غضب ومظاهرات في مصر اندلعت شرارتها في المناطق الريفية جراء السياسة التجويعية خلال الثمان سنوات من حكم العميل الخائن السيسي الذي انقلب بعد أدائه القسم على رئيسه الشرعي المنتخب محمد مرسي الحافظ لكتاب الله، حيث أمر بسجنه ثم قتله وقتل ابنه من بعده وقتل آلاف المتظاهرين السلميين في ساحات رابعة والنهضة وفي الأحياء والشوارع، وسجن كل من فكّر في منافسته في الإنتخابات الرئاسية لمرتين متثاليتين حتى ولو كان من الجيش وألغى عمل الأحزاب إلا من يهتف بحمده، عطل الحرية والعمل السياسي وزج بمائة ألف أو يزيدون في السجون مع التسلية في تصفيتهم بالتعذيب والحرمان من الدواء والمنع من العلاج والدفن دون تحقيق… أصدر السيسي قوانين تمنع أي تظاهر سلمي ضد سياسته إلا بترخيص منه مع تبيان أسباب التظاهر وتحديد العدد وإذا كان من وراء الأهداف انتقاد سياسته فلا ترخيص للمظاهرة أو الإعتصام، وتعتبر المظاهرة هي بمثابة تقويض للأمن القومي المصري، والتهمة جاهزة أقلها تجمّع ومظاهرة دون ترخيص أو نشر أخبار كاذبة أو انتماء إلى حزب أو جماعة محظورة كان قد سنّ قوانين بحظرها حين وصوله إلى الحكم عن طريق الإنقلاب لكي لا تتجرأ أي جهة على منافسته في الإنتخابات الشكلية التي أجراها ليخدع العالم بالديموقراطية المزيفة… أقر السيسي مؤخراً قانون التصالح في مخالفات البناء الذي سيكون فزاعة للمصريين إذا لم يؤدوا الغرامات لإنقاذ بيوتهم من الهدم بدريعة أنها مبنية بطرق غير قانونية، هدم حوالي نصف مدينة رفح المصرية لإيجاد منطقة عازلة لحماية أمن إسرائيل، عوّم الجنيه وضرب العملة وتسبب في هجرة عشرات آلاف المصريين، وأضاع السيسي جزيرتي تيران وصنافير ووافق على بناء سد النهضة الأثيوبي الذي سيتسبب في عطش المصريين وتصحر أراضيهم في حوض النيل، وسَنّ قوانين تعتبر من انقلب على حكمه يسجل في خانة الإرهاب بعد أن وصل بالإنتخابات الحرة إلى رئاسة الجمهورية والبرلمان، عدّل الدستور مرتين ليبقى في الحكم حتى عام 2030 وربما سيعدله مرات عديدة لتوريث الحكم من بعده.
