بلاغ صحفي عن انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة.

انعقد يوم الخميس 10 جمادى الأولى 1440ه الموافق ل 17 يناير 2019 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة والموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، والتعيين في مناصب عليا.
كلمة السيد رئيس الحكومة:
في بداية الاجتماع استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى وشكره والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليتوقف عند مصادقة البرلمان الأوروبي يوم أمس الأربعاء بأغلبية ساحقة على اتفاق فلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي يدمج لأول مرة الأقاليم الصحراوية الجنوبية صراحة في الاتفاق لتكون لها نفس التفضيلات التي تعطى لجميع أقاليم وجهات المملكة، وأبرز أن الاتفاق جاء بعد نضال طويل ونقاش قانوني وسياسي ومدارسة تقنية، استمرت قرابة السنتين، من مختلف الوزارات والإدارات والجهات المعنية بين الطرفين للوصول إلى هذا الاتفاق بالطريقة التي تحافظ على الوحدة الوطنية الترابية للمملكة التي لا يقبل المغرب بشأنها أية مساومة أو تراجع.
وسجل السيد رئيس الحكومة أنه بفضل إصرار المغرب، تم تحقيق نجاح للمغرب ونجاح للدبلوماسية الوطنية بالرغم من المناورات والمؤامرات التي تقوم بها جهات في هذه الدوائر والتي واجهها المغرب بالطرق القانونية والسياسية المناسبة، مبرزا أن المغرب لا يمكن أبدا أن يوقع على اتفاق لا يحترم سيادته الوطنية على كافة ترابه.
وأكد السيد رئيس الحكومة على أن مصادقة البرلمان الأوروبي على هذا الاتفاق سيشكل سابقة، لأنه سيؤثر على عدد من الاتفاقيات الأخرى في المستقبل منها اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي الذي سيعرض على اللجنة وعلى البرلمان الأوروبي قصد المصادقة عليه خلال الشهر المقبل.
وأوضح السيد رئيس الحكومة في كلمته أن تحقيق المغرب لهذه النتيجة يستخلص منها ثلاثة دروس أساسية:
أولها إصرار المغرب على الحفاظ على حقوقه وأهمية حضور الدبلوماسية المغربية في جميع الاتفاقيات لتزويد مختلف القطاعات الحكومية وغير الحكومية بخبرتها وآرائها في جوانب السيادة الوطنية المعنية؛
الدرس الثاني: الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي هي شراكة استراتيجية لأسباب كثيرة ومتعددة جغرافية وتاريخية واقتصادية، كما أن الاتحاد الأوروبي، اليوم، واع بأهمية المغرب في المنطقة نظرا لاستقراره وأمنه، ونظرا لما قام به من جهود كبيرة في الإصلاحات؛ والمغرب يعتبر اليوم، باعتراف الجميع، نموذجا ومثالا في دول المنطقة.
وأشار السيد رئيس الحكومة إلى استقباله صباح اليوم الخميس للسيدة فيديريكا موغريني الممثلة السامية لسياسة الأمن والشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، التي أكدت على أهمية المغرب بالنسبة للاتحاد الأوروبي، وعلى أهمية المضي قدما في الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي مع الحفاظ على حقوق المغرب ومصالحه السياسية والاقتصادية.
والدرس الثالث يتمثل في أن توجيهات جلالة الملك حفظه الله هي قوية وحاسمة في هذا الاتجاه، وموجهة لمزيد من الحفاظ على مصالح بلدنا.
وفي ختام كلمته، هنأ السيد رئيس الحكومة القطاعات الحكومية المعنية على رأسها وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي من جهة، والمهنيين والتجار من جهة ثانية، على الاتفاق والذي تم توقيعه مكن من إعادة الأمور الى نصابها؛ مؤكدا أن الأمور والأخبار غير الصحيحة التي تم ترويجها والتي كذبتها الحكومة منذ البداية تبين مع الحوار أنها غير صحيحة.
وأبرز السيد رئيس الحكومة أنه إذا كانت هناك هموم وحاجيات لفئة التجار والمهنيين، فهناك إصرار على استمرار الحوار لحلها وتجاوزها.
