الوباء و الغباء

ماحدت ليلة امس بمدن مغربية حين تحول التكبير من اسلوب حضاري ،الى مسيرات احتجاجية ضد كورونا عفوا ضد الجوع و المطالبة بعدالة اجتماعية في بلاد ينخرها الفساد، يرجعنا الى نقطة الصفر ،حول المقاربة بشان الاستتمار في الانسان التي تم اهمالها مع سبق الاصرار و الترصد لفائدة مقاربات اخرى على رأسها المقاربة الامنية وغيرها لضبط المجتمع والحفاظ على الامن العام ، وفي ذلك تم اهدار الوقت والمال وقتل كل المبادرات الناجعة الاخرى للرقي بالانسان وضمان العيش الكريم ، اعتبارا لكون الجهل و الفقر و الجوع و الشعودة والخرافة التي تمهد لعصر بيع سكوك الغفران ، اكبر عدو للانسان واكبر عائق لاي استقرار كيفما كان نوعه وشأنه.
ان دعم وتقوية اسس التخلف عن طريق الاغداق بالدعم على الزوايا و الاضرحة و المعابد وفتخ المجال لنخب التظليل، لن ينتج عنه سوى مجتمع ضارب في التخلف حتى النخاع، وصعود نخب تعتمد الشعودة و الخرافات و الاتجار بالدين، هي ذات النخب التي استفادت من الفراغ السياسي بعد قتل الاحزاب الديمقراطية و مضايقة الفكر الحر ،واضحت ضمن صناع القرار السياسي تتمادى في صناعة بؤر التخلف الملتحي، وطقوس البدع الضالة و الحجامة و الرقيا وكل الدعوات لتحويلنا لى زبناء محتملين لتجار بول البعير و الحبة السوداء ومقطر الزنجبير .
ماوقع امس بالعديد من المدن المغربية في محاولة لتكسير خطة الحجر الصحي ،للوقاية من فيرويس كورونا ،يطرح بشدة الاشكالات الحقيقية التي تعتبر العدو الرئيسي للاستقرار و الامن الروحي للمغاربة ، اولها الفقر حيت ان 79,80 من المغاربة يعيشون على قوتهم اليومي ويشتغلون كمياومين وبقاهم في المنازل دون اية حلول لمشكلهم الخبزي القوتي، يعد مغامرة غير محمودة العواقب ،تانيها هو تفاحش الجهل و الخرافة ، واظن ان الدولة هي السبب الرئيسي حين دعمت وشجعت الاضرحة و الزويا و بناء المعابد ،عوض بناء المساجد و الجامعات و تشجبع البحت العلمي، وقتلت الفكر الحر وضيقت على حرية التعبير و الصحافة ،وانتعش فكر تجار الدين والملل الضالة ،وشجعت فتح دكاكين الشعودة و الطب البديل والرقاة وهلما جرا من مهن بائعي الاحلام والخرافات ، وشكلت نسبة الامية ارقاما عالية تعتبر وصمة عار على جبين النظام السياسي الحاكم، الذي اغدقبنبة عالية من الذخل الخام الوطني على الخيار الامني وفرض التوازنات، استجابة لافتاءات الصناديق الدولية التي جعلت الاستتمار في الانسان يعد مغامرة غير محمودة لبناء الدولة الحديتة ، والاستثمار في التعليم و الصحة ، قتل لذات الدولة وفق التوصيات التي تدوس على كل مطالب الشارع المتزايدة في حين تمت المغامرة بالانسان ،لاجل بقاء النظام السياسي القائم ،واعمالا بفتاوي صندوق النقد الدولي الذي اغرق مستقبلنا في الديون ، وشجع على استمرار التوجه الذي يفتح الباب على مصراعيه لتجار الازمات و القطاع الخاص الجشع لكي يكون كل شيء بثمن حتى الهواء الطائر فوق رؤوسنا ، لتبقى نسبة الامية 80% وتفوق ذلك بكثير في المغرب العميق المفقر الذي يعيش على معدل ذخل فردي يصل الى 20درهم في اليوم ا الواحد ، ناهيك عن الوضع الاجتماعي المتردي حيت ان اغلب الفئات تعيش بمساكن غير لائقة ومنهم من اضخى من قاطني الشوارع .
ان ماحدت البارحة يجعلنا نجزم ان لافرق بين تجار الدين و بائعي الزطلة ،والفاسدين الكبار الذي يغامرون بالانسان نحو مستقبل مخيف ومجهول ،ويقامرون باستقرارنا وامنا ، هم من يستتمرون في ضرب الفكر و العلم ،ويتحكمون في الهرم الاجتماعي العريض الذي يقتله الفقر و الجهل، تتفشى فيه الخرافة و التعاطي الواسع للمخدرات ، هو الواقع الذي يتفرج عليه النظام السياسي القائم، يعتبر ان التأسيس للدولة الحديتة تقويد لوجوده وكينونته، امام انبطاح التوجه اليميني في ابقاء الامور كماهي تمسما بهبة الدولة وعم فسح المجال لاي تغيير ميفنا كان، لانه المستفيد الاول من الوضع الشاذ القائم دون الرغبة في الاصلاح وتشجيع الاستتمار في الانسان ومحاربة كل البدع الضالة ،والتجند لكل اشكال الفساد و الاستبداد، والعمل على التأسيس لعدالة اجتماعية تراعي التوزيع العادل للثروة، والضرب بيد من حديد، ضد المهربين و المغتصبين و تجار الازمات و تجار الدين ومزوري الحقائق الذين يقودون البلاد و العباد الى النفق المسدود،
كورونا ،اذن عرت الواقع الحقيقي واقع الجهل و الفقر واقع البنيات الصحية المهترئة، وواقع اقتصادنا الهش ، عرت زيف المخططات الاقتصادية و الاجتماعية، وابانت بحق ان الاستتمار في الزويا و الاضرحة و المعابد، سوف لن نجني من ورائه سوى الوهم تلو الوهم ، وابانت ان الاستتمار في بناء الانسان، والعمل غلى ضمان قوته وصحته وتعليمه يسبق الاستتمار في امنه ،دون اعتبار للمقاربات السياسية التي فتحت المحال واسعا لتجار الازمات وتجار الذمم و الملل.