أخبار المهجر

بطاقة إقامة 10 سنوات بفرنسا مقابل التبليغ عن الوسطاء
أثار قرار اتخذه إيريك بيسون وزير الهجرة الفرنسية ردود فعل متباينة على الساحة الفرنسية حيث أكد الوزير الجديد أن «الهدف من القرار هو تفكيك شبكات الهجرة»، في حين اعتبرت الجمعيات المكلفة بمساعدة المهاجرين بأن «الأمر يتعلق بمكافأة الوشاية».
وإعلان إيريك بيسون الذي تم توقيعه الأسبوع الماضي، يقدم «إقامة لأغراض خاصة أو عائلية» لمدة لا تقل عن 6 أشهر للمهاجرين السريين مقابل تقديمهم معلومات حول «شبكات الهجرة التي تتاجر بالأرواح البشرية» حسب خطاب ألقاه الوزير أمام الولاة الفرنسيين.
وأضاف أنه سيتم تجديد رخصة الإقامة طيلة مدة التحقيق وفي حال أثبتت إدانة شخص أو مجموعة ما، فإن السلطات ستقدم للشخص الذي قدم معلومات عنهم بطاقة إقامة لمدة 10 سنوات، كما أن الحكومة ستتكلف به اجتماعيا لإخراجه من سيطرة الشبكات التي كانت تستغله.
وفي السياق ذاته يؤكد بيير هنري مدير جمعية «فرنسا أرض اللجوء» بقوله: «بالطبع نحن لسنا ضد تفكيك شبكات الهجرة، لكننا نعتبر اقتراح الوزير بدون فائدة، ولكن خطير، ولن يكون له أي أثر ملموس على الهجرة السرية، على عكس ما يقوله الوزير الذي يريد تقديم قراره كإجراء هام للقضاء على الهجرة غير الشرعية».
ويقول سيلفان ساليغاري وهو محام متخصص في قانون الهجرة: «إنه أصبح الحصول على تأشيرة للهجرة صعب المنال اليوم، كما أصبح من الصعب اختراق الحدود الأوروبية وبالتالي أصبح من المستحيل عدم اللجوء إلى مساعد من أجل العبور».
وأجابت جمعية «فرنسا أرض اللجوء» عما إذا كان المهاجرون السريون على استعداد للكشف عن أسماء الأشخاص الذين ساعدوهم على العبور، وقالت إن المهاجرين يعتبرون التبليغ عن مساعديهم خيانة، وقد يكون لذلك عواقب على أفراد عائلاتهم الذين بقوا في وطنهم الأصلي».
ويعتقد فيولين كارير الحقوقي في تكتل «إخبار ودعم للمهاجرين» عكس ذلك، حيث قال إن «العديد من المهاجرين يتمسكون بالأمل لتسوية وضعيتهم القانونية. وأعرف الكثيرين الذين هم على استعداد لأي شيء مقابل الحصول على رخصة إقامة لمدة ستة أشهر».
وينبه آخرون إلى الانزلاق الذي قد ينتج عن هذا القرار، إذ عبروا بأن المهاجرين السريين الذين ينتظرون أي وسيلة لتسوية وضعية إقامتهم قد يبلغون عن أي شخص للوصول إلى غايتهم، ولن يكون المبلغ عنهم بالضرورة هم المسؤولون الرئيسيون عن الشبكات وإنما المستخدمون الصغار فقط، وبالتالي فإن عواقب الاستناد إلى اتهامات من هذا القبيل قد لا تحمد عقباها.
ويضيفون أن ضحايا المافيات وشبكات الهجرة الكبرى نادرا ما يبلغ عنهم. فالمهاجرون السريون ليسوا على استعداد للمجازفة بأرواحهم لأن الحماية القانونية التي تقدمها الحكومة غير كافية.
الحسين أيت الطالب
في البرتغال قضية التجنيس تطفو على الأحداث مرة أخرى
أفادت اليومية البرتغالية (بوبليكو) أن أزيد من35 ألف مهاجر يقيمون بصفة شرعية في البرتغال قد تقدموا، خلال سنة2008 ، بطلبات للحصول على الجنسية البرتغالية؛ أي بأربعة أضعاف عما كان عليه الأمر قبل دخول القانون الجديد للجنسية حيز التطبيق سنة2006 .
وأوضحت اليومية، في عددها ليوم الثلاثاء، أن الغالبية العظمى من هذه الطلبات تعود لمواطنين ينحدرون من الرأس الأخضر والبرازيل ومولدافيا وأنغولا و ساو تومي وأوكرانيا، مبرزة أن حوالي34 ألفا و490 طلب تجنيس قد تم قبوله من طرف مصلحة الأجانب والحدود، قبل أن تتم الموافقة عليه بصفة نهائية من قبل مديرية السجلات المركزية التابعة لوزارة الإدارة الداخلية.