مشروع قانون
بعد ذلك تدارس المجلس مشروع قانون 48.18 يقضي بتغيير القانون رقم 01.07 القاضي بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي وبتغيير وتتميم القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 80.13، تقدم به السيد وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، ويهدف مشروع هذا القانون الى جلب الاستثمار نحو الإقامات العقارية للإنعاش السياحي وجعله أكثر دينامية يستجيب لمتطلبات السياح الوطنيين والأجانب، وذلك من خلال القيام بجملة من التعديلات من أجل الحصول على الرخص الخاصة بتدبير هذا الصنف من الإقامات، الشيء الذي سيسمح كذلك بتطوير هذا المنتوج في الجهات التي تعرف نشاطا موسميا كما سيسمح برفع عدد الأسرة عن طريق تحويل إقامات عقارية إلى منتوج سياحي.
وبعد المدارسة قرر المجلس تعميق مناقشة مشروع القانون على مستوى لجنة وزارية تضم القطاعات المعنية.
مشروع مرسوم:
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.18.638 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.574الصادر في 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر2006) في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تسريع وثيرة معالجة طلبات إرجاع الضريبة المدفوعة على القيمة المضافة، وذلك بإحداث مسطرة مبسطة لتقديم الطلبات فيما يخص العمليات المستفيدة من الإعفاء أو من النظام الواقف المنصوص عليهما في المادتين 92 و94 من المدونة العامة للضرائب وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 03 1- 1° من نفس المدونة.
اتفاق دولي:
كما وافق المجلس على مشروع قانون رقم 99.18 يوافق بموجبه على اتفاق بين المملكة المغربية وجمهورية الهند بشأن التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية وتبليغ الطيات والوثائق والإنابات القضائية وتنفيذ الأحكام والأوامر والمقررات التحكيمية، الذي وقع بنيودلهي بتاريخ 12 نونبر 2018، تقدم به السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ويهدف هذا الاتفاق إلى تثمين علاقات الصداقة والتعاون في المجال القانوني والقضائي وتعزيز الثقة المتبادلة بين المؤسسات القضائية للبلدين.
وتشمل مقتضيات الاتفاق مجالات متعددة كالمساطر المتبعة للجوء إلى المحاكم وكفالة التقاضي والاستفادة من المساعدة القانونية في المجال المدني والتجاري وتحديد كيفية تبليغ الطيات والوثائق القضائية الأخرى وتنفيذ الأحكام والأوامر والمقررات التحكيمية.
كما ينظم الاتفاق الإنابات القضائية وكيفية ومجال تنفيذها والشكل الذي يجب أن تحرر به هذه الإنابات القضائية؛ وكذا كل ما يتعلق بمصاريف المسطرة والرسوم والصوائر القضائية.
إفادة حول انعقاد المجلس الأعلى للوظيفة العمومية وحول قانون الحق في الحصول على المعلومات
بعد ذلك تقدم السيد الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية بإفادة تتعلق بانعقاد المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، والذي لم ينعقد منذ سنة 2014، حيث تم خلال اجتماع المجلس مدارسة ملفين: الأول يهم الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة ومشروع مدونة أخلاقيات الموظف العمومي؛ وقد صادق الجمع العام للمجلس على التقرير المقدم إليه كما تم رفع برقية إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
كما تقدم السيد الوزير المنتدب بإفادة ثانية تتعلق بقانون الحق في الحصول على المعلومات الذي سيدخل حيز التنفيذ يوم 12 مارس 2019 ، أي بعد أقل من شهرين من الآن، والذي يقتضي عددا من الخطوات: من بينها تعيين لجنة الحصول على المعلومات الذي سيتم قريبا من طرف السيد رئيس الحكومة، هذه اللجنة يرأسها رئيس اللجنة الوطنية للمعطيات الشخصية؛
ومن بين الخطوات أيضا تعيين الإدارات العمومية المسؤول المكلف بذلك ونائبه، فضلا عن إطلاق دورات تكوينية لفائدة أطر الإدارة تهم تيسير الولوج إلى المعلومات في إطار ما ينص عليه القانون.
التعيين في مناصب عليا:
وفي نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور حيث تم التعيين على مستوى:
وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات؛
– السيد فوزي بكاوي في منصب مدير المعهد الوطني للبحث الزراعي بقطاع الفلاحة.
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي – قطاع التربية الوطنية ؛
– السيد حسن جباح في منصب مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة.
وزارة الثقافة والاتصال:
– السيد مصطفى التيمي في منصب الكاتب العام لقطاع الاتصال.
وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير:
– السيدة أزهار قطيطو في منصب مفتش جهوي للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني بجهة الرباط سلا القنيطرة؛
– السيدة سورية خليل في منصب مدير الجودة والشؤون التقنية.