لعنة شبح مكافحة الإرهاب في عهد بوش تطارد أوباما

يؤكد مساعدو الرئيس الاميركي، باراك اوباما ، انه لن يتراجع عن وعده القطيعة مع الممارسات التي استخدمتها الادارة السابقة ضد المتهمين بالارهاب, مع ان الرئيس السابق جورج بوش حذره من قبل من ان السلطة ستضع على المحك حقيقة التزامه.
غير ان قرارات ، مثل معارضة نشر صور لتجاوزات قد يكون ارتكبها جنود اميركيون بحق مساجين في العراق وافغانستان وغيرهما, تؤكد الصعوبات الجمة في التخلص من ارث بوش.
وقبيل تركه منصبه ، قال الرئيس بوش انه اتخذ بعض القرارات دون ان يأخذ في الاعتبار اللغط السائد، مشيرا الى ان اوباما «»سيجد نفسه هو الآخر في مثل هذا الوضع»» مضيفا «»ان عليه القيام بما يراه صحيحا»».
وبعد يومين من توليه مهامه ، قام اوباما بما رآه صحيحا، فامر باغلاق معتقل غوانتانامو، وحظر طرق الاستجواب التي كانت ادارة بوش سمحت بها لاستنطاق مشتبه بهم في قضايا ارهاب.
وانتقد معارضو هذه الاساليب اللجوء اليها باعتبارها من اعمال التعذيب. لكن منذ ذلك التاريخ ، يصارع الرئيس اوباما اشباح ادارة بوش.
وبعد قرار اوباما الاحتجاج على قرار قضائي يأمر وزارة الدفاع بنشر عشرات الصور حول عمليات تعذيب ، اصبحت حقيقة العهد الجديد من العدل والشفافية موضع تساؤل.
في هذه الاثناء ، يدور جدل آخر مع اعلان اوباما عن اعادة العمل بالمحاكم العسكرية الاستثنائية التي كان بوش انشأها لمقاضاة بعض المشتبه بهم في قضايا ارهاب, مع تحسين الضمانات القانونية للمتهمين. وبدأت الشكوك تساور اليسار الذي تحالف مع اوباما ، والذي يعتبر من اشد منتقدي «»الحرب العالمية على الارهاب»» التي اطلقها بوش.
وقد طلبت توضيحات من حليفة اوباما، نانسي بيلوسي ، رئيسة مجلس النواب ، حول معلوماتها بشأن وسائل الاستجواب التي اعتمدتها وكالة المخابرات المركزية الاميركية.
واسترد المنافسون الجمهوريون انفاسهم ، وردوا على الديموقراطيين بالحجج نفسها التي كانت استخدمت في هزمهم في الانتخابات الاخيرة. واتهمت منظمة كبيرة للدفاع عن الحريات بشكل مباشر ادارة اوباما بتبني
«»سياسات التعتيم»» التي اعتمدتها ادارة بوش من خلال رفضها نشر صور تجاوزات الجنود الاميركيين.
وكانت خيبة الامل كبيرة خاصة وان الحكومة سبق ان اعلنت نيتها نشر هذه الصور. غير ان الجنرالات عبروا للرئيس عن قلقهم من مثل هذا الاجراء.
وقال المتحدث باسم الرئيس ، روبرت غيبس، ان اوباما حسم الامر باعتباره «»قائدا اعلى»» للجيش ، وهذا بالضبط هو المنصب الذي كان يستخدمه بوش لتبرير قراراته المثيرة للجدل.
وقال المستشار الرئاسي، ديفيد اكيلرود ، لقناة «»بي بي اس»» ، ان لاوباما مواقف بشأن الشفافية «»قوية ومعروفة، غير انها ليست بلا حدود»».
وكان نشر مذكرات داخلية سرية في ابريل الماضي، حول التبرير القانوني للوسائل المثيرة للجدل التي استخدمتها ادارة بوش, اثارت بلبلة.
واخذ اليسار على اوباما معارضته ملاحقة المسؤولين الذين سمحوا باللجوء الى هذه الوسائل. اما اليمين فاتهمه بتزويد الارهابيين بالسلاح. وعاد نائب الرئيس الاميركي السابق ، ديك تشيني، الى الواجهة ، مطالبا بنشر مذكرات اخرى تظهر نجاعة تلك الاستجوابات.
ومن سخريات القدر، ان قرار اوباما وقف نشر صور جديدة لعمليات التعذيب كان محل اشادة خصومه.