وذكرت الصحيفة بحصول8953 أجنبيا على الجنسية البرتغالية عن طريق التجنيس، موضحة أن الحاصلين على الجنسية البرتغالية هم المهاجرون الذين أقاموا في البلاد لمدة لا تقل عن6 سنوات ويتقنون اللغة البرتغالية، وأيضا الأطفال المزدادين في البرتغال لأجانب في وضعية غير شرعية.
وفي المقابل، أكدت اليومية أن الأطفال المزدادين في البرتغال لمهاجرين شرعيين يمتلكون الحق مباشرة في الحصول على الجنسية، مضيفة أن مصلحة الأجانب والحدود سلمت 2757 بطاقة إقامة خلال سنة2008 لأطفال أجانب تقدم آباؤهم بطلب للتجنيس.
يذكر أن عدد المهاجرين المقيمين بالبرتغال كان سنة2007 عند حدود446 ألفا و333 نسمة ضمن ساكنة إجمالية قدرها6 ر10 ملايين حسب المعهد الوطني للإحصائيات. ويمثل المهاجرون المنحدرون، حسب المندوبية السامية للهجرة والأقليات الإثنية، من150 بلدا7 في المائة من الساكنة النشيطة بالبرتغال.
الهجرة من بين أهم انشغالات المواطنين الكاطالانيين
أفاد استطلاع للرأي لمركز دراسة استطلاعات الرأي بكاطالونيا أن مشاكل البطالة والوضعية الاقتصادية والهجرة أضحت تتصدر انشغالات المواطنين الكاطالانيين.
وحسب النتائج التي توصل إليها مركز دراسة استطلاعات الرأي التابع للحكومة الكاطالانية فإن موضوع البطالة تصدر انشغالات الكاطالانيين بنسبة55 ,4 في المائة تليها الوضعية الاقتصادية الحالية بنسبة7 ،29 في المائة ثم الهجرة بنسبة 7 ،28 في المائة.
وأبرزت نتائج استطلاع الرأي الاخير للمركز الكاطالاني نشرت نتائجه وسائل الاعلام المحلية أن أزيد من نصف المستجوبين يجهلون بعد مرور سنتين على تنصيب الحكومة الكاطالانية الحالية الاحزاب التي تتشكل منها هذه الحكومة المحلية.
وأظهر هذا الاستطلاع الذي أنجز في شهر دجنبر الماضي وشمل1355 شخص أن1 ،54 في المائة من المستجوبين مرتاحون للعمل الذي تقوم به الحكومة الكاطالانية في حين اعتبر أن3 ،48 في المائة منهم أن الحكومة المحلية لم تتمكن من معالجة المشاكل التي تعاني منها كاطالونيا.
وكان استطلاع للرأي أنجزته الحكومة الكاطالانية السنة الماضية قد أبرز أن أغلبية الكاطالانيين غير راضين عن أداء السياسيين وهي أعلى نسبة يتم تسجيلها منذ سنة2005 مبرزا أن أن8 ،59 في المائة من سكان كاطالونيا غير مرتاحين للسياسة المتبعة بالمنطقة.
مائدة مستديرة:
المواطنون المغاربة بالخارج، أي مجلس وأية حقوق؟
ينظم المركز المغربي لحقوق الانسان بتنسيق مع اللجنة التحضيرية للندوة الأولى للمجلس الديمقراطي والمدني لمغاربة العالم مائدة مستديرة حول موضوع: «المواطنون المغاربة في الخارج: أي مجلس ؟ أية حقوق سياسية بالنسبة للمغرب؟» وذلك يوم الثلاثاء 24 فبراير 2009 ، ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال بفندق أمليل شارع عقبة اكدال الرباط.
ويقارب المشاركون في الندوة العديد من المواضيع بمساهمة كل من عمر العباسي من حزب الاستقلال، محمد العنصر من الحركة الشعبية، محمد العوني من الحزب الاشتراكي الموحد، امحمد اكرين من حزب التقدم والاشتراكية ومحمد العمرني العلوي من حزب النهضة والفضيلة.
وعن الجمعيات يشارك في الندوة كل من رشيد خداري عن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان وعبد العزيز السارت ولطيفة ايت باعلا عن (AMOME) ، خالد الشرقاوي السموني عن المركز المغربي لحقوق الانسان، ادريس أحدى منسق المواطنين المغاربة في فرنسا، عبد القادر سعيد الفكيكي عن فيدرالية وجمعيات مغاربة أوربا والولايات المتحدة الامريكية، مصطفى مجاطي من هولندا ، الجيلالي غراد من إيطاليا ومحمد الراشدي عن جمعية الضفتين بباريس، وعبد الكريم بلكندوز باحث جامعي في قضايا الهجرة ومحمد شبيشب ومحمد ياسين من فيدرالية المغاربة بفرنسا .