معتقلون سياسيون سابقون ضحايا الماضي الأليم لسنوات الجمر والرصاص، يراسلون وزير حقوق الانسان.

م.بوزغران/عالم اليوم الدولية
حول مآل ملفات ضحايا الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الذين تم اقصاءهم تعسفا من الإستفادة من برنامج جبر الضرر راسل معتقلون سابقون ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في رسالة توصلت عالم اليوم بريس بنسخة منها ننشرها كما توصلنا بها:
السيد الوزير…. بعد التحية والتقدير الكامل لكم والجهود المبذولة والمتواصلة التي تقومون بها من أجل تثبيت قواعد حقوق الإنسان بالمغرب، لنا الشرف أن نكاتب سيادتكم، حول موضوع مال ملفات ضحايا الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلال سنوات الرصاص.
السيد الوزير المحترم :
نحن المعتقلون السياسيون سابقا أعضاء سكرتارية "اللجنة الوطنية للحقيقة والكرامة" التي تضم ضحايا الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلال سنوات الرصاص، حسب معايير العدالة الانتقالية ومقتضيات القانون الدولي والتزامات المغرب ذات الصلة، والتي تخول لجميع الضحايا الذين تعرضوا للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ،الحق في الإستفادة من التعويض المادي والادماج الاجتماعي و جبر باقي الأضرار.
نود اطلاعكم؛ السيد الوزير المحترم على مال جبر ضرر ضحايا الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ،لما لذلك من ارتباط تدبير الملفات على أساس الإنصاف والمساواة وتحقيق المصالحة دون إقصاء أي ضحية تحت أي ذريعة كانت.
سيدي الوزير :لقد مرت ثلاث سنوات للإعلان الرسمي للمملكة المغربية عن تفاصيل "خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان (2018 _2021)والتي تأتي تنفيدا لتوصية المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1993 بفيينا، لتكون بذلك الدولة التاسعة والتلاتين التي وضعت خطة عمل وطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، وهذا راجع لدفاعكم المستميت عن الخطة التي عبرتم من خلال احتاجكم ومقاطعتكم اجتماعات الحكومة على تأخر نشر الخطة في الجريدة الرسمية، قبل أن يتدخل الملك محمد السادس ويوجه بنشرها وتفعيل مضامينها. وكما قال السيد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في كلمة له خلال تقديم الخطة :"يجب علينا الإعتراف بوجود بعض النواقص، على الرغم من التقدم الكبير الذي احرزته بلادنا في هذا المجال". مشددا على أن :"الحكومة عازمة على تسوية جميع الملفات المتعلقة بجبر ضرر ضحايا الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ،مع تحديد ظمانات عدم التكرار، لكن للأسف الشديد، لم نرى شيئا من هذا على أرض الواقع.
السيد الوزير المحترم :لقد اشتغلت هيئة الإنصاف والمصالحة خلال مدة ولايتها، واستفاد مجموعة من الضحايا من التعويض المادي، كما واصلت هيئة المتابعة تنفيذ التوصيات خصوصا ما تعلق منها بالادماج الإجتماعي، لكن عملية جبر الضرر شابتها العديد من الاختلالات لعل أهمها يتمثل في تصنيف طلبات عدد من الضحايا في خانة خارج الأجل وحرمان آخرين من الادماج الإجتماعي، وبعض المتواجدين خارج أرض الوطن، ومن الملاحظ أن فئة الضحايا التي حرمت من جبر الضرر بدعوى تقديم طلباتهم خارج الأجل جلهم يعانون من هشاشة اجتماعية، يحتاجون معها إلى تدخل عاجل ومسؤول من أجل انصافهم وادماجهم اجتماعيا، أسوة بضحايا في مثل حالاتهم، باعتبار جبر الضرر حقا من الحقوق الأساسية لضحايا الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ،كما جاء في التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة.
وللتذكير سيدي المحترم :في إطار الحوار مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ،ومبادرة السيد الأمين العام به، بمعية المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف حول مقاربة الحلول المحلية وهو طرف في مبادرة الاتفاق، إذ نعلن تشبتنا به وفق ما جاء في المذكرة الطلبية، التي تجدونها مرفوقة مع الرسالة.
وفي إنتظار تفاعلكم الإيجابي، تقبلوا منا السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المحترم خالص الشكر والتقدير….
امضاء :
أعضاء سكرتارية اللجنة الوطنية للحقيقة والكرامة :
_محمد قشاب
_صالح الزاوي
_محمد المعتوكي