هل اصبحنا نعيش زمن "الردة" الحقوقية؟

يتابع الرأي العام بالمغرب بقلق كبير التراجع في مجال الحريات العامة من جراء متابعة مدونين وصحافيين ونشطاء حقوق الانسان، ومضايقة هيئات حقوقية اتناء القيام بمهامها وخنق الصحافة المستقلة و الحرة ،في حين فسح المجال واسعا لصحافة التشهير اما الذخلاء و المتطفلين على مهنة المتاعب بشكل غير مسبوق للقضاء على ماتبقى من استقلالية لصاحبة الجلالة وضرب دورها الكبير في بناء الديمقراطية وفضح الفساد و الاستبداد في العمق من خلال عرقة عمل الصحفيين المستقلين ، وكان لافتا للانتباه التغاضي عن ملفات الفساد التي تسيء الى المغرب و تعطل عجلة الاقلاع الاقتصادي و النهوض بالطبقات الشعبية و تشجيعها على انتاج الثروة بالشكل اللائق دون عراقيل او قيود مفتعلة من طرف عصابات الاغتناء اللامشروع و الاحتكار و افساد الحقل السياسي .
لازلت اتذكر ذات يوم، خرجة مصطفى الرميد الذي كان حينها وزيرا للعدل، قائلا ان عاهل البلاد أمر بعدم متابعة أي مواطن انتقده، أو تحدث عنه بسوء، في اطار ما اسماه بعدم مضايقة المغاربة للتعبير عن آرائهم بكل حرية ، في احترام تام لشخص الملك ، وفي ذات الوقت لازلت اتذكر ان نفس الوزير وتحت غطاء وزارة اخرى تعنى بملف حقوق الإنسان، ليقدم في نفس السنة مجموعة من التعديلات على القانون الجنائي، بالطبع صادق عليها البرلمان بالأغلبية ، التعديلات التي همت متابعة كل من يسيء للدين الإسلامي أو النظام الملكي، أو حرض على الوحدة الترابية.
يعود نفس النقاش للواجهة على هامش الردة الحقوقية التي تعرفها بلادنا مقارنة مع تفشي الفساد بشكل غير مقبول حول و تراجع منسوب الحرية امام الارتفاع غير المسبوق للمتابعات بسبب تدوينات، أو تصريحات تعبر عن مواقف معينة على منصات التواصل الاجتماعي، اعتبرتها المؤسسة القضائية مسيئة للمقدسات والمؤسسات الدستورية مع تجاهل تام لملفات الفساد و الاختلالات التب تشير لها التدوينات ذاتها او التصريحات وكان الفساد اضحى يحصن نفسه بشكل منظم وغير مسبوق دون اذنى مساءلة او متابعة ،في حين تتم متابعة فاضحيه من نشطاء حقوق الانسان او عاملين بمنابر اعلامية تعكس حقيقة مايجري دون خطوط حمراء بتهم ملفقة في غالب الاحيان وعبر تحريك متابعات
تراجعات كبيرة تحدت وعاد من جديد النقاش حول ملفات الاعتقال السياسي، ومتابعة نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بتهم الإساءة للمؤسسات والمقدسات، واستعمال الفصل179 من القانون الجنائي الذي لم يفعل منذ دستور 2011، وفي المحصلة نحن أمام مجموعة من الاعتقالات التي يراها المدافعون عن طرح الدولة كفيلة لردع الإساءة وتبخيس عمل المؤسسات باعتبار وجزد فارق بين حرية التعبير واقتراف جناية بالطبع وفق توجه المدافعين عن الطرح المذكور ، لكن غير المقبول هو لماذا يتم التغاضي عن التحقيق بشأن ما اشار له المسيؤون حسب تعبير من يريد تطبيق التعديلات و القوانين المتعلقة بالحريات العامة و حرية التعبير على وجه الخصوص عن طريق إشهار سيف مادة التشهير التي اضحت تقض مضجع كل التواقين لمواجهة الفساد وتكثلاته و اخطبوطاته ، في حين يسجل المتتبع لهذه الردة الحقوقية تزايد عدد الاعتقالات في صفوف النشطاء، وطالبت مجموعة من الهيئات الحقوقية و التنظيمات غير الحكومية بالقطع مع التراجعات في حقوق الإنسان ومراجعة قانون الصحافة و النشر الذي ام يكرس سوى المزيد من المضايقات امام عمل الصحافيين و المدونيين و المشتغلين في قطاع حقوق الانسان، وكذلك اطلاق سراح كل المعتقلين المدانيين من لدن محاكم المملكة بتهم تتعلق بالصحافة و النشر.