الإطار القانوني الجديد يُلزم التوظيف وفق الشروط المحددة

700 شركة تشتغل في مجال الأمن والحراسة

نظمت الجمعية المغربية للتنشيط الثقافي والاجتماعي قبل ايام بالرباط ندوة دراسية قاربت «»واقع شركات الحراسة الخاصة بالمغرب, وآفاق تطورها»».
وفي هذا الإطار أوضح الأستاذ فريد الباشا رئيس شعبة القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال-الرباط أن الإطار القانوني الجديد للشركات الخاصة بالأمن والحراسة يعد الأول من نوعه الذي ينظم هذا القطاع الذي يضم أزيد من700 شركة تشغل ما يناهز40 ألف أجير.
وأشار الأستاذ الباشا الى أن هذا القانون الصادر في2007 , والمتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال, يهدف إلى تنظيم هذا القطاع الخدماتي الواعد وإضفاء مزيد من الوضوح على الأنشطة المرتبطة به مضيفا أنه أضحى ضرورة حتمية بالنظر إلى تزايد أعداد هذه الشركات في الآونة الأخيرة, وللتطور الهائل الذي عرفته أنشطتها والحاجة المتزايدة إلى هذا النوع من الخدمات, مما حتم على الدولة ضرورة اتخاذ ما يلزم لمواكبة هذا التطور.
وأضاف أن هذا القانون الجديد أولى عناية خاصة بموظفي شركات الحراسة الخاصة, حيث فرض على هذه الشركات ضرورة الالتزام بتشغيل الموظفين الذين يستجيبون للشروط المحددة قبل الحصول على الترخيص بمزاولة المهنة.
من جانبه, أبرز رشيد الموناصفي, رئيس الجمعية المهنية لشركات الحراسة بالمغرب-مراكش أن هذا القطاع يواجه الكثير من الصعوبات والعراقيل في توفير الآليات الضرورية للاشتغال وتأهيل المقاولات المعنية, مؤكدا على ضرورة إشراك هذه الشركات في أي حوار يروم تنظيم القطاع.
ودعا الموناصفي إلى فتح حوار جدي مع الجهات الحكومية المعنية بخصوص المشاكل التي يعانيها القطاع مبرزا أنه يتعين وضع القوانين بتنسيق مع الفاعلين في القطاع.
ومن جانبه, اعتبر عبد العزيز الرابحي, رئيس الجمعية المغربية للتنشيط الثقافي والاجتماعي, الندوة فرصة للتنسيق بين مختلف الفاعلين في القطاع من أجل المساهمة في هيكلته وتنظيمه وإيلائه العناية التي يستحقها, وهو الذي يساهم في انتشال آلاف الشباب العاطلين من شبح البطالة.
وقد عرفت هذه الندوة الدراسية تنظيم حفل لتوقيع كتاب «»المرشد في الحراسة الشخصية»» لمؤلفه رشيد الموناصفي, وكذا تكريم بعض الفاعلين والمستخدمين في قطاع الحراسة الخاصة بالمغرب, وعرض لبعض الآليات المتطورة الخاصة بالمجال.