الدولة و كسب رهان المنظومة الصحية….

إن تحليل الوضعية الراهنة للشأن الصحي بالمغرب إعتمادا على نشرات وزارة الصحة وإستنادا لتقارير منظمة الصحة العالمية نجد أن النتائج المسجلة على أرض الواقع ليست مطمئنة بصدد التقدم المطلوب في تحقيق الأهداف المرسومة ،ذلك لوجود نقائص كبرى تشمل مستويات عدة من التدبير المختل تبدأ من السياسة الصحية و تنتهي بعوائق الجودة في الخدمات المقدمة مرورا باختلالات التدبير اليومي فيما يرتبط بالتخصصات الطبية و الموارد البشرية والمالية و برمجة المواعيد وبنيات الإستقبال و التجهيز،إذ تبقى هذه النقائص مجرد أعراض لفشل الدولة في كسب رهان الخدمة الصحية العمومية ،فقطاع الصحة يعرف نقصاً كبيراً للأطر الصحية منذ سنوات عدة ويشمل هذا الخصاص جميع الفئات وبالخصوص الأطباء والممرضين الذين تجدهم في علاقة مباشرة معالمواطنين مما يؤثر على تغطية المجال الصحي خاصة على مجموعة من التخصصات التي تفتقدها المراكز الإستشفائية مما يجعل المواطن يتحمل عناء التنقل مع مايصاحب ذلك من خطر التعرض للموت بسبب عدم التدخل العلاجي في الوقت المناسب .
فقد سبق للمختصين في الميدان و الهيئات النقابية أن حذرت من خطورة الوضع وما سيترتب عنه من تدهور للمنظومة الصحية و انعكاسها على الأمن الصحي وتحريك الشارع للإحتجاج والمطالبة بالعدل الصحي والحق في العلاج والولوج إلى المؤسسات الصحية…
إن سياسة الدولة لاتتماشى مع حاجيات الساكنة فحل الأزمة يتطلب إرادة سياسية شجاعة تجعل أولوية الصحة في الصدارة برفع الميزانية المخصصة لها وتحفيز الأطر الصحية وتقنين مزاولة المهنة في القطاع الخاص لأطر القطاع العام والحرص على التوزيع العادل للأطر بين جهات المملكة وتحقيق تغطية صحية حقيقية وشاملة بالإضافة إلى تحسين ظروفالإستقبال وضمان الأمن داخل المؤسسات الصحية .
لذا فعلى كل طرف الوعي بحقوقه و واجباته والحرص على تطبيقها حفاظا على ثقة المريض بالمؤسسة ومهنيي الصحة لتوفير الشروط الكفيلة بضمان خدمة صحية ذات جودة عالية…