مواطنون بابن جرير يطالبون الجهات الوصية بانشاءفرقة للشرطة الإدارية وهذه مهامها….

تتعالى أصوات مجموعة من المواطنين بابن جريرمطالبة من المسؤولين على الشان المحلي باحداث فرقة للشرطةالإدارية الجماعية بناء على مقتضيات المادة 100 من القانون التنظيمي 13.114 وذلك استجابة لحاجيات المواطنين والمستعملين للمرافق الجماعية، وتجنبا للأضرار بحقوق الأفراد والجماعات كخطوة تنظيمية أساسية كانت تفتقر إليها مدينة ابن جرير. وفقا للقوانين المعمول بها، و توكل إليها القيام بكل الأعمال والمهام اليومية التي من شأنها تتبع تنفيذ وتفعيل قرارات رئيس المجلس البلدي في مجال الوقاية الصحية والسكينة العمومية والنظام العام و حماية الملك العام والجماعي وسلامة المرور داخل نفوذ تراب المدار الحضري للمدينة وتجدر الاشارة الى ان اختصاص فرقة الشرطة الإداريةيشمل المعاينة والمراقبة واثبات المخالفات في المجالات التالية:
1- في مجال الوقاية الصحية والنظافة والبيئة:
– مراقبة كل الأنشطة التجارية والمهنية غير المنظمة التي تمس بالصحة العامة او البيئة، او تحدث أضرارا مزعجة وناتجة عنها مخاط.
– مراقبة مخالفة الضوابط المتعلقة بسلامة ونظافة المحلات المفتوحة للعموم خاصة المطاعم والمقاهي وقاعات الألعاب..
– مراقبة جودة المواد الغذائية المعروضة للبيع او الاستهلاك العمومي
– ولوج الساحات والحدائق العمومية قصد السهر على مراقبة احترام الضوابط المتعلقة بنظافتها، ومنع رمي الازبال والمخلفات في المناطق الخضراء والشوارع العامة.
– منع كل ما من شانه ان يمس على طبيعة الاغراس والحدائق العمومية والمساحات الخضراء.
– 2في مجال السكينة العمومية:
– مراقبة مخالفة التدابير الرامية إلى ضمان السكينة العمومية وخاصة في المحلات العمومية التي يقع فيها تجمر الناس.
– مراقبة مخالفة مواقيت فتح وإغلاق المحلات المفتوحة للعموم.
3- في مجال السير والجولان:
– مراقبة مخالفة التدابير الرامية الى ضمان سلامة المرور في الطرق العمومية وتنظيفها وإنارتها، ورفع معرقلات السير عنها.
– مراقبة محطات الطرقية ومحطات وقوف المسافرين وحافلات النقل العمومي وسيارات الأجرة وعربات نقل البضائع.
– منع وضع الأشياء المعرقلة والحواجز والعوارض على الطريق العمومية، و حجز كل من السيارات والشاحنات والمعروضات على الطريق العام وعلى الرصيف بالمحجز البلدي في حالة ما اذا امتنع أصحابها عن إزالتها.
– 4في مجال استغلال الملك الجماعي العام:
– مراقبة شغل الملك العمومي الجماعي مؤقتا لأغراض تجارية مهنية وصناعية.
– مراقبة شغل الملك العام الجماعي مؤقتا بمنقولات وعقارات ترتبط بأعمال تجارية ومهنية وصناعية.
– مراقبة ظاهرة الاستغلال العشوائي للملك العام الجماعي.
– تنفيذ قرارات رئيس المجلس الفردية المتمثلة في المنع أو الإذن أو الأمر في مجال استغلال الملك العام الجماعي.
– منع استغلال الملك العام الجماعي ( الأرصفة) آو وضع أشياء تشكل خطرا على المارة او سببا في تلوث البيئة.
– 5في مجال التعمير:
– معاينة ضوابط البناء والتعمير.
– مراقبة وضبط البنايات المهملة آو المهجورة آو الآيلة للسقوط.
– مراقبة رمي بقايا مواد البناء حول البنايات السكنية آو على الطريق العمومية