يعرف الملك الجماعي العام تسيبا كبيرا بمدينة غفساي في غياب إشراف المصالح الوصية على تنظيم وضبط استغلاله من طرف الخواص. وقد أدت هذه الوضعية إلى تنامي ظاهرة الاستغلال العشوائي والترامي على الملك العمومي بدون حدود، الأمر الذي يجز بالمدينة في عالم من الفوضى. ومن مظاهر هذا الاستغلال العشوائي البارزة إنشاء مشاريع تجارية كليا فوق الملك العام وقيام المستغلين بسد المساحات الممتدة تحت شرفات البنايات إما بواسطة الزجاج والألمنيوم أو بواسطة أقفاص من الحديد .ولا تقف الممارسات العشوائية عند هذا الحد بل تتعداه إلى تحويل هيئة الملك الأصلية كما هي مسجلة في تصاميم التهيئة من طرف المستغلين واستبدالها بممرات وموائد إسمنتية لبسط معداتهم و إقامة أسجيتهم، في غياب أي تدخل من طرف الإدارة. ويمكن للمواطن العادي أن يلمس هذا الأمر من خلال المضايقات التي يتعرض إليها يوميا في الطريق العام حيث يضطر إلى السير على حافة الطريق أحيانا لتفادي كراسي وموائد المقاهي الممتدة على طول الأرصفة أو التسلل من بين أرجل الزبائن ليتمكن من المرور. بالإضافة إلى ذلك، فان هذه الفوضى تحد من المنافسة الشريفة بين أصحاب المشاريع و تلحق أضرارا كبيرة بالأنشطة التجارية المنظمة التي تحترم استغلال الملك ولا تتعدى المساحات المرخص بها. وبغض النظر عن قطع ممرات الراجلين الفاصلة بين هذه المحلات والمساحات المقابلة لها والتي لا سبيل للمواطن بأن يستعملها نظرا لما يقوم به هؤلاء المستغلين من عراقيل بواسطة الواقيات الشمسية و أحيانا بواسطة الأسيجة الحديدية ، فقد تم الزحف جهارا على هذه المساحات العامة الممتدة على طول شارعي الحسن الثاني و المسيرة بطرق مختلفة واستغلالها بطريقة عشوائية من طرف أرباب المقاهي و المحلات التجارية المجاورة لها. إن السهر على تدبير الأملاك الجماعية العمومية والمحافظة عليها وصيانتها واحترام الضوابط المقررة في الوثائق المتعلقة بالتعمير من مسؤوليات السلطات الوصية للمدينة بموجب مقتضيات قانون التعمير. كما أن تنفيذ مقررات المجلس الجماعي في هذا الشأن واتخاذ التدابير اللازمة لهذا الغرض من مسؤولية الرئيس بصفته السلطة التنفيذية بالجماعة. وبصفته ضابط الشرطة الإدارية فهو ملزم بالسهر على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالتعمير واحترام ضوا بط وثائق التعمير كما يتعين عليه أن يتخذ جميع التدابير الرامية إلى ضمان سلامة المرور في الطرق العمومية ورفع معرقلات السير عنها إما عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية أو بواسطة تدابير فردية تتمثل في الإذن والأمر والمنع. وإذ نؤكد على كل دلك، فإننا نطالبهم بوقف هذا الزحف اللامشروع على الواجهات العامة الذي يقلق الجميع بما فيه أرباب المحلات المجاورة لهذه المقاهي والمحلات التجارية الغ. كما ندعوهم بأن يقوموا بإعادة الأمور إلى ما كانت عليه و تنظيمها بالشكل الذي يأخذ بعين الاعتبار جميع الاكراهات السالفة الذكر (حق المرور، جمالية الموقع، المنافسة المشروعة...) والعمل على تنظيم عملية الاستغلال بالشكل الذي يحافظ على جمالية المدينة وسلامة المواطنين ويساعد في نفس الوقت على تنمية مدا خيل الجماعة والسماح بممارسة الأنشطة التجارية والخدماتية بشكل عادل بين المستغلين تنعدم فيه كل أساليب المنافسة غير المشروعة. كما نعيب عليهم عدم الاكتراث بالملاحظات التي سجلها الرأي العام ووسائل الإعلام في وقت سابق والتي كان من شأنها أن توقف هذا الاستغلال العشوائي في بدايته وقبل انتشاره.
