شعو.. بين إنتقام العماري والدعوة للانفصال والإتجار في المخدرات

أعربت وزارة العدل المغربية عن ارتياحها للتفاعل الإيجابي الذي أبدته السلطات الهولندية تجاه طلب إيقاف البرلماني السابق سعيد شعو المقدم من طرف السلطات القضائية المغربية المختصة.
وأكدت الوزارة أن «هذا التجاوب هو ثمرة تعاون قضائي متين منذ سنوات بين السلطات القضائية في البلدين لمكافحة الجريمة، بما فيها الجرائم المنظمة، والحد من حالات الإفلات من العقاب، ويعكس الثقة التي يحظى بها القضاء المغربي على المستوى الدولي، ويكرس النظرة الإيجابية إلى جهود الإصلاح المبذولة في مجال العدالة المغربية، ويشهد بالتزامها بسيادة القانون واحترامها لحقوق الإنسان ومعايير المحاكمة العادلة كما هي متعارف عليها دوليا».
وأضافت أن «طلب إيقاف المسمّى (سعيد شعو) تم في إطار المساطر المعمول بها وفق آليات التعاون القضائي الدولي، وأنه بعد إنهاء مسطرة تسليمه ستتم محاكمته من أجل الأفعال المنسوبة إليه أمام الجهة القضائية المغربية المختصة وفق ما ينص عليه القانون المغربي في احترام تام لضمانات المحاكمة العادلة».
القبض على شعبو
وذكرت أنه تم، يوم الخميس، إلقاء القبض على شعو، الذي يحمل الجنسية الهولندية، من طرف السلطات الهولندية المختصة بناء على أمر دولي بإلقاء القبض صادر سنة 2015 عن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء من أجل ارتكابه جرائم حق عام تتمثل في تكوين عصابة إجرامية والاتجار بالمخدرات على الصعيد الدولي والإرشاء.
وقالت الوزارة في بلاغ أول من أمس الخميس أن هذه الأفعال «شكلت موضوع طلب تسليم موجه من السلطات القضائية المغربية إلى نظيرتها الهولندية، علماً أن السلطات القضائية المغربية قد سبق لها أن توصلت بإنابات قضائية من السلطات القضائية الهولندية تتعلق بالشخص نفسه من أجل ارتكابه جرائم الاتجار في المخدرات وغسل الأموال موضوع مساطر قضائية معروضة على القضاء الهولندي تفاعلت معها بشكل إيجابي وفي مدة زمنية معقولة».
وأكدت وزارة الأمن والعدل الهولندية أنه تم توقيف سعيد شعو بعد «إعطاء ضمانات والاستجابة لمطالب (معايير) صارمة طالبت بها وزارة الأمن والعدل الهولندية من نظيرتها المغربية في حال متابعته بما هو منسوب إليه». وقال بلاغ للوزارة أنه «ستتم متابعة المتهم من طرف النيابة العامة الهولندية أمام المحكمة التي ستقرر في المنسوب إليه، ويحق للمتهم أن يستأنف حكم المحكمة». وقالت ان «هولندا لا تسلم مواطنيها إلا بضمانة تؤكد أن المتهم في حال إدانته سيقضي عقوبته في هولندا وأن تخضع العقوبة المحكوم بها للمعايير الهولندية».
سيتابع بتهمة المتاجرة بالمخدرات
وقال البلاغ إن شعو سيتابع «بتهمة المشاركة المزعومة في الاتجار بالمخدرات وليس بسبب أنشطته السياسية المتعلقة بالاحتجاجات الحالية بمنطقة الريف المغربي»، مشيراً الى أن المغرب لم يقدم الضمانات المطلوبة منه سنة 2015 عندما طلب بتسليم شعو.
وصرحت إينيز فيسكي، محامية سعيد شعو أن موكلها لن يتعاون مع وزارة الأمن والعدل الهولندية من أجل تسليمه للمغرب ولم تذكر أي تفاصيل حول النقط التي ستبني عليها إعتراضها على التسليم سوى تشكيكها في نزاهة القضاء المغربي والضمانات التي قدمها المغرب للحكومة الهولندية، معتبرة أن تعهد المغرب بعدم متابعة موكلها بسبب أنشطته السياسية خالية من المصداقية. وقال جمال الدين ريان، رئيس مرصد التواصل والهجرة أمستردام، إن إقدام السلطات الهولندية على اعتقال شعو يأتي في إطار اتفاق بين المغرب وهولندا، وبعد موافقة المغرب على شروط هولندا وتعهده باحترام ما طالبت به من ضمانات في حالة تسليمه للمغرب. وأضاف أن الاتفاقية الأوربية للتسليم الصادرة في ديسمبر 1957، وكذلك القوانين الهولندية تمنع تسليم مواطن هولندي لدولة أجنبية، الشيء نفسه ينص عليه القانون الدولي خاصة الاتفاقية الدولية المصادق عليها بمقتضى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عدد 45/116 بتاريخ 14/12/1990، والمعدلة بالقرار 52/88 بتاريخ 12/12/1997، والتي لا تسمح بالتسلي، وكذا اتفاقيات التعاون القضائي بين المغرب وهولندا بتاريخ سبتمبر 2010.
