أفادت صحيفة « الصباح » التونسية أنه من المنتظر أن تباشر السلطات الإيطالية عملية ترحيل حوالي1200 مهاجر تونسي غير شرعي مسجلين على قائمة الترحيل , وذلك قبل نهاية شهر مارس المقبل . وذكرت الصحيفة أن هذه العملية ستنطلق ، في الأيام القليلة القادمة ، بترحيل حوالي 500 مهاجر سري وصلوا إلى التراب الايطالي بطرق غير قانونية ، سواء عبر السواحل التونسية أو الليبية ، وتم إلقاء القبض عليهم واعتقالهم في جزيرة لمبادوزا ( أقصى الجنوب الإيطالي). وحسب المصدر ذاته ، فإن مسؤولين تونسيين وإيطالييين كانوا قد عقدوا مؤخرا بجلسات عمل تركزت أساسا على محاربة الهجرة غير الشرعية , مضيفا أنه تم في المقابل دعم قبول العمال التونسيين في إيطاليا ، وبحث سبل مضاعفة رخص العمل الممنوحة للمواطنين التونسيين بشروط مضبوطة ومقننة ، من خلال اتفاق ثنائي مبرم بين البلدين منذ سنوات يؤطر وينظم هجرة اليد العاملة التونسية نحو ايطاليا. وتقتضي هذه الاتفاقية أن يقوم الجانب الايطالي بمنح تأشيرات الهجرة سنويا لحوالي2000 - قبل الحد من هذا العدد في وقت لاحق - من التونسيين ممن تتوفر فيهم شروط الهجرة ، وأهمها حصولهم على عقود عمل، وإلحاقهم بدورات تدريبية على المهن التي سوف يمارسونها في الشركات والمصانع الإيطالية, إلى جانب خضوعهم لحلقات تعلمّ اللغة الإيطالية، وتقديم الطلبات ، والقيام بالإجراءات اللازمة لدى مكاتب التشغيل. وكانت تونس قد سّنت ، سنة2003، قانونا يتميز بتشديد العقوبات على المهاجرين غير الشرعيين، وعلى وسطاء التهريب . ووسع هذا القانون من الجرائم المتعلقة بالهجرة غير الشرعية ، حيث جرّم كل من "" كونوا عصابات أو تنظيمات بغرض تنظيم عمليات هجرة سرية, أو الأشخاص المتهمين بالمساعدة في تنظيم عمليات الهجرة, سواء بإرشاد من يرغبون في الهجرة ، أو تسهيل عبورهم للدول التي يرغبون في الهجرة إليها, أو إيواء الأشخاص المهربين أو تهريبهم, أو إعداد أماكن لإخفائهم, وتوفير وسائل النقل لهم, أو القيام بعملية النقل في حد ذاتها, أو الأشخاص الذين تخلفوا عمدا عن إعلام السلطات المختصة بما لديهم من معلومات عن عمليات تنظيم هجرة سرية "". ويقضي هذا القانون بسجن الأشخاص الذين انخرطوا في ""جريمة"" الهجرة السرية ، لمدد تتراوح ما بين ثلاثة أشهر و20 عاما, وبغرامات مالية قد تصل إلى100 ألف دينار تونسي (حوالي70 ألف دولار ) .
