو» إرسال الأطفال الصحراويين إلى المدارس، باعتبارها «مكانهم الطبيعي»،تعمل هذه الأخيرة، على «عزلهم عن أسرهم وإرسالهم إلى معسكرات التدريب بكوبا».
وقالت إن«البوليساريو» يقوم بحجز المساعدات الموجهة إلى سكان مخيمات تندوف، قصد بيعها وتوظيف مداخيلها لشراء الأسلحة ، منددة بالمتاجرة بمعاناة المحتجزين داخل المخيمات.
من جانبه، قال رئيس مؤسسة مركز الدراسات الإسبانية المغربية، والرئيس الأسبق لمؤسسسة (4 -4 بلاحدود) السيد ميغيل بويول، إن المحتجزين الصحراويين لا يتمتعون بأي حق من حقوق الانسان، فضلا عن كونهم لا يحظون بأية حماية قانونية، معتبرا أنهم يعيشون في «أكبر نظام دكتاتوري في العالم».
وبعد أن دعا إلى إطلاق سراح المحتجزين بالمخيمات, أبرز أن «البوليساريو»يقدم نفسه كمدافع عن حقوق الإنسان، غير أن ذلك في واقع الأمر لا يعدو أن يكون مجرد «كذب وافتراء»، واعتبر أن «البوليساريو» ،مسؤول عن عدم تطبيق القانون الدولي الإنساني« بالمخيمات، مشددا على أن جمهورية الوهم هي مجرد «سراب» .
من جهتها اعتبرت السيد نعيمة القرشي، مستشارة لدى منظمات وطنية ودولية بفرنسا، أن «البوليساريو» والجزائر رفضا على الدوام السماح للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين بإجراء إحصاء مباشر لساكنة المخيمات, في الوقت الذي يحرصان فيه, بالمقابل, على تقديم إحصاءات وصفتها العديد من المنظمات الدولية المعنية ب«المبالغ فيها» حول ساكنة المخيمات.
وأبرزت السيدة القرشي أن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين اعتمدت في نهاية المطاف رقم90 ألف نسمة، بعد استعانتها بصور ملتقطة بالأقمار الاصطناعية، في غياب أي تعاون من طرف السلطات الجزائرية و«البوليساريو»، موضحة أن عددا كبيرا ضمن هذا الرقم، ليسوا من أصول صحراوية، بل قدموا من مناطق مجاورة من الجزائر وموريتانيا.
وأشارت إلى المخاطر التي تحدق بحياة كل من حاول الفرار من المخيمات، مشددة على ضرورة تدخل فوري وعاجل للمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية لوضع حد لمعاناة السكان المحتجزين بمخيمات تندوف.