ما بين العثور على 17 مليارا في فيلا بوسكورة وإعلان الحرب على سعيد شعو….

علق الناشط المنحدر من منطقة الناظور، شكيب الخياري، على واقعة عثور الشرطة على 17 مليارا في فيلا البرلماني السابق ورئيس جماعة حد السوالم، زين العابدين الحواص، ليلة السبت الماضي، قائلا: ((حين اقتحمت الشرطة الهولندية منزل سعيد شعو في هولندا، وجدت عنده آلة لحساب الأوراق النقدية، ومبلغا ماليا يناهز 140 مليون سنتيم، وأشياء عينية أخرى.. نعم، شعو يالاه لقاو عندو 140 مليون سنتيم في الدار، ورئيس جماعة في المغرب يشتبه في حيازته 17 مليار سنتيم في داره، أشنو من غير المخدرات يمكن يدير هاذ المبلغ؟)). واقعة العثور على 17 مليارا، وهو مبلغ لا يوجد حتى عند أصحاب الأبناك، في بيت برلماني سابق ورئيس جماعة حالي، تأتي أياما قليلة فقط بعد الجدل الذي أثير بخصوص برلماني سابق ينتمي لنفس الولاية التشريعية التي ينتمي لها الحواصي، هو سعيد شعو، الذي خرج ليلعب بشكل علني لعبة لي الذراع مع الدولة، بشكل علني من خلال إذاعة تصريح مسجل، قال فيه إنه يتوفر على تسجيلات صوتية للمتورطين في عمليات القتل(..)، قبل أن يصدر بلاغ عن وزارة الخارجية، يؤكد استدعاء السفير المغربي في هولندا للتشاور، أي الاحتجاج، وإجراء اتصالات بين رئيسي الحكومتين ووزيري الخارجية، حول شعو، الهارب من المغرب منذ سنة 2010 ،بعد اعتقال بارون المخدرات الزعيمي(..)، وباعتباره موضوع مذكرتي بحث دوليتين كان المغرب قد أصدرهما سنتي 2010 و2015 ،بتهمة تجارة المخدرات. بلاغ وزارة الخارجية، الذي يؤكد تهديد سعيد شعو للسيادة الوطنية، بعد الحديث عن تورط هذا المهرب (دون أن يذكره بالاسم) في تمويل وتقديم الدعم اللوجيستي لبعض الأوساط، في شمال المغرب(..)، وضع المغرب في وضع محرج أمام العالم، بعد أن ردت هولندا على البلاغ المغربي "المتردد" ببالغ واضح، قالت فيه ((إن بلاغ الطرف المغربي، غير مفهوم وغير ضروري))، واعتبرت وزارتا الشؤون الخارجية الهولندية والأمن والعدالة، في بيان مشترك لهما، أن ((هولندا ملتزمة بالتعاون الفعال في الحاضر والمستقبل مع المغرب، بشرط أن يكون ذلك مبنيا على الأطر القانونية الدولية، وكذا يجي أن يكون محميا من لدن القانون))، لكن ذلك لم يحل دون دخول المغرب وهولندا في أزمة دبلوماسية، تأكيدا لأزمة صامتة أخرى، بخصوص التحركات الإعلامية المشبوهة للسفارة الهولندية في الرباط(..). كل من الحواصي، وسعيد شعو مؤسس حركة "انفصال" والمعروف بعدائه للملكية، وسعيه لتشكيل حكومة منفى على غرار، الجزائري القبايلي فرحات مهني(..)، كانا برلمانيين، هنا في الرباط، لذلك لم يكن غريبا أن نسمع تصريحات بعض السياسيين الذين كانوا يقولون إن عددا كبيرا من البرلمانيين، تجار مخدرات، وقد سبق للفاعل السياسي، عبد الهادي خيرات، أن حدد نسبة تجار المخدرات من البرلمانيين في "الثلث" سنة 2009، مباشرة في برنامج تلفزي بثته القناة "الثانية"، وأكد رأيه وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان الحالي، مصطفى الرميد(..) دون أن يعلم أحد ما إذا كانت النسبة قد ارتفعت لحد الآن أم تراجعت، ولكن الأكيد، أن تهافت الفرق النيابية على