قال عامل اقليم الرحامنة السيد عزيز بوينان بان فتح نقاش عمومي حول الأدوار الدستورية المنوطة بالفاعل المدني في مجال التنمية الاجتماعية، والوقوف على أوجه العلاقة بين مكونات القطب الاجتماعي، والمساهمة في وضع أرضية التقائية بين تدخلات الجمعيات ومكونات القطب الاجتماعي في مجال التنمية الاجتماعية على المستوى المحلي،اصبح ضروريا وذلك على هامش اطلاق رنامج ارتقاء لتأهيل الجمعيات بعمالة اقليم الرحامنة بشراكة مع وكالة التنمية الاجتماعية واللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لعمالة الاقليم تحت شعار"من أجل مساهمة فعالة للنسيج الجمعوي في التنمية المحلية " امس الاربعاء. واكدت التدخلات أن الجمعيات تعتبر شريكا استراتيجيا للدولة في وضع وتنفيذ السياسات العمومية، وحلقة أساسية في بناء الديمقراطية بالمغرب، وأن تنزيل أدوارها الوظيفية المؤطرة دستوريا يفرض الرفع من قدراتها عبر دورات تكوينية تؤهلها للترافع حول قضايا المجتمع. وأضافت المتدخلة أن اللقاء يهدف بالأساس تسليط الضوء على موضوع يثير اهتمام كل الفاعلين في التنمية الاجتماعية في إطار علاقة تفاعل وتكامل من اجل تنمية اجتماعية تستجيب لحاجيات المواطنين. وقال رئئس القسم الاجتماعي السيد محد العيشي للعالم بريس بأن اللقاء يعكس اهتمام الفاعلين المؤسساتيين بضرورة تعزيز قدرات المجتمع المدني بالاقليم من أجل تأهيله المتواصل للمساهمة في التنمية المستدامة . وأضاف السيد العيشي بأن اقليم الرحامنة يتميز بدينامية مجتمعه المدني الذي يعد شريكا في كل المبادرات التنموية، وهو ما يفرض تنويع أشكال دعمه لتحقيق صالح الساكنة، وهو ما سينعكس على مستويات مؤشرات التنمية البشرية .
