باسبانيا وحيثما تتواجد جالية مغربية مقيمة هناك ظاهرة التخمة في تواجد الجمعيات والجمعويين والجمعويات محجبات ومتبرجات… قد يخطئ الكثيرون من المهاجرين و يعتقدون أنها ظاهرة صحية، لكن بواطنها تجسد حقيقة مخالفة لهذ الاعتقاد لما تحمله من سلبيات غير بادية للعيان، و للقدر الذي تسيء به إلى صورة وسمعة المهاجر المغربي ، خاصة وان سلوكيات غير سوية ترتكب من لدن من يقدمون أنفسهم على أنهم نخبة الجالية وأمل اجيالها في التوعية والتنمية و الاستقرار، وقد استفاد تجار وتاجرات العمل الجمعوي من جو الدمقراطية و الحرية و تشجيع الانخراط في المجتمع المدني الذي تحفز عليه سلطات بلدان الاستقبال ، رغم أن شريحة واسعة من المنتسبين والمنتسبات إلى هذه النخب هم مجرد دخلاء وانتهازيون يلجون لحقل الجمعوي بنية تحقيق اطماع ذاتية دنيئة إذ غالبا ما يكون الهدف من ركوب خيار العمل الجمعوي هو الهروب من البطالة او لوجود عجز او عائق بدني والركض، خلف الكسب المادي الوفير و السريع او بدافع الاستفادة من ريع المغرب ، كما أن البعض منهم يعتبر العمل الجمعوي وسيلة للارتقاء في السلم الاجتماعي وتحقيق الثراء و مطية يتقرب بها من المخزن ورجالات المخابرات والقناصلة ليفوز بالحظوة لديهم، وتنفتح أمامه الأبواب التي تنغلق في وجه عامة المهاجرين… لقد تحولت. وظيفة معظم الجمعيات من آلية موجهة لخدمة قضايا ومصالح المهاجر ، إلى وكر للجاسوسية كما يتحول مالك او مالكة الجمعية الي مأجور مطيع يعمل لصالح ولي نعمته وبأثمنة بخسة تجعل منه مجرد "بيدق" يخدم لحساب أجندة خاصة. هي ابعد ماتكون عن هموم المهاجر وعن انتظاراته . اما عن الفساد في مجال تدبير المساعدات المالية التي تمنحها البلديات ومختلف الدوائر الحكومية للبلدان الاروبية في إطار تنفيذ برامج التعاون الثنائي من تمويل لبرامجها َولانجاز المشاريع والورشات التي تتقدم بها فحدث ولا حرج، وقد ابانت الافتحاصات المالية التي قامت بها العديد من مفتشيات المالية سواء باسبانيا او بلجيكا او ببقية بلدان أروبا عن وقوع جمعويين منحدرين من فصيل الإسلاميين وغيرهم في زلات تلاعبات مالية مشينة واختلاسات و تحايلات والتفافات علي أموال دافعي الضراءب الاروببين بعض المتورطين اختفوا عن الانظار من دون إخلاء ذمتهم….