المطالبة بتقنين زراعة الحشيش، ما بين "البام"، الذي كان ينتمي له شعو، وحزب الاستقلال الذي ينتمي له رئيس جماعة بوسكورة، يطرح عدة علامات استفهام حول ما إذا كان تجار المخدرات يقفون وراء دفع البرلمان المغربي إلى تبني قانون يبيح زراعة الحشيش(..). حالة سعيد شعو، المتهم بتهديد السيادة الوطنية، في انتظار ما سيكشف عنه التحقيق مع الحواصي الذي وجد نفسه أمام 200 شكاية على الأقل، بعد مداهمة منزله في ساعة متأخرة من الليل وإجبار زوجته على فتح الصناديق الفولاذية، وتسريب صورته مع شباط، الأمر الذي قد يكون له ما بعده(..)، كلها عناصر تؤكد خطورة تسريب أموال المخدرات إلى البرلمان، فضلا عن الإشكال الكبير الذي يطرحه لجوء بعض أجهزة الدولة، إلى الاستعانة بتجار المخدرات(..). الاستعانة بتجار المخدرات، واختراق أموال المخدرات للأحزاب، حسب تصريحات الزعماء السياسيين، سواء في "البام" أو في حزب الاستقلال، أو في حزب العدالة والتنمية(..)، تعيد إلى الأذهان ملفات كبيرة في تاريخ المغرب، عن الصراع بين أجهزة الدولة وتجار المخدرات، كما حصل إبان الحملة التطهيرية، في قضية أكبر تاجر مخدرات اسمه حميدو، الذي كان يتحكم في البر والجو والبحر قبل سقوطه(..). حميدو الذيب، خرج مؤخرا ليطالب بثروته البالغة 30 أو 40 مليارا، صرح بعظمة لسانه دون أن يحاسبه أحد، ودون أن يكذبه أحد، أنه كان ((يحرس البحر من منطقة كاب سبارطيل إلى القصر الصغير لصالح المغرب، خصوصا وأن نهاية تسعينيات القرن الماضي، عرفت استفحال مشكل الهجرة السرية عبر القوارب نحو إسبانيا، وقد كانت الدولة نفسها عاجزة عن ضبط العشرات من القوارب التي تنطلق يوميا من السواحل المغربية، فكنت أوفر للدولة أمن البحر في هذه المساحة، حيث يمنع كليا على أي ح ّراك أن يعبر في المنطقة التي يحرسها رجالي)).. هكذا تحدث الذيب في شتنبر 2016 لوسائل الإعلام، ليطرح السؤال عن هذه الأجهزة التي تتعاون مع تجار المخدرات وتفوض لهم جزءا من مهام الدولة في صفقات غامضة(..). بغض النظر عن حكاية الذيب، الغير منتمي حزبيا، أو الحواصي الذي لم يظهر بعد ما إذا كان لملفه علاقة بتجارة المخدرات أم لا، وسط هذه الدعاية الضخمة(..)، فإن حالة شعو تبقى واضحة، لتأكيد الانحراف الكبير، فمن أدخل شعو إلى المغرب، ومن تحرك لإبعاده، وكيف تحول من مناضل في حزب "البام" إلى معارض للدولة في الخارج، علما أن المناضلين في حزب "العهد الديمقراطي"، الذي تراجع عن الاندماج في مشروع حزب الأصالة والمعاصرة، مازالوا يعتبرون سعيد شعو مناضلا في صفوفهم، ونجيب الوزاني رئيس الحزب، يصف ملفه بالملف المفبرك، أليس من حق الهولنديين أن يضحكوا على هذا الارتباك المغربي في المواقف، إذ يقول الوزاني، الذي اشتهر بوقوفه إلى جانب بن كيران: ((ملف شعو ملف مفبرك، ومن يجب أن يحاكم هم من ينشرون الأخبار الزائفة.. شعو له غيرة كبيرة على الوطن، وما زالت له رغبة في القيام بمشاريع أخرى داخل البلاد، وهو مازال معنا في الحزب ونعتز بمثل هؤلاء الأشخاص.. سعيد ليس هاربا، بل جاء ليساعد المواطنين، وعندما وجد العراقيل عاد إلى هولندا)) (تفاصيل في حوار الوزاني مع "الأسبوع" عدد: 27 فبراير 2014.