المطالبة بفتح تحقيق جنائي لتحديد المسؤوليات داخل ادارة بوش في قضايا التعذيب وعمليات التنصت على الاتصالات الهاتفية واستخدام وزارة العدل لمآرب سياسية

وثائق من البنتاغون تؤجج الجدل حول تجاوزات «الحرب على الإرهاب»

كشفت وثائق من وزارة الدفاع الاميركية نشرتها منظمات للدفاع عن حقوق الانسان الخميس تفاصيل عن ضلوع البنتاغون في تجاوزات ""الحرب على الارهاب"", ما يؤجج الجدل القائم حول امكان فتح تحقيقات قضائية في ممارسات ادارة الرئيس السابق جورج بوش.
وبعد جهود قضائية استمرت اكثر من اربع سنوات, تمكن مركز الحقوق الدستورية ومنظمة العفو الدولية ومركز حقوق الانسان التابع لجامعة نيويورك من الحصول على مئات الصفحات من الوثائق الرسمية بفضل القانون الاميركي حول حرية الاعلام.
وهذه الوثائق تثبت وجود سجون سرية لوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي اي ايه) في العراق وفي باغرام بافغانستان.
كما تشير الوثائق الى ارتباط البنتاغون مع السي اي ايه في اطار ""برنامج الاحتجاز السري والنقل والتعذيب"" الذي اقر بوش نفسه بوجوده عام2006 .
ومن هذه الممارسات ان البنتاغون لم يكن يصرح عن المعتقلين من اجل ان تقرر محكمة عسكرية ان كان احتجازهم قانونيا, سوى بعد14 يوما على توقيفهم, ما يترك له فسحة من الفراغ القانوني.
وكشفت رسالة الكترونية داخلية بتاريخ17فبراير2006 عن تأجيل عملية نقل معتقلين من غوانتانامو لمدة45 يوما ""الى ان تهدأ الامور، والا فان المعتقلين قد يلقون استقبال الابطال عند وصولهم"".
وتعليقا على هذه الرسالة, قال المتحدث باسم البنتاغون جيفري غوردن الخميس انها ""لا تطابق سياسة وزارة الدفاع الرسمية"" اذ انها تندرج ضمن مراسلات داخلية.
وشددت المنظمات الثلاث خلال مؤتمر صحافي على ان هذه الوثائق ليست سوى ""القسم الظاهر من جبل الجليد"".
وقال مارغريت ساترثوايت مديرة مركز حقوق الانسان في جامعة نيويورك ""نريد ان نعرف من كان يعرف ماذا عن هذا البرنامج ومتى, من سمح بماذا ومتى, ونريد ان نعرف ايضا من الذي اختفى في اطار هذا البرنامج"".
من جهتها حصلت منظمة الدفاع عن الحريات المدنية بموجب قانون حرية الاعلام نفسه على وثائق تؤكد ان وزارة الدفاع فتحت تحقيقات في قضايا تعذيب وسوء معاملة واحيانا مقتل معتقلين اثناء عمليات استجواب في باغرام وعدة سجون في العراق"".
واوردت وزارة الدفاع في تقرير ان سلوك الموظفين العسكريين ""ينم عن تجاوزات واضحة وعدم امتثال لقوانين الاستجواب السرية"".
وكشفت هذه المعلومات في وقت اظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة يو اس ايه توداي الخميس ان ثلثي الاميركيين يؤيدون فتح تحقيق جنائي او تحقيق تتولاه لجنة مستقلة, في هذه القضايا.
وسيهدف هذا التحقيق الى تحديد المسؤوليات داخل ادارة بوش في قضايا التعذيب وعمليات التنصت على الاتصالات الهاتفية بدون تفويض قضائي بعد11 سبتمبر, واستخدام وزارة العدل لمآرب سياسية.
ورأى مايكل راتنر رئيس مركز الحقوق الدستورية في بيان انه ""اذا كانت جرائم ارتكبت, وكانت هناك كمية وافية من الادلة, عندها ينبغي ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم امام القضاء. الامر بهذه البساطة"".
واقترح مسؤولان ديموقراطيان بارزان هما رئيس لجنة الشؤون القضائية في مجلس النواب جون كونييرز ونظيره في مجلس الشيوخ باتريك ليهي تشكيل لجان للتحقيق في اي انتهاكات محتملة.
غير ان الرئيس باراك اوباما ابدى خلال مؤتمر صحافي هذا الاسبوع تحفظات حول تحقيق كهذا, داعيا الى المضي قدما, ولو انه لم يستبعد كليا امكانية فتح تحقيقات.
وقال ""انني اميل بصورة عامة الى القول (..) دعونا نطوي الصفحة"". لكنه لم يستبعد كليا فكرة بدء ملاحقات قضائية وقال ""برأيي ايضا ان ما من احد فوق القانون"".
وتابع ""اذا كانت هناك ادلة واضحة على ارتكاب مخالفات, عندها سيتعين محاكمة البعض كاي مواطنين عاديين"".