بنك المغرب يتوقع ارتفاع النمو الاقتصادي إلى ما بين 3 و4 في المائة خلال 2010

أكد مجلس بنك المغرب أنه من المنتظر أن تعرف نسبة النمو الاقتصادي ارتفاعا أقل من سنة 2009، أي ما بين 3 و4 في المائة، نتيجة بالأساس للتراجع المتوقع في نمو القطاع الفلاحي.
وتوقع المجلس في بلاغ أصدره عقب اجتماعه الفصلي اليوم الثلاثاء، تواصل انتعاش الأنشطة غير الفلاحية اعتبارا لقوة الطلب الداخلي، مما سيؤدي إلى تقليص فجوة الناتج غير الفلاحي، الأكثر دلالة في تقييم المخاطر التضخمية، والذي ظل سلبيا لعدة فصول.
كما سجل بنك المغرب تواصل التحسن التدريجي للظرفية الاقتصادية الدولية، الذي يظل مستواه ووتيرته خلال الفصول القادمة "محاطان بشكوك ترتبط على الخصوص بالمستوى المرتفع لنسبة البطالة وتباطؤ نمو الائتمان وطرق سحب التدابير التحفيزية".
وأضاف المصدر ذاته أنه "في حالة تأكد التقلص التدريجي لفجوة الناتج السلبية لدى البلدان الشريكة، فإن من شأن ذلك أن يعزز تدريجيا الطلب الخارجي الموجه إلى الاقتصاد الوطني".