ذهبت السلطات المغربية المختصة ،في اطار الاجراءات المتخدة للوقاية من فيروس مورونا المستجد ، اسوة بالدول الكبرى التي فرضت حضر التجوال وخصصت مزانية كبرى لتفعيله كتعويض المتوقفين عن العمل و تأخير اذاء الديون و التكفل بأذاء كل الفواتير ، و قد تتبعنا اجرأة فرض حضر التجول بمجموعة من الدول الءي تم تطبيقه بشكل واضح ، واستعملت غرامات وصلت الى حد الحبس ، وقد ساعد في اجرأة التدابير الوقائية ن هذا الفيروس المستجد الوغي الشعبي الكبير والتفاعل العفوي مع تعليمات الجهات المختصة لرفع التحدي . المغرب هو الاخر حدا حدو كل الدول التي سجلت بها حالات الاصابة بالفيروس ارقاما كبيرة ، وصدرت عن السلطات المغربية قرارات حكيمة من أجل الوقاية من عدوى الفيروس المستجد، كايقاف الدراسة ومنع التضاهرات الثقافية و الرياضية ، واغلاق المقاهي و المسارح و قاعات السينما و غيرها دون اتخاذ اي اجراء بشان الاسواق خاصة الاسبوعية ، الا ان قضية الالتزام بالتعليمات و القرارات الداعية الى الحد من التجمعات ،و البقاء في المنازل اصطدم بواقع الهشاشة الاجتماعية و الفقر ، باعتبار ان اغلب الشعب المغربي مياوم ويقثات من انشطة غير مهيكلة يتم مزاولتها بالشارع العام ، ناهيك عن العمال المؤقتين بالمقاهي و المطاعم و المتاجر ، وفي غياب اي تذخل لدعم الفئات الهشة و الفقيرة ومن دوي الذخل المحدود ، التي يعيش هرمها العريض بدور الكراء و البراريك، ويعملون في قطاعات غير مهيكلة كمياومين و موسميين ، و بالتالي فاي قرار كيفما كان نوعه، بغض النظر عن نجاعته الصحية و الوقائية ،يجب ان يرافقه قرار آخر يعمل على معالجة الاعراض الجانبية المترتبة عن اي اجراء هذفه وقائي، وقد واكب الاجراءات الاحترازية الاخيرة دعوات لناشطين و محسنين للتكفل بكل الحالات الاجتماعية الناتجة عن الاجراءات المذكورة ،بعد اغلاق محلات تجارية كالمقاهي و المطاعم و غيرها ، في غياب اي ترتيبات ملموسة من طرف الدولة ، وان كان الاحتفاظ بالاسواق الاسبوعية، التي تعد الشريان الاساسي ومصدر العيش الوحيد لاغلب الاسر خاصة القروية و المهمشة.