شبهات حول بيعالبنتاغون أسلحة جرثومية عبر الأنترنت وإنشاء لجنة للإ شراف على الإدارة العامة للعراق برئاسة رايس

أعلنت وكالة رويترز على موقع سويس إنفو أن محققين برلمانيين أميركيين اكتشفوا أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تبيع معدات علمية قديمة عن طريق الإنترنت تدخل في صنع أسلحة جرثومية، حسب ما جاء في تقرير نشر أمس الثلاثاء.
وحسب الموقع ذاته فقد ذكرت محطة التلفزة الأمريكية أبي سي نيوز أول أمس أن الكونغرس طلب من هيأة مستقلة مكلفة بعمليات التقييم والتحقيق في استعمال الأموال العامة وهي جنرال أكاونتينغ أوفيس (مكتب المحاسبة العامة) تأسيس شركة وهمية لمعرفة ما إذا كان بإمكانها شراء تجهيزات مختبرية فائضة لدى البنتاغون.
وقال التقرير إن المحققين استعملوا هويات مزورة ودخلوا على شبكة الإنترنت التابعة للبنتاغون وطلبوا معدات ضرورية لصنع أسلحة جرثومية، فلم تحاول وزارة الدفاع أن تكتشف من يشتري تجهيزات الأسلحة الجرثومية أو التأكد من كيفية استعمال هذه المعدات.
وأشار التقرير حسب المصدر ذاته إلى أن المحققين اكتشفوا أيضا أن أشخاصا اشتروا أخيرا تجهيزات من البنتاغون ثم باعوها في دول ينشط فيها الإرهابيون ومن بينها ماليزيا والفلبين ومصر حسب تعبير التقرير ذاته.
وبالإضافة إلى ذلك، باع البنتاغون المعدات بأسعار بخسة. واكتشف المحققون أنهم ب4100 دولار تمكنوا من الحصول على معدات مختبرية كان البنتاغون اشتراها ب46 ألف دولار.
على صعيد متصل أقرّ الرئيس الأمريكي جورج بوش ضمنياً في خبر تداولته وكالات الأنباء أمس بفشل فريقه الحالي الذي يقوده وزير الدفاع دونالد رامسفيلد بإدارة الملف العراقي، وأعلن أنه أمر بإجراء إعادة تنظيم واسعة للمساعي الأمريكية الهادفة إلى السيطرة على هذا البلد بقيادة مستشارته لشؤون الأمن القومي كونداليزا رايس.
وحسبما نشرته صحيفة السفير اللبناني أمس يعطي هذا المشروع، الذي أطلق عليه اسم مجموعة الاستقرار من أجل العراق، سلطة مباشرة لرايس على الوضع في العراق. ورأت الصحيفة أن البيت الأبيض يبدو قلقا من استطلاعات الرأي التي تظهر انخفاضاً متواصلاً في شعبية بوش قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية، لذا فقد قرّر الإشراف مباشرة على الملف العراقي بعدما أثار تزايد عدد القتلى الأمريكيين جراء عمليات المقاومة الباسلة انتقادات جمة في الكونغرس وضغوطا دولية لإعادة الاستقرار إلى العراق. لكن مسؤولي الإدارة الأمريكية أصرّوا على أن سلطة وزير الدفاع دونالد رامسفيلد على هذا الملف لم تُمَسّ.
وقال بوش تعلمون أن مجلس الأمن القومي يقوم عادة بتنسيق الجهود بين مختلف الهيئات. وهذا ما ستفعله رايس التي ترأس هذا المجلس. وأضاف أن المجموعة التي شكلت داخل مجلس الأمن القومي هدفها تنسيق جهود مختلف الهيئات ومساعدة وزارة الدفاع والحاكم الأمريكي للعراق بول بريمر.
وحسب السفير اللبنانية فقد كانت مصادر أمريكية ذكرت في وقت سابق أن البيت الأبيض، الذي يواجه المشكلات في العراق وبطء التقدم في أفغانستان، قرر ممارسة المزيد من الرقابة على إدارة هذين الملفين المتوترين. ويمر العنصر الرئيسي في إعادة التنظيم هذه عبر إنشاء مجموعة الاستقرار من أجل العراق توضع تحت إدارة رايس. وتشكل بذلك مبادرة تتطلب، بحسب تلك المصادر الصحيفة الأمريكية تقليص سلطة وزارة الدفاع لمصلحة البيت الأبيض. ونقلت المصادر نفسها عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى قوله إن ذلك سيعيد توزيع المسؤوليات بشكل مباشر داخل البيت الأبيض. وقال مسؤول آخر إن الرئيس يعرف أن حصيلة ولايته، وربما إعادة انتخابه تتوقفان على مسار الأحداث. وأضاف إنه أيضا إقرار غير مباشر بان الأمور لا تسير كما يجب.
وقالت الصحيفة إن رايس شرحت التحرك الجديد في مذكرة سرية، تحمل توقيعها، أرسلتها يوم الخميس الماضي إلى كل من رامسفيلد ووزير الخارجية كولن باول ومدير وكالة الاستخبارات المركزية سي أي ايه جورج تينيت.
وأبلغت رايس صحيفة نيويورك تايمز أنها كتبت المذكرة بالتعاون مع نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني ومع كل من باول ورامسفيلد بعد محادثات أجرتها مع بوش في أواخر غشت الماضي. وقالت رايس إنه بحسب إعادة التنظيم هذه الواردة في المذكرة فإن أربعة من مساعديها سيرأسون لجاناً للتنسيق حول العراق وهي مكافحة الإرهاب والتنمية الاقتصادية والشؤون السياسية واستراتيجية الاتصالات، موضحا أنها تمثل اعترافاً من جانب الكل بدخولنا إلى مرحلة مختلفة الآن.
يشار إلى أن الجولة الثانية من المشاورات داخل مجلس الأمن الدولي حول مشروع القرار الأمريكي بالنسبة للعراق انتهت ليلة أمس بدون نتيجة.
وقال سفير فرنسا للصحافيين إنه لم تجر مفاوضات بل تبادل مهم لوجهات النظر.وألمح مندوب ألمانيا غونتر بلويغر إلى أنه يأمل أن تقدم واشنطن مشروعا جديدا معدلا إلى مجلس الأمن، موضحا أنه عندما يصبح بين أيدينا سنرى إلى أي حد نستطيع الذهاب. وأضاف أن بعض الوفود تقدمت بتوصيات محددة جدا مؤكدا أنه من المهم أن تؤخذ في الاعتبار وجهات نظر الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان.
وقال عنان الخميس إنه يرى أن دور الأمم المتحدة في الحدود التي يرسمها مشروع القرار الأمريكي لا يستحق المجازفة بحياة موظفي المنظمة الدولية.
أ.ح