توقع تباطؤ النمو الاقتصادي سنة 2010 ليبلغ ما بين 3 و 4 في المائة

الرباط - توقع بنك المغرب أن تتراوح نسبة النمو الإقتصادي الوطني ما بين 5 و 6 في المائة سنة 2009، قبل أن تتباطأ سنة 2010 لتبلغ ما بين 3 و 4 في المائة.
وعزا البنك في بلاغ أصدره عقب الاجتماع الفصلي لمجلسه اليوم الثلاثاء، هذا التباطؤ إلى "تراجع مساهمة القطاع الفلاحي" في النمو الاقتصادي.
وأشار البلاغ الى أن النشاط الاقتصادي العالمي عرف بعض بوادر الانتعاش، إلا أن تطوره يظل محاطا بشكوك هامة ترتبط على الخصوص بالمستوى المرتفع لنسبة البطالة وبوضعية سوق الائتمان.
وأضاف "بناء على ذلك، فإنه من المتوقع أن تبقى فجوة الناتج لدى شركاء المغرب الرئيسيين سلبية خلال الفصول القادمة، لتواصل التأثير على أداء الاقتصاد الوطني لاسيما من خلال قنوات تصدير السلع والخدمات وكذا من خلال التحويلات"، مبرزا أن التوقعات تشير إلى أن فجوة الناتج لدى الشركاء الرئيسيين للمغرب ستكون إيجابية خلال الفصل الرابع من سنة 2010.
وأشار بنك المغرب الى أنه في ظل هذه الظرفية، تظهر البيانات المتاحة على الصعيد الوطني تواصل التحسن التدريجي لنمو الأنشطة غير الفلاحية الذي بدأ خلال الفصل الثاني من سنة 2009.
وتوقع أن تكون النتائج المسجلة على مستوى ميزان الأداءات أفضل من سنة 2008 ، إذ ينتظر أن تظل احتياطيات الصرف في مستويات قريبة من تلك المسجلة في دجنبر 2008.
وسجل المصدر ذاته أن فجوة الناتج غير الفلاحي، التي تعد أكثر دلالة في تقييم المخاطر التضخمية، ستظل سلبية خلال الفصول المقبلة.
وأبرز البنك أن تحليل الأوضاع النقدية يشير من جهته إلى تواصل الارتفاع المعتدل للمجمع م3، الذي سجل نسبة نمو على أساس سنوي بلغت 4ر6 في المائة في أكتوبر، وهي نفس الوتيرة المسجلة خلال الفصل الثالث.
وأضاف أنه على الرغم من استمرار تباطؤ نمو القروض البنكية، تظل هذه الأخيرة نشطة نسبيا، حيث ارتفعت بمقدار 7ر10 في المائة في أكتوبر مقابل 9ر14 في المائة خلال الفصل الثالث من السنة.
وقد اعتمد مجلس بنك المغرب خلال هذا الاجتماع ميزانية السنة المالية 2010 وتدارس توقعات الميزانية للسنوات الثلاث القادمة قبل أن يحدد الجدول الزمني لعقد اجتماعاته لسنة 2010.
كما تدارس التطورات الأخيرة التي شهدتها الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية وكذا التوقعات الخاصة بالتضخم التي أعدتها مصالح البنك بالنسبة للفترة الممتدة إلى غاية الفصل الأول من سنة 2011.