تدخل واضح لحماية قناة ميدي 1 سات

الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ترخص لأربع محطات إذاعية وترفض قناتين تلفزيتين

خرج مجلس الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري عن صمته فيما يتعلق بالترخيص لقنوات إذاعية وتلفزية جديدة من خلال قرارات جديدة ستسيل على كل حال كثيرا من الحبر، حيث قرر الترخيص لأربع محطات إذاعية ويتعلق الأمر براديو مارس (20 ste RADIO) ويتعلق الأمر بإذاعة موضوعاتية ذات طابع رياضي، وراديو مدينة «اف إم» (Sté Privee de communicat !et de loisirs) ويتعلق الأمر بمشروع إذاعة للقرب تعنى بالعالم القروي وراديو لوكس (sté Radio VEILLE) وهو مشروع إذاعة موضوعاتية تهتم بالصناعة التقليدية وبالحرفي المغربي وراديو ميد (sté audiovisuelle internationale) وهو مشروع إذاعة موضوعاتية مخصصة للوساطة وللحياة الجمعوية.
كما قرر المجلس منح المتعهدين الإذاعيين الخواص الموجودين حاليا ترددات جديدة تسمح لهم بتوسيع بثهم إلى أحواض استماع جديدة.
إلا أن المفاجأة الكبرى تمثلت في قرارات المجلس فيما يتعلق بالترخيص لقنوات تلفزية جديدة حيث رفض المجلس الترخيص لقناتين تلفزيتين جديدتين، وجاءت المبررات التي ستثير نقاشات مهمة داخل المجتمع، على شكل أن دراسات أنجزت من طرف مصالح الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري طبقا لقواعد الإعلانات عن المنافسة، ومع مراعاة السوق الإشهاري والأزمة التي تمر منها قناة (ميدي 1 سات) وقالت إنها عوامل ترفع من احتمال تقلص نمو السوق الاشهاري السمعي البصري المغربي على المدى القصير والمتوسط من جهة وتخلق من جهة أخرى غموضا فيما يخص تركيبة العرض التلفزي المغربي ومستوى ضغطه على المورد الإشهاري السمعي البصري.
وواضح من التبرير المقدم أن هاجس إنقاذ قناة ميدي 1 سات كان متحكما في قرار عدم الترخيص لقناتين جديدتين، وهي قضية ستحظى بكثير من الاهتمام وردود الفعل، إذ لأول مرة تدخل الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري صراحة وبوضوح لحماية مصالح قناة تلفزية خاصة، وهو ما يجب أن يناقش، فهل هذا من صلاحيات هذه المؤسسة؟!
ويذكر أن المجلس كان قد أطلق بتاريخ 11 غشت 2008 إعلانات عن المنافسة لإحداث واستغلال خدمتين تلفزيتين ذات تغطية وطنية، وكانت قناة ميدي 1 سات آنذاك في عز أزمتها، وواصل المجلس اشتغاله على هذا الملف بأن استمع من 5 إلى 9 يناير 2009 لحاملي خمسة مشاريع تلفزية و23 مشروعا إذاعيا، إلى أن جاءت القرارات النهائية غير المتناسقة على كل حال