يتناول الاستاذ الحسين فاتش من اسبانيا قضية وتداعيات اخفاق في تدبير ملف الشان الديني لمغاربة كاطالونيا لعدة اعتبارات ساهمت بشكل كبير في نزيف المال العام دون اي نجاح يذكر دون ان يقودنا الحديت عن الوهم الذي لم يصدقه احد، في غياب تصحيح حقيقي يمكنه ان يحسن صورة مغربنا الحبيب في المحافل الدولية مي تكون بالفعل رسالتنا الدينية التأطيرية ناجعة في ساحة تغلي بالمتناقضات الاستاذ الحسين فاتش وهو القريب من الحدث يوضح للقراء عبر زاوية "قهوة الصباح" الاشكال المطروح :
لاتزال تداعيات التحقيق الذي نشرته جريدة الموندو الإسبانية بتاريخ 11/07/2019 حول أوجه الفساد التي تطال طريقة صرف اموال الدعم العمومي التي يرسلها المغرب لجاليته المقيمة بكطالونيا والموجهة اصلا لاستثمارها في القيام بواجبات التوجيه والإرشاد ونشر الثقافة الإسلامية ومحاربة التطرف والإرهاب استنادا على الدستور والقانون والسياسة العامة للدولة وخطة النهضة الاقتصادية والاجتماعية لمغاربة العالم …. لاتزال تداعيات ذلك التقرير /الفضيحة تلقى بظلالها على كل ماله علاقة بملف ما يسمى في عرف الجهة المحتكرة للمسالة الدينية في الخارج "بالاسلام المغربي" وهي نفس الجهة المخابراتية المتهمة عناصر تابعة لها في فضيحة الموندو،،، بل ان الهزيمة النكراء التي حصدها مرشح المغرب في انتخابات المفوضية الإسلامية باسبانيا (أعلى هيأة تمثيلية للمسلمين بالدولة الإسلامية) يوم الجمعة 18 يوليوز 2020 هي واحدة من بين المؤشرات على حجم الضرر الذي الحقه أبطال فضيحة الموندو بصورة وسمعة الإسلام المغربي وبعموم أفراد الجالية المغربية المقيمة باسبانيا…..
هزيمة نكراء جديدة اكثر وقعا وأكثر ايلاما منيت بها ذات الجهة المخابراتية الموكول إليها تدبير الملف الديني وملفات أخرى ذات صبغة وطنية حساسة باسبانيا وبالتحديد في بمنطقة كطالونيا مسرح فضيحة الموندو وهي الهزيمة التي تاني في سياق جملة التداعيات السلبية الناجمة عن فضيحة الموندو …. نقرأها في الاستقبال الاخير الذي خصت به حكومة كطالونيا الجهوية للجنة من دعاة انفصال منطقة الريف المغربية….. وهنا يطرح السؤال ألم يحن الوقت لكي ينتبه صناع القرار السياسي المغربي الي ان الامور تسند الي غير أهلها في اسبانيا وان المصالح الحيوية المغربية أصبحت في خطر وكيف ولماذا يتم تجاهل المطالبات المتكررة لاأقلام جادة من مغاربة إسبانيا من أجل إعادة الأمور إلى نصابها وفتح المجال أمام فعاليات مغاربة اسبانيا الجادة والمخلصة والكفؤة لتدير شؤونها بنفسها و البدء باجراء تحقيق جدي ومحايد من أجل محو عار فضيحة الموندو واستجلاء الحقائق حول مصير الأموال التي تقول عنها الجريدة انها أموال "ضخمة" ذهبت إلى جيوب خاصة او ترقد بحسابات باسبانيا والخارج بعد أن كانت مرصودة لتدبير الشأن الديني بكطالونيا….؟ وماذا لو افضي ملف البحث القضائي .المدرج حاليا بمحكمة ايكوالادا عن الاعتراف حقا بوجود شبكة إجرامية منظمة بكطالونيا مع تحديد اسماء عناصر ها والكشف عن متزعميها وعن حجم التلاعبات المالية التي تم نهبها وإصدار العقوبات الجزاءية في حقهم فالقضاء الاسباني مستقل ونزيه ولا مجال في أداء قضاته للندخلات ولا للاستئنافات التي يبقى الغرض منها ربح الوقت او ذر الرماد في العيون…… فماذا سيكون عليه موقف السلطات السياسية المغربية التي كان حريا بها ان تبادر الي الحفاظ على القليل من ماء الوجه وتستبق القضاء الاسباني بإجراء تحقيق في النوازل التي شملها تقرير الموندو لاان تستكين وترتاح الي تبريرات الخلفي ولا لشطحات غيره ممن أشير إليهم بالاسم وبالبنان في الفضيحة..؟.
لقد أظهر تقرير جريدة الموندو بشكل جلي لاغبار عليه نقلا عن الوثائق التي يتضمنها ملف معروض على أنظار القضاء وليس بالاستناد الي القيل والقال، ان هناك شبكة اخطبوطية تتغذى على المال العام إعتمادا على مشاريع الوهم واضعوها هم المستفيدون من ريعها، ووراء العملية برمتها متنفذون كبار يقتاتون من كعك أموال المهاجرين تحت مسميات عدة وإعتمادا على كونفدرالية جمعوية هندست على المقاس ذاته، حيث تحول الشأن الديني في عرف الشبكة وعرابيها الي البقرة الحلوب التي تستهوي المتلاعبين وهواة الإغتناء من المال العام الذي يستخلص من جيوب دافعي الضرائب..