ونقل موقع «لكم» عن ريان أن اعتقال شعو هو اعتقال احترازي في انتظار تقديم الملف المغربي معززاً بالوثائق والحجج، أن «الحكومة المغربية في بلاغها الأخير الذي أعلنت من خلاله إستدعاء السفير المغربي للتشاور، أشارت إلى أنه يمول الحركات الاحتجاجية بالريف، لكن السيد شعو ليس نشيطا في لجنة محسن فكري على صعيد هولندا ولا يتواجد في كل الاحتجاجات التي تعرفها هولندا وباقي الدول الأوربية»، مضيفا أنه «من خلال جمعيته (18سبتمبر) أراد الركوب على الحراك حيث راسل الأمين العام للأمم المتحدة حول أحداث الريف، ولم تسانده أية لجنة من لجان الحراك على الصعيد الأوربي».
وأوضح ريان أن «خلفية الاعتقال تطرح مسالة تسليم شعو للسلطات المغربية، حيث القانون الهولندي يضع أجل شهرين للسلطات المغربية لاستكمال الإجراأت، وهو ما يعني بقاؤه رهن الاعتقال الإحترازي حتى لا يمكنه الفرار ووضعه تحت سلطة القضاء الهولندي، وهذا يدخل في اطار التعاون القضائي بين المغرب وهولندا، وبعد ذلك سيحال شعو أمام القضاء الهولندي حيث صرحت محاميته انه لن يتعاون مع وزارة العدل الهولندية من اجل تسليمه الى المغرب».
امكانية تسليمه للمغرب
وأضاف: «القضاء الهولندي هو الذي ترجع له أهلية تقدير متابعة شعو والبت في وضعيته باستمرار وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي ومحاكمته، وبعد نظره فيما يوفره المغرب من أوراق وأدلة يمكن الاستجابة لتسليمه للمغرب، وفي حالة عدم قبول أدلة وحجج الدولة المغربية فإنه سيتم الإفراج عن شعو» مشيراً الى أن الحكومة الهولندية الحالية هي حكومة تصريف أعمال في انتظار توافق الأحزاب التي ستشكل الحكومة المقبلة ولا يمكن للمغرب «التدخل في القضاء الهولندي الذي يبقى قضاأ مستقلا»، وستجعل هذه القضية المحاكم الهولندية تعرف معركة شرسة بين الحكومة الهولندية والقضاء من جهة وبين الحكومة الهولدنية ودفاع شعو من جهة أخرى.
وقال الناشط والصحافي رشيد البلغيتي إن سعيد شعو، سبق أن صرح له بأنه تاجر «الحشيش المغربي» المسموح بتجارته في هولندا، رافضاً مصطلح «بارون مخدرات»، وأنه فتح محلات «كوفي شوب» في المملكة الهولندية وفق القانون تحت رقابة المؤسسات هناك بما يعني دفع الضريبة وتداول الأموال داخل الأبناك».
وتابع في تدوينة على الفايسبوك: «لكن أخطر وأهم ما أسر به، وكأنه يستبق تهم الدعم اللوجيستيكي لحراك الريف، أنه دعم مباردات اقتصادية وثقافية وسياسية عدة بما فيها «حركة لكل الديمقراطيين» التي أسسها الأستاذ فؤاد عالي الهمة، مستشار الملك (اليوم وآنذاك)، بملايين الدارهم وأنه يملك فواتير وأدلة دعمه للحركة التي جمعت رجل القصر بعدد من اليساريين التائبين” واضاف البلغيتي «شعو لا يُخفي رشوته للناخبين عندما تقدم للإنتخابات التشريعية بدائرة الحسيمة، بإسم حزب العهد، كما لا يخفي «هداياه/ رشوته» لبعض السياسيين والصحافيين والقضاة والأمنيين إلا أنه دافع عن صدق نيته وإلتزامه ب«دفتر التحملات» الذي تفاوض حوله قبل الدخول الى المغرب، بداية الألفية.
العماري يريد الانتقام من شعو
وقال طارق يحيى، البرلماني ورئيس جماعة الناظور سابقا، «إن سعيد شعو له مشاكل شخصية مع إلياس العماري ويريد الانتقام منه». وقال طارق في تصريح امس الجمعة نشرته صحيفة «أخبار اليوم»: «هذا رجل له مشكل شخصي مع ابن خالته، إلياس العماري، الذي لم يكن يريده داخل فريق البام البرلماني. حدثت بينهما مشاكل وانتقام، وكذلك أمور شخصية».
واتهم سعيد شعو البرلماني السابق عن حزب الأصالة والمعاصرة، «إلياس العماري الأمين العام للحزب بالمسؤولية عن قتل خمسة مواطنين خلال احتجاجات 20 فبراير سنة 2011، حرقاً داخل وكالة بنكية». وقال شعو، إنه «يملك وثائق ومكالمات توثق تورط قياديي حزب الأصالة والمعاصرة، في هذه الحادثة»، واصفاً حزب الاصالة ب»الحزب المجرم، الذي ارتكب جرائم في الريف» وهدد ب«الذهاب إلى محكمة الجنايات الدولية واستعداده للإدلاء بالدلائل على ارتكاب هذه الجرائم»، مؤكداً على أن «حزب الأصالة والمعاصرة حزب يصلح لمساعدة النظام على القتل والفساد ولا يصلح للإصلاح».
وأكد أن الأصالة والمعاصرة حزب جاء ليخيف الريف وليبتز الريفيين، و أضاف: «إذا كان الزفزافي وصف الأحزاب السياسية بالدكاكين، فأنا أقول هي ليست دكاكين، هي عصابات..»